أعلى سلطة دستورية بإثيوبيا تلوح بحل حكومة “تجراي”

أديس أبابا ــ وكالآت

أعلن رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي، السلطة الدستوريا العليا، أدم فرح بإمكانية حل حكومة تجراي المنتخبة وتشكيل حكومة فترة انتقالية بالإقليم تخضع للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

جاء ذلك على خلفية تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها إثيوبيا بين جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

وقال “فرح” في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة، إن هناك أساسا دستوريا كافيا لاتخاذ إجراءات ضد ما قامت به جبهة تحرير تجراي من إجراء انتخابات لم تعترف بها من قبل المجلس الفيدرالي، فضلا عن انتخابها حكومة للإقليم.

وأوضح رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي أن “هذه الخروقات الدستورية كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات دستورية رادعة للجبهة التي تحكم الإقليم”.

وقال إن القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس تتمثل في حل حكومة تجراي المنتخبة وتشكيل حكومة فترة انتقالية تدير الإقليم وتخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، ونشر قوات الأمن الفيدرالية لإنفاذ سيادة الدولة في الإقليم.

وتابع أن الانتخابات التي أجرتها حكومة إقليم تجراي الشهر الماضي “غير دستورية ومخالفة للدستور الإثيوبي وتشكل تهديدا للنظام الدستوري القائم في البلاد”.

وأجرت حكومة إقليم تجراي انتخابات في الـ9 من سبتمبر/أيلول الماضي أسفرت عن فوز جبهة تحرير تجراي التي تحكم الإقليم بنسبة 98.5% من أصوات الناخبين التي بلغت نحو  2.7 مليون ناخب.

انتخابات تجراي اعتبرتها أديس أبابا ليست ذات جدوى وقيمة، وقلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أهمية تأثير هذه الانتخابات على حكومته أو مستقبل البلاد.

وتعد الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وأرجئت هذا العام بسبب جائحة كورونا.

والخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تجراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل/نيسان 2018 ، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.