تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (1)

رغم أن الحديث عن تجربة ثورة ديسمبر 2018 السودانية ودروسها سابق لأوانه، لأن الثورة ما زالت مستمرة وجذوتها ما زالت متقدة ، رغم ما حدث من اختطاف لها وتراجع عن وثيقة قوي ” الحرية والتغيير” وتصدع تحالفها بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرست السلطة في يد المكون العسكري ، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام وخرقها ، وزاد الخرق اتساعا بعد التوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي تعلو بنوده علي الوثيقة، وابقت علي السلاح في يد الحركات وتعدد الجيوش مع قوات الدعم السريع في المدن مما يهدد أمنها كما حدث أخيرا في سوبا ،ويهدد بتمزيق وحدة البلاد ، وتكوين حكومة الشراكة التي سارت علي خطي النظام البائد في التفريط في السيادة الوطنية ،وسياساته القمعية والاقتصادية التي افقرت الشعب وأدت لتدهور المعيشة وتدني الأجور بعد تنفيذ الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، اضافة لمواصلة القمع واطلاق النار علي التجمعات والمواكب السلمية مما أدي لشهداء، واثارة النعرات القبلية والعنصرية والدعوات الانفصالية ، ونهب ثروات البلاد المعدنية والزراعية واراضيها مياهها الجوفية وثرواتها الحيوانية.
لكن الهدف من الدراسة هو جرد وتحليل لما حدث حتى الآن، لاستخلاص دروس التجربة وآفاق تطورها بهدف استعادة الثورة وتحقيق أهدفها ومهام الفترة الانتقالية.

بطبيعة الحال ، لم تكن ثورة ديسمبر حدثا عفويا ، بل كانت تحولا نوعيا لتراكم كمي طويل من المقاومة الباسلة لشعب السودان ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي لحوالي 30 عاما التي عبرت عنها الهبات والاضرابات والمظاهرات، والاعتصامات التي واجهها النظام باطلاق الرصاص الحي مما أدي إلي مئات الشهداء كما حدث وسط الطلاب وأبناء البجا وكجبار والمناصير وهبة سبتمبر 2013 ويناير 2018 ، وشهداء التعذيب الوحشي في سجون وبيوت أشباح النظام ، والالاف المشردين من أعمالهم والمعتقلين، وضحايا التعذيب الوحشي في المعتقلات ،والشهداء في حروب الابادة في الجنوب حتى تم انفصاله ، وفي ودار فور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وثورة ديسمبر التي استشهد فيها المئات من الشباب والكنداكات ، كل ذلك لم يفت في عضد جماهير شعبنا، التي ما زالت تواصل نضالها لاستكمال مهام الثورة .

حاءت ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها علي خطي تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس – ابريل 1985 في السودان التي اوضحت أن الانتفاضة أو الثورة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في :

– الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.

– تفاقم الصراع داخل النظام الحاكم الذي يشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.

– وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.

بتوفر الشروط أعلاه، كان طبيعيا أن تنفجر الجماهير من الدمازين وفي مدن السودان المختلفة احتجاجا علي الغلاء وانعدام أبسط ضروريات الحياة بعد أن انهكها الوقوف في صفوف المخابز والوقود والصرافات ،. الخ ، وفشل الحكومة في حل مشاكل الجماهير، وازداد الانفجار عمقا واتساعا بعد التوقيع علي ميثاق ” إعلان قوي الحرية والتغيير” في يناير 2019..

شملت الهبة الجماهيرية مدن وارياف السودان وسط حراك متميز بمدينة عطبرة التي سيطرت جماهيرها علي المدينة بتضامن مع الجيش والشرطة، استمرت المظاهرات رغم القمع المفرط واستشهاد وجرح واعتقال عدد من المتظاهرين كما حدث في القضارف وبربر . الخ، واتسعت المظاهرات رغم تهديد النظام والتقليل من أهمية التحرك الذي وصفه مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني إبراهيم الصديق بأن ما حدث في عطبرة من ” فئة عقائدية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار” ، واضافة لمحاولة قطع خدمات التواصل الاجتماعي ، واعلان حالة الطوارئ، والتعديل الوزاري، والتهديد بكتائب الظل .الخ ، علما بأنها كانت محاولات عبثية لا جدوى منها بعد أن فقد القمع مفعوله بعد ثلاثين عاما، ولم يعد للجماهير ما تخسره غير اغلالها، وتضامنت كل الأحزاب والمنظمات والفئات المعارضة مع الهبة الجماهيرية، واستمرت الثورة حتى الاعتصام حول محيط القيادة العامة في 6 ابريل، وانقلاب اللجنة الأمنية الذي كان هدفه قطع الطريق أمام الثورة بمساندة بعض أحزاب قوي “الهبوط الناعم” التي وافقت علي اقتسام السلطة مع العسكر بدلا من الحكم المدني الديمقراطي الكامل ، ومارس المجلس العسكري كل المراوغات والقمع حتى مجزرة فض الاعتصام بمحيط القيادة العامة التي كانت انقلابا دمويا علي الثورة، وإعلان انتخابات مبكرة خلال 9 شهور، علما بأن نتيجتها ستكون مزورة لصالح الفلول، لكن جاء موكب 30 يونيو 2019 ليقطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وأكد استمرارية الثورة.

2

كان متوقعا كما في اعتراف الفريق كباشي في مؤتمره الصحفي بعد فض الاعتصام، أن يرتكب المجلس العسكري جريمة فض الاعتصام صباح الأثنين 3 يونيو 2019، التي ترقي للجريمة ضد الانسانية، مما أكد ما اشرنا اليه سابقا أن المجلس امتداد للنظام الفاسد ، وما قام بانقلابه الا ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها.

