العفو الدولية تتهم الأمن النيجيري بارتكاب جرائم مصنفة في القانون الدولي

اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة الأمن النيجيرية بارتكاب “سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المصنفة في القانون الدولي”، لدى تصديها لدوامة العنف التي يشهدها جنوب شرق البلاد.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن أجهزة الأمن ما انفكت تمارس، منذ يناير الماضي، حملة قمعية تشمل عمليات اعتقال مكثفة ومفرطة، واستخداما غير قانوني للقوة والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة.

وصرح مدير المكتب المعني بنيجيريا في المنظمة، أوساي أوجيغو، أن “الأدلة التي رصدتها منظمة العفو الدولية تقدم صورة قاتمة عن القوة العنيفة والمفرطة المستخدمة من قبل أجهزة الأمن النيجيرية في ولايات إيمو، وأمامبرا، وأبيا”.

 ولاحظت منظمة العفو الدولية أن الحكومة النيجيرية تعاملت بيد من حديد مع أعمال القتل والعنف واسعة النطاق المنسوبة إلى جماعة مسلحة تطلق على نفسها “شبكة الأمن الشرقية”، الجناح المسلح لما يسمى “شعب بيافرا الأصلي”.

وقال مسؤولون حكوميون إن “شبكة الأمن الشرقية” قتلت العديد من عناصر الأمن، وهاجمت ما لا يقل عن عشرة بنايات عمومية، منها سجون ومخافر شرطة، بين يناير ويونيو.

وفي ردها على تلك الأعمال، قتلت قوات الأمن، بما فيها الجيش والشرطة وأقسام أمن الدولة، عشرات المسلحين، إلى جانب عدد من المدنيين، في الأماكن التي شهدت هجمات.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن تورطت في استخدام مفرط للقوة، واعتداءات جسدية، وعمليات احتجاز في أماكن سرية، وحرق منازل، وأعمال سرقة، وإعدامات بلا محاكمة لأشخاص مشتبه بهم.

وأضافت أن جهات حقوقية قدرت حصيلة ضحايا أعمال العنف المرتكبة بين يناير ويونيو 2021 في ولايات أنامبرا، وإيمو، وأبيا، وإيبوني، بمئات القتلى، في حين قالت الشرطة إن منتسبي “شبكة الأمن الشرقية” قتلوا 21 من عناصرها في ولاية إيمو وحدها.