تمثِيلية عض الأصابع بين الجيش والدعم السريع لا تعنى الشعب السودانى

بقلم: عبد العزيز عثمان سام
4 أبريل 2023م
(1)
. إصلاح المؤسسة العسكرية السودانية شأن يخص الشعب السودانى، وليس الجيش والجنجويد، والجمل ما بشوف عوج رقبتو،
. الإصلاح الحقيقى للمؤسسة العسكرية ليس الآن، ولكن بعد إستلام الشعب السلطة وجهاز الدولة من العسكر وشركاءهم الساسة الراكضين خلف كراسى الحُكم بأى ثمن، ساسة صاروا عُملاء للدول الأجنبية، وحُلفاء الجنجويد،
. رَشحَ من المصادر، أن الخلاف المزعوم بين الجيش والدعم السريع وَهْمِى، وللتمويه وتشتيت التركيز، وجس النبض ليس إلَّا،
. يُقال، أن ورقة قوات الدعم السريع المقدمة فى ورشة الإصلاح الأمنى والعسكرى اشترطت مراجعة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول فيها، بما يتفق مع حقوق المواطنة المتساوية ويضمن قوميتها (يقصد وطنيتها)، وأن يكون حجم القبول فى الكليات العسكرية وفقاً للتعداد السكانى لكل ولاية/ إقليم، ويترتب على ذلك إلغاء أسس القبول الحالية والتى ترتكز على التوصيات والتذكية من قادة الجيش،
. والآن، الحديث كله يدور حول دمج جنجويد الدعم السريع فى الجيش، هكذا بلا وعى. ولكن نحن نقول لماذا الدمج وليس الحلّ ؟ من هم جنجويد الدعم السريع حتى يُدمجوا فى الجيش الوطنى لجمهورية السودان؟
الإجابة: جنجويد الدعم السريع هم مرتزقة أجانب أتت بهم حكومة الكيزان ليحاربوا الحركات المسلحة فى تخوم السودان بالوكالة/ نيابة عن الجيش فإرتكبوا فظائع إبادة جماعية وتطهير عرقى ضد المدنييِّن فى دارفور ومناطق أخرى، وانجزوا مهمتهم بإمتياز ! فهل قوة كهذه تُدمج فى الجيش الوطنى؟ أو تُحل وتُحاسب وتُسرَّح لأنها أدَّت المُهمَّة التى تعاقدت عليها..
. الجنجويد مليشيا مرتزقة قبلية أجنبية، ولا يجوز دمجهم فى الجيش السودانى، لأنهم ليسوا سودانيين وأن المهمة التى جُلِبوا لها باطلة ومُجَرَّمَة ويجب محاسبتهم عليها، لذلك قادتها مطلوبين للعدالة الدولية..
. والجيش الذى يريد دمج الجنجويد فيه، هل ما زال ذلك الجيش الكوز العقائدى التابع لنظام الإنقاذ الهالِك؟ أو هو جيش يتبع للشعب السودانى ولجمهورية السودان؟
. إذا كان هذا الجيش يريد أن يتبع للشعب السودانى بعد ذهاب النظام الكيزان البائد، بمعنى أنه جيش جمهورية السودان وليس جيش الكيزان، جيش يعترف بثورة ديسمبر 2018م المجيدة فإن هؤلاء المرتزقة الجنجويد لا يجوز دمجهم فى الجيش السودانى،
. ثُمَّ، الجنجويد هم الجنجويد، وحتى جيش البرهان هذا ليس جيش السودان، ولكنه جيش النظام السابق/ المقيم حتى الآن.
. وينهض سؤال جاعل: لماذا تدفع حكومة جمهورية السودان من مال الشعب والدولة مبالغ طائلة لهذا الجيش المُدمَج فيه الجنجويد؟ ولماذا الإصرار على الحفاط على هذا الجيش القاتل وجنجويده المرتزقة الأجانب؟، ومعلوم أن الخطر وإنعدام الأمن وفقدان الحماية للمجتمع السودانى يأتى من هذه المنظومة العسكرية القاتلة (جيش، جنجويد، شرطة، حركات مسلحة) وليس من عدو خارجى، فالعدو الخارجى هو الجنجويد.