جاءت هذه الجريمة تتويجا لتراكم من القمع والانتهاكات التي ارتكبها المجلس العسكري بدءا من التهاون في عدم تصفية المليشيات وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، والابقاء علي رموز النظام الفاسد وشركات الجيش والدعم السريع والأمن وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات خارج ولاية المالية ، والمحاولات المتكررة للهجوم علي المعتصمين ، مثل : ما حدث في جريمة الأثنين الدامي ، واطلاق الرصاص في شارع النيل مما أدي لاستشهاد إمراة حامل ، والهجوم الهمجي علي منطقة “كولومبيا” خارج القانون وعمل الشرطة ، ومصادرة حرية التعبير ” إلغاء ترخيص قناة الجزيرة، واعتقال الإعلاميين ، وفض الوقفة الاحتجاجية لشبكة الصحفيين..الخ” ، ومنع الدبلوماسيين من دخول منطقة الاعتصام، ومحاولات استفزاز المعتصمين وجرهم للعنف، والتصريح بأن منطقة الاعتصام مهدد أمني ، واطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع علي المواكب المتجهه لمكان الاعتصام، ومحاولات افشال الاضراب العام يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو2019 ، والهجوم علي بنك السودان وضرب المضربين، ونهب الأموال ، وعلي المضربين في شركة الكهرباء، واعتقال بعضهم. إضافة لممارسات المجلس مثل : فك تجميد النقابات لكسر الاضراب، وتعنت المجلس في المفاوضات مع (قوي الحرية والتغيير) وتمسكه بأغلبية ورئاسة عسكرية في المجلس السيادي، وعمله الدؤوب لشق “قوي إعلان الحرية والتغيير” ، وعدم اتخاذ خطوات جادة في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم مثل أحداث الأثنين الدامي، وربط البلاد بالمحاور الاقليمية والدولية التي لا مصلحة لها في قيام نظام ديمقراطي مستقر في السودان يكون مركز اشعاع في المنطقة، ويهدد مصالحها في نهب ثرواتها..

كل تلك الارهاصات كانت مقدمة لضرب وفض الاعتصام بوحشية واطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية علي المعتصمين واستخدام القمع الوحشي بالهروات والسياط ، والالقاء بالشباب في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، والاعتقالات، وحرق خيم المعتصمين ، مما يعيد الي الأذهان جرائم دارفور، واستخدام العنف المفرط حتي علي النساء والأطفال، مما أدي لاستشهاد البعض وعشرات الجرحي. الخ من تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم وما زالت تنتظر نتائج التحقيق فيها، ومحاسبة مرتكبي الجريمة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين..

3

لقد طرحت ثورة ديسمبر أنبل القيم الانسانية في الثورات العظيمة في التاريخ ضد الظلم والقهر والفساد، التي تتمثل في الحرية والديمقراطية والحياة والمعيشة الكريمة وتوفير حق العمل للعاطلين ، و والعدالة و السلام ووقف الحرب والسيادة الوطنية واستعادة ممتلكات وأموال وأراضي شعب السودان المنهوبة ، ومحاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد ومشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية ، وقومية الخدمة والمدنية والنظامية ، وصادروا مجانية التعليم والصحة ، وافقروا شعب السودان حتي أصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر. كما رفعت شعاررفض التفرقة العنصرية بين أبناء الوطن الواحد ، كما جاء في شعارات ” حرية – سلام وعدالة – الثورة خيار الشعب ” ، ” سلمية – سلمية – ضد الحرامية”، ” يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور “، وشعار ” من كاودا لأم درمان كل البلد سودان” ،وأكدت علي دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة، والتنمية المتوازنة ، ونهوض البلاد الاقتصادي وإنتاجها الصناعي والزراعي وتغيير وتقوية العملة الوطنية ، والحل الشامل والعادل لقضايا البلاد.

كانت الثورة كما اشرنا سابقا امتدادا لتراكمات نضالية سابقة خاضها شعب السودان منذ انقلاب 30 يونيو 1989 المشؤوم الذي صادر الحقوق والحريات السياسية والنقابية وشرد الالاف من الكفاءات السودانية لصالح التمكين في الأرض للاسلامويين، والذي مارس أقسي أنواع التعذيب في المعتقلات وبيوت الأشباح ، وزّور الانتخابات العامة والاتحادات الطلابية والنقابية ، وأطلق الرصاص علي المظاهرات السلمية مما أدي لاستشهاد العشرات من الحركة الطلابية وأبناء البجا وكجبار ودارفور وشهداء هبة سبتمبر 2013 ، وهبة يناير 2018 ، كما شرّد الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين ، إضافة للخصخصة وبيع أو تأجير مؤسسات القطاع العام ، وتشريد العاملين، وسحب الدعم عن السلع الأساسية ، وأدخل سياسة التحرير الاقتصادي ، واصبح التعليم والعلاج للقادرين مما أدي لافقار 95 % من شعب السودان. وتم نهب ثروات البلاد وعائدات الذهب والبترول التي تصل لمليارات الدولارات وتهريبها للخارج، إضافة للفساد الذي نخر في كل مفاصل الدولة ، كما وصلت ديون السودان الخارجية 60 مليار دولار، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية وتم فصل الجنوب ، والتفريط في ” حلايب ، شلاتين ، سواكن، الفشقة..الخ”، وتأجير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة لمدد تصل 99 عاما دون مراعاة لسيادة شعب السودان وحقوق الأجيال القادمة في الأرض والمياه الجوفية، ودون مراعاة لتنمية تلك المناطق واعمارها ، ومشاركة الدولة بنسبة لا تقل عن 50 % في إدارتها، والتدخل في شؤون بلدان أخرى بارسال الالاف من الجنود السودانيين لمحرقة الحرب في اليمن، والزج بالبلاد في الاحلاف العسكرية الخارجية،. الخ..