السودان … شركات اتصالات تواجه تهمة المشاركة الجنائية في جريمة “فض الاعتصام”

اتهمت مجموعة ضمت قانونيون والجمعية السودانية لحماية المستهلك؛ شركات الاتصالات بالمشاركة الجنائية في جريمة فض اعتصام الثوار امام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 والتي راح ضحيتها المئات من الشباب والتي لم تظهر نتائح التحقيقات الجارية حولها حتى الآن رغم مرور اكثر من عامين على وقوعها مما اثار سخطا شعبيا كبيرا.

واقدمت شركات الاتصالات العاملة في البلاد وهي “زين” و “سوداني” و “ام تي ان” على قطع شبكة الإنترنت منذ بدء عملية فض الاعتصام وخلال الايام التي تلتها مما اسهم بشكل مباشر في إخفاء الحقائق ومنع التواصل بين السودانيين وزاد بالتالي من الخسائر البشرية.

وقال عبدالعظيم حسن عضو “مجموعة المحامون المتحدون” إن قطع الإنترنت من قبل شركات الاتصالات شكل سابقة خطيرة وخالف كافة القواعد القانونية والاخلاقية. واشار حسن إلى انهم أبلغوا اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في جريمة فض الاعتصام بضرورة ان تشمل التحقيقات تحديد الجهة التي أمرت بقطع شبكة الإنترنت في ذلك اليوم.

ويشير حسن إلى ان شركات الاتصالات في كل الحالات شريكة في الجريمة باعتبار أنها المتحكمة في شبكاتها.

واوضح انه وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت عن ان امر القطع صدر من المجلس العسكري الحاكم آنذاك؛ إلا ان ذلك إن كان صحيحا فهو لا يعفي شركات الاتصالات إذ ينص قانون مكافحة جرائم المعلوماتية للعام 2018 على انه لا يجوز الاستجابة لأمر بارتكاب جريمة.

واكد حسن ان خدمات الإنترنت أصبحت جزءا من الحياة اليومية وترتبط مباشرة بأمن وحرية المواطن لذلك فهي محمية دستوريا وقضائيا مما يجعل من قطعها في الحالات المشابهة لجريمة فض الاعتصام جريمة واضحة وصريحة.

وفي ذات السياق؛ اكد ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك ان الأنترنت كان جزءا اصيلا من العناصر المساعدة لثورة ديسمبر لذلك كان قطع خدمته جريمة تتحمل تبعاتها القانونية الجهات التي امرت بالقطع والجهات المنفذة.

تباطؤ نبيل أديب ..

وتسود الشارع السوداني حالة من السخط الكبير حيال اداء لجنة التحقيق التي شكلت في اعقاب الجريمة، برئاسة المحامي نبيل اديب. الذي عزا؛ في تصريحات سابقة؛ تاخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى عدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الادلة المادية واعتزار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي؛ إضافة إلى بعض الصعوبات المالية. لكن جهات رسمية وقانونية دحضت تلك المبررات؛ وأكدت تمتع إدارة الادلة الجنالية السودانية بإمكانيات ضخمة تمكنها من أداء المهمة؛ كما نفى مصدر رسمي رفيع في وزارة الخارجية السودانية وجود أي رد رسمي يؤكد صحة رفض الاتحاد الأفريقي طلب من الحكومة السودانية لتقديم الدعم اللوجستي للجنة.

في ظل ما يوصف بمحاولة التسويف؛ يبدي قانونيون ومراقبون تاييدهم المطلق لتدويل القضية وتحويلها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتبار انها جريمة ضد الإنسانية.

وكشف المحامي هشام ابوريدة، القيادي بالجبهة الوطنية العريضة ومسؤول مكتب حقوق الانسان في رابطة المحامين والقانونيين ببريطانيا، عن خطوات بداوا في اتخاذها فعليا خلال الاشهر الماضية بالتعاون مع هيئات قانونية دولية شملت مخاطبة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتقديم الدعاة للعدالة الدولية.