. إنهيار الأمن وإنعدام الحماية والقتل والتدمير والحرق والنهب والإغتصاب للشعب السودانى مصدره ومسببه هذا الجيش والجنجويد وقوات الحركات المسلحة، وجهاز الشرطة الذى يختبئ تحته كل صنوف المليشيات الكيزانية للنظام البائد،
. لما تقدَّم: أرى أن يُترَك أمر كل هذه الجيوش ومليشيا الجنجويد القاتلة لتقرر الثورة السودانية حلها جميعاً ثُمَّ بلِّها، وإنشاء مؤسسة عسكرية وجهاز شرطة مدنية وطنية تعمل تحت الحُكم المدنى لحماية الوطن وحفظ الأمن وصون كرامة المواطن السودانى وحقوقه، إلى حدَّ الرفاه،
(2)
. الشرطة، هذا الجهاز الحساس الذى لا يحتمِل فقدان الثقة به، ويفترض أن يكون حامى حِمى المدنيين والمدنية، وأداة الضبط الإدارى المساعد على تطبيق القانون بواسطة الأجهزة العدلية (القضاء، النيابة العامة، والمحاماة)، الآن الذين يرتدون زى الشرطة هم زُمرة من القَتَلة قوامهم مجاهدى النظام البائد وفلوله، دفاع شعبى وكتائب الظل الذين يمتهنون القتل Shoot to kill فتبدَّل دور الشرطة لضِّدهِ، فلا يقرب الناس مصاصى الدماء الذين فى زىِّ الشرطة، هؤلاء هم قَتَلة الشعب السودانى،
. الشاعر والمثقف الراحل، فريق شرطة إبراهيم أحمد عبد الكريم، كان مديرعام الشرطة فى ثمانينيات القرن الماضى، وكان أحد قضاة البرنامح التلفزيونى التثقيفى المشهور “فرسان فى الميدان” للأيقونة الراحل حمدى بدر الدين. فى عهد الفريق إبراهيم أحمد عبد الكريم كان أمن المجتمع السودانى حقيقة ماثلة، والأمان يمشى مطمئناً مع الناس فى الشوارع، وينطبق على مدن السودان وريفه الفقرات الضوئية من كتابات الأيقونة المبدع الراحل الطيب صالح عندما قال فى رائعته موسم الهجرة إلى الشمال فى إحدى تجلياته الوصفية الفريدة (.. إلى أن تُسرَّح الجيوش، ويرعى الحَمَلُ آمِناً مع الذئب فى الفلاء، ويلعب الطفل كرة الماء مع التمساح فى النهر..)، والآن مدير عام الشرطة ويُدعَى الفريق عنان، هو عرَّاب الشرّ والفساد والظلم، ويرمز لأسوأ فترة مرَّت بها الشرطة فى السودان منذ أن كان هذا الجهاز يسمَّى “بوليس السودان”، وبوليس هو الإسم الدولى لهذه الفِئة من القوات النظامية ومهمتها حفظ الأمن فى المجتمع وحماية المواطنين، وتنظم حركة المرور، وتقدم خدمة قيد السِجل المدنى وإصدار الأوراق الثبوتية وجوازات السفر، وأعمال البحث الجنائى، والهجرة والجمارك، وسلطة حماية الغابات، والحياة البرية، والدفاع المدنى “فرقة مكافحة الحرائق Fire Brigade”
. والطامَّة الكبرى أنَّ الفريق عنان هذا يجمع، فى غفلة من الزمان، بين وظيفتى مدير عام الشرطة ومهام وزير الداخلية معاً. والمثل الشعبى السودانى يقول البطن بطرانة و”بطن الشرطة بطرانة شديد” لأنها تنجب الخير والشرّ بتوالى عجيب، كيف لا وقد أنجبت وجمعت بين الراحل الفريق إبراهيم أحمد عبد الكريم العفيف الظريف الوريف، وبين المدير والوزير الحالى عنان، كثيف الطبع، فاسد السلوك وقليل الحياء، وإن لم تستح فأصنع ما شئت.
ودونكم مشاركته فى مخاطبة ورشة الإصلاح الأمنى أوَّل أمس، حديث فج ومباشر، ينضحُ جهلاً وكثافة، وعدم حياء، إنه هو مدير عام الشرطة/ وزير داخلية الإنقلاب عنان حامِى حِمَى الفساد والإفلات من العقاب، الشخص الذى قلب جهاز الشرطة لحاكورة خاصَّة به وببناته وأزواجهُنَّ من صغار ضباط الشرطة فى سابقة شتراء ما سبقه إليها أحد، ولن تتكرر بعده بحولِ الله،
قال الوزير عنان فى ورشة إصلاح الأجهزة الأمنية، والعُهدة على المصدر صحيفة “التغيير”:
. طالب عنان: فى حال إسناد منصب وزير الداخلية للمدنيين بأن يكون المنصب من دون صلاحيات، بمعنى أن يكون وزير الداخلية المدنى بلا صلاحيات، “حبال بلا بقر !”، والسؤال الذى ينهض فوراً هو لمن ستذهب صلاحيات وزير الداخلية ؟، والإجابة أن النظام البائد/ الحالى قد أرسى سوابق وقواعد باطلة فى مماسة مهام الوزارات وكل مؤسسات القطاع العام من خارجها، بحيث تمارس من بيوت ومثابات الكيزان خارج مكاتب ودواوين الحكومة، فهذا ما طالب به الفريق عنان جهراً وعلى الهواء مباشرة فى ورشة إصلاح الأجهزة الأمنية.
