أعلن حزب الأمة القومي، رفضه المشاركة فيما اعتبره إجراءً محدوداً في الحكومة عبر اختيار 7 وزراء. وكشف عن اتصالات تمت من قوى الحرية لاقتراح أسماء مرشحين للوزارات السبع الشاغرة.
وقال الحزب في بيان له: إن إصلاح أداء الحكومة المدنية الانتقالية ينبغي أن يكون شاملا، وعن طريق العقد الاجتماعي الجديد والمؤتمر الأساسي المقترح، كما أن حل مجلس الوزراء وإعفاء بعض الوزراء وحصر التغيير في سبع وزارات إجراء مبتسر لن يحقق الإصلاح المنشود، وأضاف الأمة أن إجراء الحل والتعيين في بعض الوزارات مسؤولية رئيس الوزراء فهو المسؤول والمساءل، ودعا البيان رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية كما يشاء. ودعا الأمة الى تقييم أداء الحكومة المدنية عن العام المنصرم ضمن أجندة العقد الاجتماعي الجديد. وجدد حزب الأمة عدم مشاركته في أي تعيينات.
وأضاف على رئيس الوزراء أن يعين من يشاء فهو المسؤول والمساءل عن أداء أعضاء مجلس الوزراء.
