مفوضية اللاجئين تطالب بتوفير 1.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفارين من الصراعات بجنوب السودان

ورغم ترحيبها بتشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية لجنوب السودان، إلا أن المفوضية تشير إلى أنه لا تزال هناك العديد من التحديات نحو إيجاد حلول لملايين السكان من جنوب السودان والذين نزحوا قسرا بسبب سنوات من الصراع.

وفقا للمفوضية، فإن لاجئي جنوب السودان هم أكبر مجموعة من اللاجئين في أفريقيا. فقد اضطر نحو 2.2 مليون شخص للفرار، أغلبيتهم الساحقة – 83% – من النساء والأطفال. كم نزح مليونا شخص إضافي داخل البلاد.

وقد استمر تدفق اللاجئين في عام 2019، مع لجوء أكثر من 74 ألف شخص من جنوب السودان إلى أوغندا والسودان وكينيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال بابار بالوش للصحفيين في جنيف إن هناك حاجة ماسة للتمويل من أجل توفير المساعدة المنقذة للحياة. ويشمل ذلك رعاية 65 ألف طفل لاجئ من غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والحصول على مياه الشرب المأمونة واتخاذ إجراءات بشأن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك ثغرات في تعليم اللاجئين، وهناك حاجة إلى أنشطة تسمح للاجئين باكتساب المهارات لتمكينهم من إعالة أنفسهم وأسرهم.

وأوضح السيد بالوش أن هناك حاجة إلى دعم متجدد لجميع الدول الخمسة الرئيسية المضيفة للاجئين والتي ما زالت تحافظ على سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين. وقد أثبتت إثيوبيا وكينيا وأوغندا كرم ضيافة استثنائيا، وهي تدرج اللاجئين بشكل متزايد في خدماتها الاجتماعية الوطنية. كما يتم تطبيق سياسات اللاجئين التقدمية خارج المخيمات بشكل جدير بالثناء من قبل حكومة السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهذه جهود تستحق المزيد من الدعم.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أشارت المفوضية إلى عودة أكثر من 270 ألف لاجئ إلى جنوب السودان بمبادرة منهم، ولكن معظم أولئك الذين بقوا خارج البلاد ينتظرون التأكد ما إذا كان السلام سيصمد أم لا.

تجمع الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين ما بين 95 شريكا في المجال الإنساني والإنمائي لتوفير استجابة متماسكة ومشتركة بين الوكالات، تدعمها الحكومات المضيفة عبر بلدان اللجوء الخمسة. وهي تكمل خطة الاستجابة الإنسانية البالغة قيمتها 1.54 مليار دولار لجنوب السودان التي تم إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2019.