والسؤال: هل هذه التوصية مشروعة ؟ وهل يجوز مجرد تقديمها إلا فى زمن الإنحطاط والتخلف هذا، وهل يليق بمن يعلِّق عدداً من الرُتب والنياشين على جسمه إن يقترح مثل هذا الكلام المجَّرَم قانوناً ؟،
. وشدَّدَت ورقة الشرطة فى الورشة على أن “الشرطة بحاجة للتمويل فقط، ولا ينقصها الإصلاح!”.. والحقيقة أن إصلاح جهاز شرطة بهذا القدر من التلف والفساد يكون بكبِّه فى مكَبِّ نفايات ضخم يسع لكُلِّ من يعمل شرطياً الآن، من الفريق عنان فى قمِّتها حتى آخر مُستجد نزل الخدمة حديثاً. جهاز الشرطة صار خطراً ماحِقاً على المجتمع السودانى يتهدده بالإضرار والإيذاء والقتل والتنكيل وإخفاء الجريمة، فيجب حجز العاملين به فى كانتونات معزولة ثم التخلص منهم، ثم حجزهم فى إصلاحيات لمعالجتهم من الأمراض، والفساد والعنف والقمع المُروع، ثم دمجهم تدريجياً فى المجتمع بعد التأكُّد من صلاحِهم لذلك،
. وإتهم الفريق عنان الديمقراطيات بهضمِ حقوق الشرطة وأنها تعانى من التنازع فيها،
. الجيش والجنجويد والشرطة والأمن وقوات الحركات المسلحة، هم العدو الأوَّل للسودان وشعبه، هم من دمَّر البلد منذ تأسيس هذا الجيش فى 1925م كجيش مستعمر، والإصلاح الحقيقى للمؤسسة العسكرية تعنى تصفيتها تماماً، وإبدالهم بجحافل الثوَّار لحماية الشعب وصون كرامته الإنسانية، وتطهير البلد من العمالة والإرتزاق، ووقف بيعه “للمَصَارة” ودويلات البترول،
. جيش غريب يقبع فى قلوب المدن، ويترِّس الكبارى بالحاويات خوفاً من الشعب، ليحكم ويفسد ويقتل ويسرق ويبيع البلد وموارده للأجانب،
(3)
. القوي السياسية المنهمكة فى العملية السياسية الجارية هم مجرد سكرتارية وموظفين لدي العسكر، لا حول لهم ولا قوة، واتفاقهم هذا سيولد ميتًا، وحكومتهم القادمة ساقطة مقدَّماً،
القوى السياسية الفاعلة الآن وهى: (قحت بشقيه الديمقراطى والمركزى والمؤتمر الشعبى وهجو والجاكومى وأردول، وكل من هبَّ ودبَّ) كلهم يعملون سكرتارية مُخلِصة للعسكر( الجيش والجنجويد)، موظفين لدى هذا الجيش الطاغية الغاشم القاتل للشعب السودانى،
. هذه القوى السياسية يشبهون (البرامكة)، وهم ليسوا أحزاب سياسية حقيقية لأن الأحزاب قد حُلَّت بإنقلاب 30 يونيو 1989م، فهؤلاء يافطات أحزاب سادت ثمَّ بادت وتمزقت وأيدى سبأ تزْرُوها ريحُ العسكر وليس لها قرَار، أحزاب عبارة عن جماعات إنتهازية عمِيلة للسفارات الأجنبية فى الخرطوم، تجيد الإنبطاح للعسكر والعمَالة لسفراء دول مِحور الشر، ولكُلٍّ إبليس يوسوس له ويغشَّه بوهمِ توصيله لكرسى الحُكم بالإنقلابات العسكرية والإنقلابات المضادة،
. لماذا أطلقتُ إسم البرامكة على هذه الطبقة السياسية؟ لأن حالهم يشبه حال البرامكة الذين نكَّل بهم الخليفة هارون الرشيد، فجاء شاعرهم يحيى البرمكى يستعطف الخليفة ليرحمهم ويعفو عنهم، فأنشد جاثياً على ركبتيه وباكيًا بين يدىِّ الخليفة:
قل للخليفة ذى الصنيعة والعطايا الفاشية
وإبن الخلائف من قريشٍ والملوك العالية
إن البرامكة الذين رُمُوا لديك بداهية
صُفر الوُجُوه عليهم خلع المذلةِ بادية
فكأنهم مما بهم أعجاز نخلٍ خاوية
عمَّتهم لك سخطة لم تُبق منهم باقية
بعد الأمارة والوزارة والأمورِ السامية
ومنازل كانت لهم فوق المنازل عالية
أضحوا وجُلُّ مناهم منك الرضا والعافية.
. هذه الفئة السياسية تقوم بدور السكرتارية والوظيفة العامة تحت بُوت العسكر، لذلك أزمة الدولة السودانية منذ ميلادها هو هذا الجيش الخاص “بالشمال النيلى” مصدر الظلم والعنصرية وخطاب الكراهية والفساد والإستبداد والإقصاء، وحروب التطهير العرقى للسكَّان الأصليين.
هذا الجيش صناعة المستعمر الإنجليزى وتركه خلفه ليزيق الشعب السودان الهوان، ويدمِّر البلد ويمزِّقها، والآن يبيعها لدول أجنبية تنهمك لتكسير السودان حتى لا تصلها عدوى شرارة الثورة السودانية الباسلة لشعوب تلك الدول الُمغلقة، فتثور شعوبها المُكبَّلة فتقضى على عروش ملوكها وشيوخها وأمراءها، فتتحرر الشعوب وتتنفس صعداء الحرية والسلام والعدالة، والعيش كبشر أحرار لهم كرامة إنسانية وهَبَها لهم الله الكريم،
(4)
. ولن أتحدَّث عن الجنجويد لأنهم ليسوا سودانيين، بل مرتزقة جلبَهم الجيش ليقتلوا ويبيدوا الشعب السودانى فى الهوامش ضمن الصراع التاريخى بين المركز المُهيِّمن والهامش المقموع،
. والآن الجيش والجنجويد يعرضون تمثيلية ماكِرة على الشعب السودانى ليمكثوا أطول فى الحكم، فهذا الذى يحدث الآن بإملاء من دول الجوار ومحور الشر، ويونيتامس فولكر وآليته، هى مؤامرة معلومة الأطراف لتدمير السودان وإخضاع شعبه، وبدء موجة جديدة من الشرِّ قد تمتد لعُهود بل قرون،
. هذا، وثبت بالدليل القاطع أن هذا الجيش جيش البرهان وليس جيش السودان، فلو كان جيش السودان لإنحاز للشعب لا لقَتَلة الشعب، وبرهان هذا ظلَّ “يهمبك ويدك الورق لو التفريقة ما فى صالحو مع أنو سارق كل الجواكر من التوزيع”، ولا أحد من زُمرة السكرتارية هؤلاء يستطيع أن يقول لهؤلاء العسكر الطغاة “بِغِم”.
