خميس عبدالله: الأوضاع الامنية بغرب دارفور هي الأسوأ منذ العام 2003

ناشد القائد خميس عبدالله أبكر رئيس التحالف السوداني وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية الحكومة وأطراف العملية السلمية والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية بمساعدة المتضررين من الأحداث بولاية غرب دارفور، واصفا الأوضاع الامنية بأنها الأسوأ منذ العام 2003 خاصة بولاية غرب دارفور .

وأستعرض خميس عبدالله في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الأوضاع الأمنية والإنسانية بولايتي غرب وجنوب دارفور .

ولفت إلي أن الأحداث بدأت في ولايات دارفور منذ العام 95 وأن عام 2000 تم حرق أكثر من 75 بالمائة من القري بولاية غرب دارفور الا ان العام 2003 كان الأشد حيث أن أكثر من 85 بالمائة من النازحين في دول الجوار تشاد وافريقيا الوسطي كانوا من مواطنيها، لافتا إلي أن الاعلام في ذلك الوقت لا يستطيع نقل الحقائق مجردة، وأن الاحداث بدأت بقرار سياسي وستنتهي بقرار سياسي لبعدها السياسي .

وقال أبكر أن ما يحدث من نزاع في ولاية غرب دارفور ليس قبليا وإنما هو بتخطيط من النظام البائد الذي كان قد سلح بعض القبائل بصورة ممنهجة فقط ليتقاتل الناس فيما بينهم من أجل الكسب السياسي وأن آثاره لا زالت مستمرة .

وأكد أنهم ناقشوا في اجتماع مجلس الامن والدفاع هذه القضايا واتفقوا علي إرسال قوات كافية لبسط هيبة الدولة في ولايات دارفور الخمس، مشددا علي أهمية بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لحماية المواطنين .

وأضاف قائلا “إن اتفاقية جوبا إذا وضعناها في الخرطوم فقط لن تعالج جذور المشكلة في دارفور ولن نستفد منها؛ ومن جانبنا علينا مسؤولية تنفيذها في الجانب الامني والاجتماعي “.

وأوضح أبكر أن الاوضاع في غرب دارفور سيئة جدا حيث أن 13 معسكرا للنازحين الآن كلهم قد نزحوا إلي مناطق أخري واستولوا علي المدارس والمستشفيات واتخذوها مأوى لهم، وناشد المنظمات الانسانية الدولية والمحلية والاقليمية بمساعدة هؤلاء الضحايا الذين اصبحوا بلا مأوي ولا غذاء ولاكساء في ظل البرد القارس .

وأشاد خميس بتدخل الحكومة المركزية بأرسالها قوات عززت الأمن خلال اليومين الماضيين، مناشدا مواطني غرب دارفور بالتحلي بضبط النفس وعدم تأجيجي الصراع وقال أن لا منتصروالكل خاسر، مشددا علي ضرورة نزع السلاح وتجريم حمله وجعله فقط في أيدي القوات النظامية، كما ناشد الحكومة المركزية بتفعيل دور الإدارة الاهلية بسن قوانين تتيح لها المساهمة في استتباب الأمن .

ونفي خميس أن يكون لخروج اليوناميد دور في تأجيج الصراع بغرب دارفور، وعدم تدخل ومشاركة قوات تشادية في المعارك الدائرة هناك وأن والي الولاية لم يذكر ذلك.

وأكد خميس أنه تم الاتفاق علي إنشاء قوي وطنية لحماية المواطنين قوامها 20 الف جندي من حركات الكفاح المسلح والأجهزة الامنية المختلفة وطرف ثالث .

وأوضح أن ملف النازحين ملف كبير يحتاج إلي جهد أكبر ونوايا صداقة .

وامتدح خميس ماقامت به القوات المسلحة في شرق السودان باسترداد الأراضي السودانية المحتلة، معلنا مساندة التحالف السوداني ودعمه اللامحدود للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخري من أجل الدفاع عن أمن وتراب هذا الوطن .