تجمع المهنيين يطالب بإلغاء الوثيقة الدستورية

الخرطوم ــ السودان نت 

قال تجمع المهنيين السودانيين، إن تجربة الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم، وأنه يجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها.

وأضاف التجمع في بيان على صفحته الرسمية بالـ(فيسبوك) اليوم، أن حماية الانتقال للديمقراطية تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري.

وزاد “الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشًا وطنيًا موحدًا ذا شأن”.

وكان التجمع دعا في بيان سابق إلى تراص الصفوف من أجل استكمال الثورة وليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، بجانب إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر، علاوة على سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديسمبر وليست امتدادا لسلطة الشراكة المقبورة.

ورفع التجمع شعارات “مدنية قرار الشعب” و”ثوار أحرار حنكمل المشوار”.