(5)
حركات الهامش التى أتت عبر اتفاق جوبا:
. هذه الحركات قاتلت الحكومة لعقدٍ ونصف ثم خارت قواها ودخلت فى War Fatigue وانسحبت من السودان وتمزقت وتشظت، وتحورت وتمركزت فى شخص رئيسها الذى يستغل الإعتراف المحلى والدولى به بحُكم الأمر الواقع “De facto recognition” يحفه أفراد عائلته وبعض المقاتلين الذين لا سبيل لهم غير البقاء معه، وحِفنة من الحيَارى عديمى الوزن الذين يرتبطون برئيس (الحركة) وأهله إرتباط الحِذاءِ بالقدم،
. دخل بعض قادة هذه الحركات فى اتفاق سرِّى مع حكومة عمر البشير قبيل إنفجار ثورة ديسمبر 2018م بأيام معدودة، ووصل وفد مقدمتهم الإمام الصادق المهدى إلى الخرطوم هو وأبناءه وبناته فى رحلة خاصَّة ورسمية بالطائرة الرئاسية، وتم إستقبالهم رسمياً فى مطار الخرطوم على البساط الأحمر، وكان مناوى وجبريل إبراهيم فى طريقهم إلى الخرطوم فى الفاتح من يناير 2019م بعد أن وقَّعا فى باريس/ فرنسا، مع سيِّئ الذِكر والسيرة د. أمين حسن عمر ممثل الحكومة على ما سُمِّى بـ “اتفاق ما قبل الاتفاق”، وكادا أن يهلكَا مع البشير والحركات المداهنة “خدم المنازل” لو لا أن أنقذهم إندلاع ثورة ديسمبر 2018م التى انفجرت بالتزامن مع قرب وصولهم الوشيك إلى الخرطوم، فنجوا بقُدرةِ قادر،
. ولكى يلتحقوا بالثورة واجهزتها الإنتقالية انضمت حركتى مناوى وجبريل لتحالف قوى الحرية والتغيير(قحت) على استحياء، علماً بان هذه الحركات قد تخلصت من كادرها السياسى وصارت حركات أسرية بحتة، قوامها رئيس الحركة وأخوانه وأفراد أسرته وبعض الإنتهازيين العطالى، فطلبت لجان تحالف قحت ممثلين للحركتين لينضمُّوا للجان العاكفة على صناعة وصياغة وثائق الإنتقال “الوثيقة الدستورية” مثلاً، لكن تلك الحركات فشلت فى تقديم كوادر لها الخبرة فى هذا المجال، بل أرسلت حركة مناوى المدعو/ التوم هجو لتمثلها فى لجان تحالف قحت، فطردوه شرَّ طردة لأن تحالف قحت يعرفون من هو التوم هجو، بيد أن مناوى لا يعرفه ويعتقد أن الأشياء هى الأشياء، وهذه الحادثة هى التى شكلت النفور والعداء بين مناوى وقادة تحالف قحت حتى اليوم.
هذا، وظلَّ مناوى يلعب فى السياسة السودانية دور بطل مسرحية سودانية إسمها “تور الجر فى ألمانيا” حيث يعتقد “الفل مارشال” أن نفس مؤهلات القتال فى الخلاء تنفع للقتال السياسى فى منصات السياسة والعمل المدنى، هذا هو الوهم الذى يعيشه فصار ألعُوبة بيد أبناء المركز الجلابة، يتسلُّون بهذيانه وخطرفاته، ويعتبرونه أضحوكة مُسلِّية، وهُم على حق.
. ولإستكمال السلام توطئة للانتقال السياسى، فتحت دولة جنوب السودان الشقيقة، نيابة عن المجتمع الدولى، منبراً للتفاوض بين حكومة السودان والحركات المسلحة، وكذلك الذين فاتهم المشاركة فى الآليات السياسية للثورة لإستكمال السلام واللحاق بالثورة السودانية المجيدة، وهذه الحركات المسلحة كان عينها على دول الخليج منبراً للتفاوض، حيث البترول والمال الوفير، مقارنة بالشقيقة جنوب السودان،
. وبعد عام من المفاوضات توصلوا مع حكومة الثورة برئاسة حمدوك لاتفاق تم توقيعه فى 3 اكتوبر 2020م بمكاسب جيدة تحققت لهذه الحركات، بلا معايير مُعلنة، فحضروا إلى الخرطوم ورفعوا شعاراً مضللاً هو: “السلام سمح!”
