إعلان سياسي جديد يرسم خارطة طريق لمستقبل السودان

الخرطوم ــ السودان نت 

كشفت الدوائر السياسية في الخرطوم، عن تجاوب القوى الوطنية والسياسية في السودان، مع مضمون الإعلان السياسي الجديد والذي يعد «وثيقة وطنية مبدئية» تضم 13 بندا ترسم «خارطة طريق» للسودان والخروج من مآزق الأزمات الراهنة، والتطلع إلى المستقبل لتحقيق مطالب الشارع السوداني.

ويأتي «الإعلان السياسي» الجديد، بعد تحركات سياسية ومناقشات جرت خلف الكواليس من أجل الإعلان عن اتفاق سياسي جديد وموسع في السودان، وذلك في مواجهة تواصل بعض الانتقادات للاتفاق السياسي الذي وقع بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي.. وسلم عددا من القوى السياسية مساء أمس الإثنين، وثيقة مبدئية لرئيس الحكومة السودانية.

وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، 13 بندا.

وأبرز تلك البنود تمحورت حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية.

كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.

ونص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم.

وطالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.

ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .

وشدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات

يذكر أن الإعلان السياسي الجديد يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة، دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.