حرية التعبير في الغرب: حرب الرأي بآلية السوق والمحاكم

عاد الرئيس ماكرون إلى الترخيص للإساءة إلى سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم باسم حرية التعبير كما فعل سلفه الرئيس فرانسو هولند في ٢٠١٥ ومباذل كاريكاتيرات شارلي هبدو فائحة. وتساءلت دائما حيال غضبة غمار المسلمين وتظاهراتهم غيرة على أفضل البشر، عن دور متعلم مثلي أخذ من الغرب في الانتصار لهم وله. فمن فرط أخذنا من مباديء الغرب، أو مزاعمه، في مثل حرية التعبير نجدنا مُكَتفين بها لا نرد غائلة مثل هذه التي تنال من حبيبنا رسول الله. فأدوات السيد كماجرت العبارة لا تهدم بيت السيد. فالسيد يسف بجوهر الوجود ويحول دون لجمه عن إسفافه باسم حرية التعبير. واتفق لي أن مسؤولية المستغرب منا أن يقوى على هدم بيت السيد بأدواته نفسها. وهكذا وجدتني اتعقب مبدأ حرية التعبير وأراجع الغرب إن كان مبدأ حرية التعبير عنده منجزاً مفروغاً ، أم أنه قيمة ما تزال تتعثر في تقحم المقدس والنيل منه وتلقى الأمرين من سدنته. وهذه المقالة عن حجب فيلم وثائقي عن كنيسة الساينتولجي عن المشاهد البريطاني في ٢٠١٥ ثمرة للتفكر في الأمر كتبتها في ذيول مباذل شارلي هبدو بحق أفضل البشر)

سبق للمرحوم على مزروعي أن قال في معرض تعليقه على مأزق المسلمين مع “آيات شيطانية” لسلمان رشدي إن الغرب يصادر حرية التعبير بقوى السوق لا بقوى السلطان والتظاهرة مثلنا. فكان يكفي أن تهدد جماعة من الشركات بسحب إعلاناتها عن تلفزيون البي بي سي في نوفمبر 2003 ليمتنع بالكلية عن عرض وثائقية عن الرئيس ريغان عابها محبوه.

ونجد في حالة كنيسة السيانتولوجي ضرباً غربياً آخرا ماكراً في تعطيل حرية التعبير. وهو مقاضاة من عرض لها حتى تحفى أقدامه عند المحاكم. فالكنيسة تهلك شانئها في دروب المحاكم. ومعروف أنها شديدة الحجاج فيها، سريعة إليه، وصبورة عليه. وهذا سبيلها لحماية نفسها وقتل كل نقد لها في مهده. وقال مؤسسها، إل رون هابورد (في 1952) إنهم لا يرفعون القضية لكسبها بل لدفن المدعى عليه في نفقات الدفاع عن نفسه، وإلهائه عن كل شيء سوى ذلك. وقد أعيت الكنيسة مصلحة الضرائب الأمريكية في المحاكم حتى زهدت في خطتها لتجريدها من وضعية الإعفاء الضريبي. وبلغت الكنيسة الغاية من ذلك حتى انتقد جو نوسيرا، كاتب الرأي بالنيويورك تايمز، الوثائقية موضوع نظرنا لأنها لم تتطرق لكيد الكنيسة الشديد في العدوان على حرية التعبير بالتربص بكل صحفي عرض لها بما لم ترضه. فذكر مُصَابَ صحفية أمريكية جرؤت في أوائل السبعينات على نقد الكنيسة. فما لبث أن زروت الكنيسة رسالة تهديد بتفجير الكنيسة نسبتها إليها قضت بسببها 4 سنوات في السجن من 1973 إلى 1977 حتى كشف مكتب التحقيقات الفدرالي كذب الإدعاء. وحكي نوسيرا عن زميل له كتوم جداً مهجس بالسرية في اتصالاته الصحفية بعد تجربة عصيبة مع السيانتولوجي. فما كتب عن الكنيسة بما لم ترضه في 1991 حتى قاضته لسنوات طوال انفقت المجلة التي عمل بها ملايين الدولارات لاستنقاذه من براثنها. ولذا طلبت شركة الإتش بي أو، منتجة الوثائقية موضوع نظرنا، نصح 160 محامياً قلبوا جوانب وثائقيتهم كلها حتى لا تجد الكنيسة منفذاً شرعياً عليها.

كانت رسوم شارلي هبدو الهازئة بسيدنا محمد مناسبة لأوربا أن تنظر إلى حقائق حرية التعبير فيها بواقعية . فعلى خلاف التظاهرة في أعقاب شارلي هبدو التي روجت لاكتمال بدر حرية التعبير بأوربا نجد أن أوربا، متى كفت عن الإدعاء، ما تزال بعيدة عن الوفاء بمطلوب تلك الحرية من وجوه عديدة. فقد وجدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أنه ماتزال دول أعضاء بالاتحاد الأوربي تدين الإساءة للدين وتعاقب عليها. فما تزال النمسا والدنمارك وفنلندا واليونان وإيطاليا وإيرلندا تتمسك بتجريم التجديف بالدين (blasphemy). أما الإهانة للدين والإساءة للشعور الديني فموجبة للعقاب في كل من قبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا، وفنلندا، وألمانيا، وإيطاليا، ولوتوانيا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا. وما تزال هذه القوانين في كتب حقوقها مع أن العمل بها قد قل.

وكانت فرنسا، التي استضافت هَلولَة ما بعد شارلي هبدو، أولى بلاد الله إلى التواضع بشأن سجلها في حرية التعبير. فبدا أن الموكب الأوربي المهيب في باريس لإعلاء حرية التعبير حجب الرئيس هولند عن حقائق المبدأ المؤسفة في بلده. فيكفي أن 42% من شعبه لم ير رأيه في أن التشهير بالدين حرية. وفي 2012 جرّمت فرنسا من أنكر مقتل الأرمن في تركيا. كما منعت في 2013 عروض الكوميدي ديدودون مابالا متهماً بالتكريه العرقي والعداء السلمية. وقالوا عنه إنه لم يعد كوميدياً بل معاد للسامية وعنصري حتى النخاع.

ونواصل.