. ولكنهم تركوا الاتفاق الذى جاءوا به من جوبا ودخلوا فى تفاهمات سرية مع حميتى زعيم الجنجويد، وباعوا حقوق ومكاسب ضحايا الحرب.. وكذلك تجاهلوا دور دولة جنوب السودان الشقيقة التى أستضافت وتوسطت فى المفاوضات التى أفضت إلى اتفاق جوبا لسلام السودان أكتوبر 2020م وهى الدولة الضامنة لتنفيذ الاتفاق، وتسمَّى فى العرف الدولى: الدولة الأمين/ القيِّم، الدولة الحافظة للاتفاقThe Custodian State/ Country ،
باع أطراف اتفاق جوبا الجميع وظفروا بثقة الجنجويد قَتَلة أهلهم فى أفظع حروب الإبادة والتطهير العرقى فى هذه الألفية الثالثة،
. هذه المجموعة من قادة الحركات المسلحة يهمها أشياء محددة هى، كرسى الحُكم وأكياس المال العام.. يذهبون إلى من عنده الذهب، ويميلون إلى من عنده المال، ويلتصقون فى كرسى حُكم بلا سُلطات، حِبال بلا بقر.. ومدينة الفاشر السلطان التى يسكنها حاكم إقليم دارفور مناوى ووالى الولاية “نمر” عبد الرحمن، تعيش فى ظلامٍ دآمِس بلا كهرباء، وتموت المدينة عطشاً بلا ماء، أمَّا الوقود والدواء وبقية مقومات الحياة فحدث لا حرج، بئرٌ مُعطَّلة وقصرٌ مشِيد.. المتوفر الوحيد بكثرة فى أبى زكريا أداب العاصى هما، الحاكم العام مناوى، والوالى الهُمام نِمر عبد الرحمن،
. هذه المجموعة هى العِلَّة المُقعِدة والطامَّة الكبرى لأهل الهامش السودانى، يضيعون حقوقهم، ولا يوفرون لهم الحماية ولا الحقوق والخدمات الضرورة للحياة، وشعب الإقليم بلا حماية يقتلهم الجنجويد بلا حامى أو رقيب، لأنَّ هذه المجموعة تآمرت مع الجيش والجنجويد لطردِ بعثة يوناميد من دارفور2021م فتركوا المواطنين بلا حماية Vulnerable،
. لم يترك قادة الحركات المسلحة هؤلاء خياراً لسُكَّانِ المعسكرات فى دارفور غير الهجرة للمنافى البعيدة بحثاً عن وطن بديل، فيمَّموا وُجُوههم صوب البحر الأبيض المتوسط “حُفرة الموت” التى أكلَت منهم الكثير، وعبر من عبر إلى يابسة أخرى نائية، وهم يعتقدِون “أن العُشبَ أكثر إخضِراراً على الجانبِ الآخر من السِيَاج”، وتلك مأساة أخرى، والهجرة مستمرة والبحر الليئم يبلع من يركبه، ثُمَّ يفغر فاهَهُ كأنه يقول: هل من مزيد؟!،
. هذه المجموعة، قادة الحركات المسلحة، تأتى بعد الجيش والجنجويد فى حيث الضرر وخيانة حقوق أهل الهامش، والعمالة لدول الجوار ومحور الشر، وبالتالى هم أيضاً سبب فى تعطيل التغيير والخلاص، فليذهبوا مع حلفاءهم الذين اتوا بهم من جوبا، حميتى والبرهان وقحت،
. أمَّا حقوق أهل الهامش الواردة فى اتفاق جوبا لسلام السودان أكتوبر 2020م سيضمن تنفيذها الحكومة الوطنية التى ستاتى بعد التغيير. هؤلاء القادة طفقوا يهددون من الفاشر ويحشدون بأنهم سيعودون إلى الحرب، والسؤال: تحاربون من وأين ولماذا؟ تحاربون الشعب الذى يموت بسببكم ويهاجر إلى المجهول؟ أم تحاربون ولى نعمتكم الثنائى البرهان حميتى؟ أذهبوا وحاربوا، فأنتم لا تصلحون لغير الدمار والهدم، والذى جُبِلَ على الهدمِ لا يصلح للبِنَاء، للتعمير عُمَّال وللهدمِ شغِيلة، وكلٌ ميَسَّرٌ لما خُلِقَ له، وكلٍ يأكل زادَه.
(6)
أىِّ حراك سياسي سودانى نحو حل الأزمة الوطنية الراهنة سيقودها آليات الثورة السودانية، وإلا وقع باطلاً،
. الثورة قالت كلمتها وتعيدها كل حين:
. الثورة ثورة شعب، والسُلطة والسيادة والشرعية للشعب.. الثورة السودانية قالت كلمتها صبيحة إنقلاب 25 أكتوبر 2021م (لا تفاوض لا شراكة، لا شرعية) مع الإنقلابيين، العسكر للثكنات والجنجويد ينحَلّ، وينبل كمان..
