انا مع الحكات الثلاثة و لكن …
إدريس عبدالكريم اتيم( كابيلا)
برغم تحفظي على قبول منى اركو مناوي منصب حاكم الاقليم بدون قانون مجاز من مجلس الوزراء و المجلس السيادي الامر الواقع بموجب اتفاق سلام جوبا , و رغم اختلافي معه في كثير من القضايا التنظيمية و الإدارية على المستوى حركة التحرير السودان و ايضا على مستوى مواقفه في القضايا السياسية العامة على راسها المساهمة في قضايا حفظ الامن في دارفور كمؤسسة ثورية موقعة على السلام و هناك ترتكب كثير من انتهاكات من الجنجويد لن يتصدوا له و ايضا موقفه من السياسات حكومة المركز و انحيازه للمعسكر الانقلاب و نتائج هذا الانقلاب ما نحن فيه الان إلا أن نتفق معه في حكاته الثلاثة مع تحفظ في عملية تسليح المواطنين بدون تقنين السلاح الذي يتسلحون به المواطنين لان تسليح المواطنين بشكل مفتوح يمكن كثير من المجرمين و اصحاب الأغراض الخاصة يستفدون من هذا التسليح و يقومون بالتنفيذ أهداف إلاجرامية لا علاقة لها بالحماية الأنفس و ممتلكات العامة و الخاصة و صيانة الأعراضهم من يتعرضون لاعتداء الجسدي و انتهاك اعراض الناس و عليه تقنين هذا التسليح بشكل اخر مختلف تماما من الذي أعلن عنه حاكم الاقليم عليه فتح معسكرات لتدريب قصير الاجل يقدر بالشهر او خمسة و أربعين يوم لتدريب الشباب الذين يستطيعون حمل السلاح و توزيعهم الى مناطق الحيوية مثل مرافق العامة و الأسواق و احياء السكنية و معسكرات النزوح و مناطق الانتاج الزراعي و الحيواني كما تعلمون نحن على أبواب فصل الخريف الذي و ٩٠% من المواطنين دارفور يعتمدون على هذا الموسم و يتم تقنين السلاح حتى يسهل جمعه اذا استطب الامن و الاستقرار في الاقليم و لكن نتفق معه تماما في ثلاثة حكات كما سماه حاكم اقليم و هي قضايا مهمة و الضرورية في ظل لا دولة نحن نعيشها في السودان و ثلاثة قضايا طرحه مناوي في تدشين بداية القوة المشتركة لقوات حركات سلام جوبا قام به سيد الحاكم اقليم دارفور بالامس في المدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور و ايضا مقرا لادارة الاقليم دارفور بموجب اتفاق سلام جوبا عليه لكي مواطن يستطيع ممارسة نشاطه الطبيعي سواء في التجارة او في النشاط الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني او اي نشطات اخرى ضرورية مع ظروفنا الاستثنائية يجب أن تقوم بها حكومة الاقليم بواجبات اكثر من ثلاثة التي ذكرها حاكم اقليم لوضع السيطرة الكاملة في الاقليم و صيانة مصالح المواطنين العزل يجب فتح الحدود مع دولة ليبيا مجاورة لدارفور من الناحية الشمالية مع امتداد طويل لحدود المفتوحة ينتشر في عصابات المسلحة ما بين الحدود السودانية الليبية التشادية و وضع هذه الحدود تحت مراقبة و تنشيط النشاط التجاري مع دولة الليبية و مناشدة التجار بالتحرك و استيراد السلعة الضرورية من اجل إنقاذ السودان كله من البوابة الخلفية و ايضا تنسيق مع دولة تشاد لتمرير المنظمات الدولية الى دارفور لإنقاذ المواطن الدارفوري و السودان بشكل عام و ايضا يطلب الدعم من الدول الصديقة في المجتمع الدولي و الاقليمي و دول الجوار الذين تهمهم امر الشعب السوداني لعملية التسير دولاب الاقليم من الأولويات مثل الوقود و المرتبات و المخزون الاستراتيجي من الغداء و الدواء و غيرها من الضروريات الحياة ايضا التنشيط القطاع حيوي و هي الشرطة المدنية لحفظ الامن على الاقل في داخل المدن الكبيرة و ايضا تحفيظ الكادر الطبي لمباشرة نشاطهم في مرافق الصحية هذه كلها قضايا مهمة يجب اهتمام بها على حسب الأولويات بالتمرحل .
