حلوا لجنة التمكين والفساد

كتبت: سهير عبدالرحيم

.

العنوان أعلاه ليس خطأ مطبعياً عزيزي القاريء ، نعم اسم هذه اللجنة يجب أن يكتب هكذا لجنة التمكين و الفساد وليس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد .

الآن …الآن وليس غداً يجب حل هذه اللجنة و فوراً و بدلاً عنها يجب تكوين مفوضية لمكافحة الفساد ، فقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك خطل و غثاء و فشل وفساد هذه اللجنة و ما تأتي به .

فضيحة مبلغ الـ (أثنين مليون دولار) في حساب المتحريين التابعين للجنة و فضيحة خطاب جهاز المخابرات العامة للنائب العام بخصوص شبكة الإبتزاز داخل اللجنة و تصريحات ( سلمناكم …ما سلمتونا ) و مظاهر الثراء الفاحش ..كل هذا يعتبر رأس جبل الجليد.

لجنة أصبحت هي الشرطة و النيابة و جهازالأمن و الاستخبارات و القضاء ، تقوم بكل تلك الأدوار دون إحترافية أو مهنية أو تجرد أو حياد أو شفافية أو نزاهة ، لا نتوقع منها عدلاً ولا مساواةً إنما مكر سيء ولا يحيق المُكر السيء إلا بأهله.

في شهر رمضان المنصرم وقبيل إنتشار رائحة الفساد التي أزكمت الأنوف والتي بدأت ولا أقول إنتهت ، بدأت بتوقيف المتحريين في لجنة التمكين ، في شهر رمضان تحدثت إلى رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان عن التخبط و العشوائية وتصفية الحسابات التي أصبحت ديدن هذه اللجنة.

يومها قاطع حديثنا المهرج وجدي صالح و هو يمارس شيئاً من الاستعراض شبيه بعروضه البهلوانية في مؤتمراتهم الصحفية أراض …أراض ….و ظلت اللجنة و أعضاءها في غيهم يعمهون ، يومها رصدت سخطاً بيناً ليس أبرزه استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا مبكراً و نفض يده و تبرأه من عملها.

الآن وليس غداً نريد مؤتمراً صحفياً للجنة التمكين يكشفون لنا فيه ليس عن حركة حسابات المواطنين و الشركات ….لا …لا نريد هذا …نريد مؤتمراً صحفياً يكشفون لنا فيه عن أرقام حساباتهم هم في البنوك داخل السودان و خارجه.

وحركة حساباتهم و حسابات زوجاتهم و حسابات أبنائهم و أشقائهم منذ تكوين هذه اللجنة و حتى الآن ، نريد كشفاً من المسجل التجاري باسماء الشركات التي تم تكوينها حديثاً من أسماء أعضاء اللجنة و أقربائهم من الدرجة الأولى ، نريد كشف توضيحي من مصلحة الاراضي بالعقارات و الأراضي التي تم شراؤها ، نريد تحليل بيانات و رصد و متابعة لحركة تلك الأموال بين أعضاء اللجنة و من حولهم…

نريد الكشف عن ماحدث بخصوص خطابات جهاز المخابرات العامة بشأن إبتزاز أعضاء من لجنة التمكين للشركة الصينية (فو هونق) بالخرطوم سوبا الصناعات وإحتجاز مديرة الشركة (جي هونق) و زوجها في غرفة نومهم و إحتجاز العمال في الحمامات و أين ذهب مبلغ الـ( 116) مليون و الـ (173) الف دولار والـ (800) جرام ذهب.

والأهم من ذلك نريد إجابة واضحة و شفافة من النائب العام كيف تعامل مع هذه المعلومة و ماهي الخطوات التي إتخذها بهذا الشأن في ملاحقة المبتزين و تقديمهم للنيابة..

ثم سؤال للجنة التمكين أين ذهبت جملة الأموال التي قمتم بالاستيلاء عليها …؟؟ فمن قبل وزيرة المالية هبة و الآن وزير المالية جبريل …الجميع أكدوا في غير ما مرة أنهم لم يستلموا منكم فلساً واحداً.

حتى الخطابات التي خرجت من قبل لجنتكم رداً على كوميديا ( سلمناكم ….ما سلمتونا …..سلمناكم ….ما سلمتونا ) كانت عبارة عن خطابات تفيد بوجود مال في حوزتكم ولا تفيد باستلام وزارة المالية له.

وإذا سلمنا أنكم و بعد السخط العام على آدائكم قد وردتم مبالغ .. السؤال يا صلاح مناع ووجدي صالح كم جملة المبالغ التي صادرتوها و كم جملة المبالغ التي وردتوها …؟؟ و كم جملة المبالغ في حساباتكم البنكية .

*خارج السور :*

الاستقامة و الشفافية و النزاهة بينة.

و الفساد و الإبتزار و الرشاوي واضح.

ولا يحمي الفاسد إلا فاسد.

والعدل لا يتجزأ.