هذا، وقد قدَّمت الثورة فِداء تلك الشعارات العادلة حتى الآن (125) شهيداً، شباب زى الورد، والثورة مستعدة لتقديم المزيد، وشعار الثوَّار وتعهدهم للشهداء الأبرار الذين إرتقوا هو: (يا نجيب حقَّهم أو نموت زيَّهم)، شباب أقوياء أولِى عزم، شيمتهم الصبر،
. لذلك، يكمنُ الحلّ فى إنهاء وجود هذا الطاقم من العسكر القتلة الفاسدين من منظمومة الدولة السودانية تماماً، لأنها طُغمة فاسدة جُبِلَت على الرضاع المستمر من ثدى الوطن منذ الإستقلال حتى ضمرت الدولة وشحُبت وكادت أن تهلكَ وتموت،
. والشعب الصامد كأنه يقول، من شدة ما هدَّ حيله بطش العسكر وظلمهم (لو لا مخاطبتى إياك لم ترنى)، ثمَّ يهتفُ كالرعد: العسكر للثكنات والجنجويد ينحل، ما أعظم هذا الشعب، (هتافنا يدوِّي يهز القصر)،
. ويا حميتى أنت لست من دارفور، ولو إنت من دارفور لماذا أبِدت أهلها؟! الإجابة: أبدتهم لتحلَّ محلهم لتكون دارفورى بعد ذلك، ثم سودانى من دارفور، لكن الآن لا. وشهد شاهد من أهلك، أهلك قالوا ليك إنت ما من دارفور، ومهمتك بقت صعبة شديد وعصِيَّة على التحقق،
. تخليص البلد من هؤلاء العسكر هو الهدف السامى والنبيل للثورة السودانية، والساسة (البرامكة) البؤساء الذين يوقِّعُون مع العسكر هذه الإتفاقيات الإطارية هم خونة، يجب محاكمتهم غداً، لأنهم شركاء فى هذه الإتفاقيات التى تُكتب فى الظلام، وأطرافها الذئاب والثعالب وكلهم حرامية لصوص وخونة،
(7)
. المدعو فولكر بيرتس رئيس بعثة يونيتامس وآليته، يدمرون السودان بالكذب والتضليل وإنكار ثورة الشعب السودانى ومنح الشرعية للعملاء الخونة وفلول النظام البائد، فيجب وقف عملهم ومغادرة السودان فوراً، وليت الساسة (البرامكة) يقومون بهذا التدمير وحدهم كسودانيين، لكن يمليه عليهم عملاء أجانب، فتولد هذه الاتفاقيات المُنبتَّة ميتة فى مهدها، لا تقوى على الحياة، دعك من قابلية التطبيق،
. وعندما تولد هذه الاتفاقيات ميِّتة، يقيم لها فولكر سرادق وجلسات إعادة إحياء، يخدع بها البرامكة بأنه يقوم بدور عيسى المسيح، فينصِب لهم شِراك كهنوتية يسمِّيها “وِرَش عمل”، يغش بها مجلس الأمن/ الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، من خلال إحاطاته الكاذبة التى يقدمها هناك كل ثلاثة أشهر، فيجب لهذا الدور المدمِّر لفولكر وآليته أن يقف فوراً، طوعاً أو كرهاً،
. والإتفاقية التى يزمعون توقيعها الأيام القليلة القادمة هى ميتة الآن فى بطن “فولكر”، قبل الميلاد والتوقيع.. لذلك لا يجمُل بالسودانيين الإنخداع لهؤلاء الدجَاجِلة الحاقدين، والكف عن لعب دور السكرتير والعميل لهم،
. فالواجب الوطنى يُحتِّم علينا جميعاً، مطالبة العسكر بالذهاب إلى الثكنات وإنتظار حُكم الشعب فيهم، وأن ما يجرى الآن من تمثيليات بين الجيش وجنجويد الدعم السريع هى مجرد ذر للرماد فى العيون، وكشف حقيقة أن الوطنَ السودان ظلَّ يقرِّر فى حقه هذا الجيش الذى لا ينتمى إلا لنفسه، ولا يُرِى الناس إلا ما يَرى، والبقية كومبارس وموظفين يفعلون ما يطلبه منهم الجيش.
. لذلك، المواطن العادى الذى ظلَّ يعانى حالة اللا دولة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م وضاقت به وبأسرته الحياة يريد أن يعرف ما يجرى فى البلد ولماذا ولمصلحة من ؟.. أصبح هم وشُغل المواطن البسيط رب الأسرة الذى لا ناقة له ولا جمل فيما يجرى فى وطنه المنزوع، أصبح همه ودعوته عند إفطار رمضان أن ييسر الله له الهروب من بلدهِ للنجاةِ بجلده مما يجرى أمام عينيه،
. هذه المؤسسة العسكرية فيروس خطير فى حالة تطور دائم مثل (كوفيد- 19)، وأخر تطور له أن يمارس العسكر الحُكم بالوكالة (بروكسى) عبر البرامكة، القوى السياسة الجاهزة لتوقيع هذا الاتفاق غداً، وكان ختام خطاب البرهان فى إفتتاح ورشة الإصلاح الأمنى/ العسكرى واضحاً جداً، قال أنهم سيسلِّمون الحُكم لحكومة مُنتخبة بعد سنتين، ويعنى ذلك أنهم من يمنح وكلاءهم البرامكة/ السكرتارية حكومة مدنية/ تحت إشرافهم المباشر، لمدِّة سنتين، ثم تجرون إنتخابات مزيفة/ مخجوجة بنهاية السنتين “دفن ليل أب كراع برة”، ثم يعود تحالف الكيزان والعسكر للحُكم من جديد، تبدأ دورة أخرى من الشر، دورة “متحورة” لجائحة حُكم الكيزان بفيروس كوزونا 2025م شديد الفتك، وموجة أخرى من الشر لثلاثين عامٍ أخرى.
