حمدوك يرهن بقاءه بالتزام الجيش بـ«إتفاق 21 نوفمبر»

الخرطوم ــ السودان نت 

خرج رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من اعتكاف اختياري لمدة يومين، مظهراً العزم على مواجهة «الشريك العسكري» فأنهى، أمس، قرارات أصدرها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتكليف وكلاء الوزارات، ورهن بقاءه في منصبه بالتوافق بين القوى السياسية والالتزام بالاتفاق مع الجيش.

وجاء في قرار أصدره حمدوك أنه أنهى تكليف وكلاء الوزارة الذين سبق تكليفهم تسيير مهامها، عقب إعفاء البرهان وكلاء الوزارات بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي، وتكليف 20 وكيلاً جديداً لتسيير مهام الوزارات، وهي إشارة إلى عزمه على إعفاء عدد من موظفي الخدمة المدنية أُعيدوا للخدمة بقرارات من البرهان. وتناقلت تقارير صحافية أن معظمهم من أتباع نظام الإسلاميين الذي أسقطته الثورة الشعبية.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مقرب من حمدوك قوله: «إنه لن يبقى في منصبه، إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد حمدوك بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن معظم الطاقم القديم في مكتب رئيس الوزراء يرفض العودة للعمل معه، في وقت يواجه حالة من عدم الالتزام الكامل بالاتفاق الذي وقعه مع الجيش، فاعتكف في منزله لمدة يومين لم يزاول خلالها مهامه من مكتبه، ما فُسر «تلويحاً بالاستقالة» في مواجهة حالة «عدم الرضا» من قبله بالتزام المكون العسكري بـ اتفاق 21 نوفمبر الماضي.

وأثار «اتفاق 21 نوفمبر» ضجة كبيرة، إذ أعلنت القوى التي كانت تمثل المرجعية السياسية للحكومة المقالة رفضها له، كما رفضته المواكب المليونية، المتواصلة منذ استيلاء الجيش على السلطة، مرددة شعارها الثلاثي: «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية» مع العسكريين.

ومنذ إطاحة البرهان بحكومته، ظل حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله، قبل أن تفلح وساطات دولية ومحلية في إعادته لمنصبه، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي، بعدما كان قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وأقال وكلاء الوزارات، وحكام الأقاليم. فضلاً عن اعتقال عدد من الوزراء ومساعدي حمدوك والقادة السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني وقادة لجان المقاومة الشعبية.

ونص الاتفاق المكون من 14 بنداً على العودة للوثيقة الدستورية، وإعطاء رئيس الوزراء صلاحيات كاملة في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحماية المحتجين السلميين. لكن السلطات العسكرية لم تلتزم بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، بل وجهت اتهامات جنائية بتهم تحريض الجيش وإثارة التذمر داخله، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بالكفالة الشخصية، في الوقت الذي لم يتوقف العنف المفرط الذي دأبت القوات العسكرية على استخدامه ضد المحتجين السلميين، وهو ما شهدته الساحات قرب القصر الرئاسي أول من أمس الثلاثاء.

ووقعت القوى السياسية والجماعات التي لعبت دوراً رئيسياً في الثورة، وأسهمت في إسقاط حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير في أغسطس 2019 وثيقة دستورية، نصت على تقاسم السلطة مع الجيش. بيد أن البرهان اتخذ في أكتوبر الماضي إجراءاته الشهيرة التي اعتبرت «انقلاباً عسكرياً» ضد الحكومة المدنية، وأبعد بموجبها شركاء الحكم عن السلطة.