قـحــــت_وإستحقاقــــــات المــــــال القـــــذر

.

التجارب برهنت أن القرار الذى تصدره هذه الحكومة، فى أى من مستوياتها فإن التراجع عنه يكون عصياً – مكابرة – ودونكم ملف تصدير الولاة. الشيئ نفسه سينطبق على وثيقة تشكيل مجلس شركاء الفترة الإنتقالية. وهى صيغة لضم حاضنة سياسية قيد النشوء إلى أخرى قائمة. وقد وظفت الثورية فى صراع كسر الضلوع بين العسكريين والمدنيين، كى تؤكد أن لعنة لفظ هذا الكيان – من قبل- قد أصابت الحرية والتغيير فى مقتل. تغاضيها عن خطوة إبعاد الثورية من الخرطوم إبان تفاوضها مع المجلس العسكرى -تآمرها عليها- كان غباءاً سياسياً، لو أنها تمتعت وقتذاك بشيئ من بعد النظر، كانت ستحتفظ بهذا الحليف المسلح_القيم. وحب الإستئثار عماها عن تبين موطئ قدمها متراً واحداً إلى الأمام، أحدثت فى دارها تحطيماً والآن تدفع قيمته – فوق إستحقاقات حفل الأموال الخليجية القذرة – الثورية بعد ذلك إطمأنت أكثر للمكون العسكرى، تصريحاتها تؤكد، ومقاعدها الثمانية إن تحالفت مع مقاعد العسكريين، ستجعل من العمر المتبقى للحاضنة القديمة أياماً عصيبة. من هنا يمكن إستنتاج غاية الموقف الأخير تجاه علمانية الحركة الشعبية، وهو قطع الطريق على نسب الفضل فى تسوية ملفها إلى قحت. عطاء من لا يملك – يخطط له أن لا يملك – والهدف على ما يبدوا، ضمان مضى الحركة الشعبية فى نفس درب الثورية مستقبلاً.

رغم أن القليل مكونات الحرية والتغيير جديرة بالإحترام، إلا أنها كمنظومة مجملة، تعتبر كياناً فاشلاً غير مؤهل ليكون حاضنة لولاية، ناهيكم عن حكومة ثورة، ودولة تحت التأسيس.