منطق السيدة رجاء نيكول عبدالمسيح !!

كتب: سيف الدولة حمدناالله

طالعت على الوسائط صورة لخطابين ممهورين بتوقيع السيدة رجاء نيكول عبدالمسيح عضو المجلس السيادي ونائب رئيس اللجنة التي تستأنف لديها قرارات لجنة تفكيك التمكين، احدهما موجه لوزير الخارجية، والآخر لوزير العدل تمهلهما فيهما (48) ساعة لتقديم رد وزارتيهما على الإستنافات المُقدمة من منسوبي الوزارتين الذين كانت لجنة التفكيك قد قضت بانهاء خدماتهم، ثم ختمت السيدة نيكول الخطابين بفقرة تقول: وفي حالة عدم إستلام الرد خلال المهلة المحددة سوف يكون القرار في مصلحة المستأنف، بما يعني إجابة طلب صاحب الاستئناف بإعادته للعمل.

السيدة نيكول لها خبرة في مجال القانون، وهي تتولى بهذه الصفة كل أعمال مجلس السيادة ذات الصلة بالعدل ومؤسسات العدالة من قضاء ونائب عام، ومن هنا جاءت صلتها بهذه اللجنة، ولكنها لم تراعي في هذا الخطاب مقتضى ما هو ثابت ومستقر بشأن القواعد التي تحكم سير الدعاوى والاستئنافات في حالة غياب الطرف الذي تُقدم ضده الدعوى أو الإستئناف، وهذه القواعد لا تمنع من الفصل في النزاع في حالة الغياب أو عدم الرد، ولكن ذلك لا يؤدي تلقائياً إلى كسب الطرف المستأنِف للنزاع، ولذلك ما كان للسيدة نيكول أن تفصح عن نتيجة القرار قبل صدوره وتأكيدها بأنه سوف يكون في صالح المُستانف، فالإجراء المتبع في هذه الحالة (الغياب أو عدم الرد) هو أن تقوم جهة الفصل (المحكمة أو اللجنة أو هيئة التحكيم… إلخ) بإصدار القرار وفق ما يتوفر أمامها من أدلة ومستندات، والتي قد لا تكون كافية للحكم لصالح الطرف الحاضر.

من وجه آخر، هذه الاستئنافات موجهة ضد الجهة التي اصدرت القرارات، وهي لجنة تفكيك التمكين، وبالتالي، كان الصحيح أن توجه طلبات الرد إلى اللجنة وليس للوزارتين، وأن تمنح لجنة الإستئنافات ما يكفي من وقت للجنة تفكيك التمكين حتى تحصل على المعلومات المطلوبة من الوزارتين.

ثم، لماذا هذا التقتير في أيام المهلة وتحديدها بيومين وليس إسبوعا أو حتى شهرا قياساً مع النتائج التي تترتب على ذلك وهي صدور القرار دون مرجعية سليمة ودون إكتمال البينات؟ مع العلم بأن المهلة التي منحها القانون في الرد على الدعاوى التي تُرفع على الجهات الحكومية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار وزارة العدل بالنية في رفع الدعوى.

نحن مع حق الذين تم فصلهم في إستئناف القرارات التى صدرت في مواجهتهم بالخارجية أو غيرها من دواوين الدولة، ويقيني أنه لابد أن يكون من بينهم مظاليم أو بطرفهم دفوع موضوعية تعيدهم للعمل، على أن يكون ذلك طبقاً لإجراءات سليمة تحفظ لأجهزة الدولة حقوقها جنباً إلى جنب مع حفظ حقوق أصحاب الإستئنافات.