معايير اكمال هياكل الحكومة المدنية … بين الكفاءات و المحاصصات الحزبية

بقلم : محمد بدوي

ما كشف عنه تجمع المهنيين السودانيين و حملته وسائل إعلام مختلفة تتلخص في الكشف عن تخصيص شهر فبراير القادم لمواكب سلمية بهدف الضغط علي السلطة السياسية المشتركة بين قحت و العسكر لتسريع إكمال مؤسسات الحكومة المدنية متمثلة في حكام الأقاليم وأعضاء المجالس التشريعية و المفوضيات في تقديري تطورا سياسيا هاماً ، حيث حمل التصريح عدة دلالات منها التنبيه لعدم الوفاء بالقيد الزمني الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بإكمال هياكل السلطة الإنتقالية، كما أنه يمثل اعادة تماسك للشارع في ظل المقاومة العكسية المرتبطة باستمرار سيطرة بعض رموز وأعضاء النظام السابق علي مفاصل اقتصادية تهدف إلى عرقلة سير الفترة الانتقالية عبر أعمال منظمة، منها تعميق حالات الشح المرتبط بالحصول علي الخدمات مثل الرغيف و الوقود، وكذلك العمل علي إبطال مجهودات الحفاظ علي سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية الاخرى. بالإضافة إلى ما ظل يطرأ بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية و اجنحته السياسية الأمر الذى إنعكس علي وضع تجمع المهنيين الذي يعتبر ” حجر أساس ” الثورة ليصبح أحد مكونات تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير الشريك في السلطة الراهنة، الأمر الذي يعني انسحاب ذلك الأمر علي أدواته ، فمن دواعي الشفافية والالتزام نحو الشوارع ” التي لا تخون ” تمليكها الجهود التي بُذلت وكذلك التي استدعت إلى استنهاض قوة دفع الشارع ، او بشكل اخر هل هذه المواكب لمساندة جهود المدنيين في المجلس السيادي ؟ أو من وراء تأخير إكمال هياكل الحكومة؟ و هل هناك أزمة صامتة بين مكونات السلطة من” عسكر و قحت “؟ و هل تم التفكير في دور الوساطة التي تمثل ضامن للطرفين ؟ فلا تثريب أن اللجوء الى الشارع أداة مجربة وفعالة لكن لابد من الشفافية التي بالضرورة ستقود لمساندة اكبر و فاعلة من الشارع و الوسيط الأفريقي الضامن للوثيقة الدستورية وتنفيذها .
لا ريب أن الكثير من الأحداث التي شهدتها الفترة الانتقالية ذات ارتباط بعدم الوفاء بالقيد الزمني او الارادة السياسية فيما يتعلق بإكمال هياكل السلطة أن الوثيقة الدستورية تمثل مرجعية في كثير من الحالات التى تطل فيها الحوجة لمرجعية واضحة حول معايير الاختيار لاكمال هياكل الفترة الانتقالية من حيث المعايير العامة كالنسب مثلاً .
التجربة المرتبطة بهياكل السلطة الاتحادية دفعت إلى التوافق علي اهمية التركيز علي مهنيين محترفين لقيادة الفترة الانتقالية التي جاءت عقب واقع تكتنفه تركة مثقلة بالثقوب من سوء الادارة والفساد امتدت لثلاثة عقود حتى كادت ان تمحو فكرة الدولة فعلياً من ذاكرة السودانيين ، و حظيت تجربة تولي المهنيين لقيادة المرحلة بقبول عريض داخليا و انبهار اقليمي وعالمي ، الأمر الذي يفرض التفكير في السير بذات النسق علي المستويات الاقليمية بإسناد المناصب للكفاءات المهنية المحترفة بعيدا عن المحاصصات الحزبية لأنه لا يستقيم ان تسند الامر اتحاديا لكفاءات واقليميا او ولائيا تُخضع لمنهج آخر فلنقل محاصصات حزبية علي سبيل المثال حتى لا نستبق الأمور ، عمليا وفنيا ابسط نتائج ذلك هو انعدام المشتركات في منهج رؤية الصورة الكلية للأزمات و بالتالي طرق إدارتها ، مع الأخذ في الاعتبار بأن مدة الفترة الانتقالية برغم قصرها منوط بها عمليات ادارة الراهن الذي هو بمثابة مرحلة الطوارئ، ثم السيطرة و بلوغ/ تحقيق مرحلة الاستدامة في ظل ظروف معقدة في كلياتها المرتبطة بتركة الاسلاميين السودانيين او ما ظل عالقا منذ الاستقلال.
تكوين المجالس التشريعية يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة المدنية من حيث دورها التشريعي والرقابي بشكل آخر يمثل قوة اضافية لحماية التحول الديمقراطي ، ولابد من الانتباه إلى الكشف عن معايير واضحة للاختيار ولا سيما أن هنالك حديثة صاعدة مثل لجان المقاومة يجدر منحها الفرص التي تمكنها من المساهمة الفاعلة إلى جانب الأحزاب السياسية بما يمكن من الوصول بالفترة الانتقالية الى بر الامان و استشراف التداول السلمي للسلطة ” العملية الانتخابية ” تسأسيساً لممارسة مرتبطة بالديمقراطية و الحكم الراشد.