تنقصكم الموارد؟!! هاكم الحقيقة
كمال كرار
26 أبريل 2020م
إذا كانت بيانات الربع الأول فيما يتعلق بتنفيذ موازنة 2020 تقول أن الإيرادات بلغت 47% مما كان متوقعا،وأن العجز فاق ال39 مليار جنيه(في 3 شهور فقط)،فيجب أن ننظر بعين الريبة والشك فيما يتعلق بالزيادة التي أعلنت في أجور ومرتبات العاملين بالدولة،وكذا الزيادة الطفيفة في المعاشات..ونسأل بعض الأسئلة المنطقية .
من أين ستمول وزارة المالية هذه الزيادة التي ستقفز ببند تعويضات العاملين(وهي المواهي)من 58.6 مليار جنيه في موازنة 2019،إلي 181.1 مليار جنيه في هذا العام،بفارق يبلغ 122.5 مليار جنيه!! .وطالما لم يهبط علينا كنز من السماء يوزع الفلوس على الناس في عناقريبهم،فإن مطبعة العملة ستشتغل(رب رب)،وعينك ما تشوف إلا النور في السوق والأسعار،والفحمة التي تباع الآن بمبلغ 15 جنيه،ستنضرب في عشرة،وسعر الخروف ح يكون بثمن قطعة أرض في حلة عبد الباسط،أما الجنيه فأغلب الظن أنه سيدخل للمتحف القومي.
وقل لي كيف ستزداد الأجور في القطاع الخاص؟،والسيناريو المتبع أن تجتمع لجنة من أصحاب العمل والنقابات والحكومة للإتفاق،والنقابات معطلة الآن بفعل فاعل..وأصحاب العمل سيدفعون بحجة عدم المقدرة المالية،والحل في البل،إما تشريد العمالة والاكتفاء بعدد محدود،أو أن تضطر الحكومة لتقديم حوافز لهم (إعفاءات ضريبية وجمركية)،أو أن تصهين من الموضوع.وكل خيار له أضراره البالغة على الاقتصاد والثورة .
وقل لي كيف سيعيش الناس من ذوي الأعمال والحرف الصغيرة،أغلب الظن أنهم سيغلقونها وسيتحولون إلي جيش من العطالة والمشردين ..
وليس سراً إن قلنا أن حزمة البرنامج الذي تصر عليه وزارة المالية يشترط زيادة البنزين والجازولين والكهرباء والخبز لزيادة المرتبات ولتقديم ما يسمى بالدعم المباشر ..يعني زي ما بقولوا يديك (فولاية) ف خشمك ويعصر منك رطل زيت ..
تقول وزارة المالية وربيبتها الطاقة أن الموازنة تدعم المحروقات،وقلنا في مواجهة ذلك أن الدعم وهمي ولا يرى بالعين المجردة،المهم جات الكورونا والنفط (دق الدلجة)،فليبحثوا عن تبرير آخر .
لو أن الثورة وضعت يدها على الذهب (وهو ثروة قومية)،ومتوسط الإنتاج السنوي 250 طن،يعني 250 ألف كيلو،والكيلو بمبلغ (56096) دولار سعر اليوم ..والناتج 14 مليار دولار..فكيف تعجز وزارة المالية عن توفير مبلغ 300 مليون دولار كل شهر لتوفير البترول والدقيق والدواء؟ وكيف نشحد الامارات دون أدنى خجل مما نحن فيه!! وكيف تتفرج الثورة على سرقة موارد البلد ثم تقول (مافي موارد)!! والمطلع على ما جرى في شركة المعادن يكتشف السر .
وقل لي لماذا لا يعاد احتكار الدولة لصادر الصمغ العربي والقطن،والثروة الحيوانية لأجل استجلاب النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري!!
ولماذا لا توجد خطة لتأهيل المدابغ والمحالج ومصانع النسيج، أو لاسترداد جياد لحضن الاقتصاد القومي،ولماذا نسير فقط على طريق الإنقاذ المخلوعة فيما يتعلق بالاقتصاد !! وفي المزيد من تشليع (الموانئ)..
لن ترهن الثورة قرارها لخبراء البنك الدولي وتلامذته بالداخل ..والترس صاحي ولو في زمن الكورونا
