جبريل: أسعار العملات في وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بواقع السوق

قالت الحكومة السودانية إن أسعار العملات الأجنبية المُعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي لاعلاقة لها بواقع السوق. في وقت أكدت قدرتها على تلبية حاجة الأفراد في السفر والعلاج، وناشدت بعدم الالتفات لما يتم نشره في هذا الصدد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، تدوينات لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني، أشارت إلى استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية. وتظهر الأسعار المتداولة في التدوينات تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى 500 جنيه مقابل الدولار الأمريكي الواحد. في وقت سخر الكثيرون من الأمر ومن السياسات الحكومية في السعي من أجل كبح جماح الدولار، وإعادة الحياة للجنيه السوداني.
عقدت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف المتواجد ضمن الوفد الحكومي المفاوض اجتماعاً مساء السبت عبر تقنية الفيديو.
وبحسب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. جبريل إبراهيم – في تصريحات صحفية – أن الاجتماع بلور العديد من الرؤى والإجراءات والترتيبات للتحكم في سعر الصرف. وأوضح أن الأسعار التي تحدثت عنها وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بواقع السوق وأن القصد منها إحداث المزيد من الاضطراب والبلبلة في سوق العملة الوطنية وإيجاد المشكلات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وناشد جبريل المواطنين بعدم الالتفات إلى ما تنشره وسائط التواصل الاجتماعي موضحاً أن الدولة قادرة على التدخل لتوفير الموارد المطلوبة لسوق السلع الأساسية والاستراتيجية. ولفت إلى توفر النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وامكانية تلبية مطالب الأفراد وسد حاجتهم.
والأسبوع الماضي أقيم أول مزاد للعملة الحرة ببنك السودان المركزي وانتهى ببيع مبلغ 40 مليون دولار. وهدف المزاد بحسب القائمين على السياسات بالبنك، لإحداث استقرار في سعر العملة بطرح كمية محددة من النقد الأجنبي في مزاد لشراء سلع أساسية يحتاجها المواطن بواسطة البنوك حتى لا يضطر المستوردون لشراء العملة من السوق الموازي ومطلع الأسبوع الماضي، قفز سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان، إلى 440 جنيهاً في المتوسط بعد استقراره بحدود 420 جنيهاً. فيما عدّل بنك السودان سعر الدولار إلى 409 جنيهات للشراء و412 للبيع، بمتوسط 411 جنيهاً مقارنة بـ 408 جنيهات. وظل سعر الدولار في البنك المركز يتراوح ما بين 400 إلى410 جنيهات عقب قرار تعويم العملة السودانية في فبراير الماضي، وبعد فترة استقرار للجنيه في مقابل العملات الأجنبية في السودان عاودت العملة السودانية انهيارها بخطى متسارعة وهو الأمر الذي أرجعه وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف لعودة المضاربات لكنه أكد في الوقت نفسه عن قدرة الحكومة على مواجهة المضاربين وإعادة الأمور لنصاب الاستقرار وهو الأمر الذي يقلل الكثيرون من قدرة السلطات على تحقيقه على أرض الواقع لجهة ضعف سياساتها المعلنة من جانب، وفي الجانب الآخر عجزها عن إنفاذ هذه السياسات على أرض الواقع من خلال تفعيل القوانين في مواجهة المضاربين بينما يمضي فريق ثالث في اتجاه أن ما يحدث الآن مخطط له من قبل مجموعات تسعى لضرب الخناق على البلاد وتمهيد التربة لتحقيق أهدافها وغاياتها وهو ما يعني أن هذه المجموعة توظف الآن الاقتصاد من اجل خدمة أهدافها السياسية، فهل تنجح في ذلك؟ أم أن الحكومة تملك من السياسة ما يمكنها من حسم أزمات الاقتصاد ؟