(8)
فلول النظام البائد ضمن الاتفاق الإطارى ويطلِّوُن برؤوسهم الشريرة نهاراً جِهاراً :
. القيادى الكوز كمال عمر عبد السلام (المؤتمر الشعبى) يصرح لقناة الجزيرة مباشر بلا حياء، ويقول: “نحن المدنيين الموقعين على الاتفاق الإطارى، لم نكن طرف فى ورشة الإصلاح الأمنى والعسكرى، تركنا الورشة للعسكريين ليتحملوا مخرجاتها، كونهم أختلفوا مع الدعم السريع فى أجندة الورشة هذا شأنهم”،
. وقبل فترة صرح كمال عمر نفسه بأن: “أى تظاهر ضد حكومة الاتفاق الإطارى يُعتبر تمرُّدَاً على الدولة وسوف يُقمع”، وهكذا إكتملت معالم وملامح المرحلة القادمة بظهور الكيزان المَرَدَة على السطح، وهؤلاء سوف يسيطرون على كامل الحُكم وجهاز الدولة قريباً جداً بموجب إنقلاب قادم يسيطرون به على الحُكم كما فى عشية الخميس 30 يونيو 1989م وسيعيد التاريخ نفسه،
. كيف لفصيل الكوز كمال عمر أن يشارك فى أى حكومة قادمة ؟، ورئيس المؤتمر الشعبى ونائبه يُحَاكَمان الآن فى جريمة جنائية كبرى، تقويض النظام الدستورى القائم فى 30 يونيو 1989م والإنقلاب على حكومة منتخبة من الشعب، وكمال عمر يدافع عن رؤساء فصيله أمام المحكمة ليبرر لإنقلاب 30 يونيو 1989م ويدفع بأنه ليس جريمة وأنه فِعلٌ مشروع ومُبرَّر، ثمَّ يخرج من هناك ليأتى إلى دِلالة فولكر بيرتس ليقرر كمال عمر ذات نفسه مصير البلد!، ورؤساء فصيله إبراهيم السنوسى و د.على الحاج يُحاكمان الآن فى جريمة جنائية كبرى والمحكمة مستمرة، وسوف يدانان بحول الله ويُحكَم عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت،
. ثم أنَّ، هذا المؤتمر الشعبى ليس بحزب، هذه هى المجموعة التى انقلبت على الحُكم الديمقراطى فى 30 يونيو 1989م وألغت الدستور وحلَّت الأحزاب ونهبت بترول السودان، وأعلنت الجهاد على الشعب السودانى، وقتلت شعوب السودان الأصلية فى حروب جهادية للإبادة والتطهير العرقى وخرَّبت البلاد وفصلت الجنوب ودمرت الإقتصاد وأفسدت علاقات السودان بالعالم، وخصخصت المرافق العامة للدولة لنفسها أو باعتها بأبخس الثمن، هم مجموعة مجرمة وفاسدة حتى النُخاع.. وكل ما يقال عن المؤتمر الوطنى ينسحب تلقائياً على المؤتمر الشعبى، هما توأم سياميِّان، جسمٌ واحد برأسين، شياطين كيزان مرَدَة مجرمين،
. هذا، وظهور المؤتمر الشعبى للعلن هكذا هو إيذان بعودةِ نظام الكيزان المجرم، وقريباً سيزيح مجموعة كمال عمر هؤلاء الصبية “البرامكة” ربايب صلاح قوش، وسيجلس كيزان “الشعبى والوطنى” على دست الحُكم فى السودان مرَّة أخرى، وتاااانى نبدأ الكفاح من الصفر بسبب أطماع شباب برامكة حالمين بالوزارة، وطامحين طموح خطر، بلا مُبرِّر،
(9)
دور الثورة السودانية وآلياتها ولجان مقاومتها الباسلة فى فرضِ وإتمام التغيير المنشود، عاجلاً:
. بطلب عاجل من قوى الثورة وآلياتها لمجلس الأمن/ الأمم المتحدة، يطلب الشعب السودانى من مجلس الأمن مراجعة الوضع الخطير الراهن فى السودان، والمطالبة بلجنة عاجلة من مجلس الأمن لزيارة السودان فى أبريل الجارى ليرى ويقف على الحقيقة مجرَّدة ويكشف زيف أكاذيب فولكر وآليته وشركاءه الدوليين، وبرامكته الوطنيين الفاسدين،
. آلية فولكر يلزمها تقديم تقرير عاجل وحقيقى لمجلس الأمن حول الوضع الراهن فى السودان، يعترف فيه صراحة بالثورة السودانية وأنها صاحبة ومانحة الشرعية والسيادة والحُكم،
. ويعترف فيه فولكر وآليته بإنتصار الثورة السودانية وإسقاط الإنقلاب فى 30 يونيو 2022م، وأن لا أحد يستطيع فعل شئ فوق إرادة الثورة والشعب، والثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات والجنجويد ينحَلّ،
. يلتزم فولكر قسراً وغصباً عنه، أن يطلبَ من مجلس الأمن إلغاء تفويض بعثة يونيتامس لأنها انقضى مهمتها بالتقادم المسقط فى 25 أكتوبر 2021م بالإنقلاب الذى أسقط حكومة حمدوك، وبسقوط الحكومة سقطت بعثة يونيتامس وإنتهي تفويضها لأنها جاءت لمساعدة الحكومة، وبطلب من رئيسها د. حمدوك، والبعثة مربوطة بتلك الحكومة إرتباط قرار، تبقى وتذهب معها،
. أن يعلنَ فولكر أمام مجلس الأمن: بأن الوضعَ فى السودان يشكِّل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويوصى بإصدار قرار عاجل تحت الفصل السابع الإلزامى ينشر بموجبه قوة دولية فى عموم السودان قوامها (30) ألف جندى تنتشر فوراً للمساعدة فى ضبط الأمن وحماية المدنيين ووقف إحتلال السوادن من شماله وغربه، وإنقاذ الوضع الإنسانى، وإنفاذ المشروع السياسى لثورة الشعب السودانى من الطمس والتشويه بواسطة آلية فولكر الكاذبة، البعثة الدولية تحت الفصل السابع مدتها خمسة أعوام، قابلة للتجديد،
. تقوم البعثة الأممية بمساعدة آليات الثورة السودانية فى عملية البناء وتأسيس الدولة السودانية من العدم، على أنقاض ما دمره نظام الكيزان البائد، الطامح فى العودة مرة أخرى، وذلك من خلال الرُزْنَامة التالية:
1. خروج العسكر، نهائياً، من المشهد السياسى السودانى، وأن يلتزموا ثكناتهم ويضعوا سلاح الدولة فى المخازن، وألَّا يمارسوا أية نشاط عسكرى، وأن يلتزموا بأوامر آليات الثورة السودانية، تحت مراقبة القوة العسكرية للبعثة الدولية،
2. تقوم قوى الثورة السودانية بتشكيل “مجلس تشريعى تأسيسى فدرالى” من ممثلى أقاليم/ ولايات السودان المختلفة بعدد مماثل لكلِّ إقليم، وإقليم إضافى يُمثل سودانيى المِهْجَر،
3. فور تشكيله، يجتمع المجلس التشريعى التأسيسى الفدرالى، بعد بدء نشر القوة الدولية فى السودان، ويبدأ عمله بإصدار أوامر بمراسيم وفق الشرعية الثورية، حول الآتى:
أ) تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة تأسيسية فدرالية، من عدد من الوزراء و وزراء الدولة، وأن يكون وزراء الدفاع والداخلية والأمن من المدنيين ليقوموا بإصلاح هذه المؤسسات،
(سيعود رئيس الوزاء د.عبد الله آدم حمدوك لقيادة الحكومة التأسيسية الفدرالية بإجماع الشعب السودانى، لأنه “المؤسِّس” ولأنه الذى بدأ الإصلاح والبناء الوطنى، وحمدوك ستعيده الثورة يوم تستلم البلد من الخونة، فيُرجَى من الثوار عدم خلط المفاهيم والاندفاع الضار)،
ب) تكليف حُكَّام للأقاليم/ ولاة الولايات لإدارة الحكم الفدرالى بمراسيم تصدر لتحدد مستويات الحكم الإقليمي ومهامه وهياكله، ومجالسه التشريعية،
ج) إصدار تشريعات/ قوانين لضبط وإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة بناءها بعقيدة وطنية جديدة، ومحاسبة الذين ارتكبوا إنتهاكات وجرائم ومخالفات فى العهد البائد من داخل هذه المؤسسة،
4. تقترح الحكومة التأسيسية الفدرالية مشروعات قوانين للمجلس التشريعى التأسيسي الفدرالى لإصدارها: تشمل الإصلاح الأمنى والعسكرى، والإصلاح السياسى والإقتصادى، والإصلاح العدلى لإعادة بناء الأجهزة العدلية (القضاء، النيابة العامة، والمحاماة)،
5. يصدر المجلس التشريعى التأسيسى الفدرالى قوانين عاجلة لتنفيذ البرتوكولات الواردة فى اتفاق جوبا 2020م فى الشأن الإنسانى، الأمنى، التعويضات، العدالة والمصالحة، الأرض والحواكير، السِلم والمصالحة.. إلخ
6. فترة الأجهزة التأسيسية للثورة دورتين، كل دورة مدتها خمس (5) أعوام، وبنهايتهما تتم دراسة الوضع العام فى جمهورية السودان للتأكد من سلامة وإكتمال إعادة بناء الدولة،
7. ثمَّ، يصدر المجلس التشريعى- للدورة الثانية- تشريعات بقيام مفوضيات الإنتقال السياسى الديمقراطى، منها:
. مفوضية البناء المجتمعى والطمأنينة العامة وحقوق الإنسان لمحاربة العنصرية وخطاب الكراهية وتجريمها بقوانين صارمة، ورتق النسيج الإجتماعى وخلق الوئام العام، وتعزيز المواطنة المتساوية، ووضع المعايير العامة للبناء والتمثيل داخل أجهزة الدولة السودانية،
. مفوضية إعادة بناء الأحزاب السياسية السودانية ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلى،
. مفوضية الإحصاء السكانى، والإنتخابات العامة.
. بنهاية الفترة التأسيسية الثانية (بعد 10 أعوام) تُجرى انتخابات حرَّة ونزيهة، على مستوى البرلمان الفدرالى، ورئاسة الجمهورية، والمجالس التشريعية وحكومات الأقليم/ الولايات، وبذلك يكتمل الإنتقال الديمقراطى لجمهورية السودان.
والله ولى التوفيق إذا خلصت النوايا، ووضعنا مستقبل بلدنا فوق أطماع البرامكة الحالمين، ومغامرات العسكر العنصريين والكيزان أدوات الهدم والفساد، والإستبداد.