سقوط الأقنعة في مروي
خلافات الدعم والجيش فرصة جديدة للحل السياسي
ذوالنون سليمان عبدالرحمن
الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع خلاف قديم ، يعود منذ قرار تأسيسها في عهد البشير ، والذي جعلها في بداية الامر تابعة لجهاز الامن ومن ثم للقصر الجمهوري مباشرةً لتكون تحت إدارة وإشراف الرئيس ، هذه التبعية أنهت مؤقتا اعتراضات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و النظامية علي وجودها كضلع رابع في التكوينات العسكرية والأمنية بالدولة وعلي نحو يخصم من صلاحيتها وواجباتها ومهامها ، والأهم ، إمتيازاتها .
هذا الوضع إستمر بعد سقوط نظام البشير ونجاح الثورة التي عززت إستقلالية الدعم السريع وفق الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا التي أعترفت به كقوات عسكرية مستقلة ، وبموجب ملابسات أستقالة ابونعوف وكمال عمر من السيادي ، أصبح لقادة الدعم السريع بحكم وضعية قواتهم حق المشاركة مناصفة مع الجيش في إدارة الفترة الانتقالية والتأثير المباشر علي الحياة السياسية .
تطور قوات الدعم السريع نتيجة للعوامل الداخلية والخارجية جعل منها قوة عسكرية واقتصادية وأمنية موازية للمؤسسة العسكرية ، يتشاركون مقومات الاستمرارية والشرعية كقوتين عسكريتين تتوزع بينهما الولاءات والانتماءات السياسية والاجتماعية والطائفية .
هذه الوضعية المختلة ، جعلت الصدام بين القوات المسلحة والدعم السريع أمر متوقع ، وحتمي ، حالت الاتفاقيات السياسية وتشكيل الحكومات الانتقالية المؤقتة دون حدوثه ، ولم تفلح في معالجة أسبابه الجوهرية وذلك يعود لطبيعة تكوينات التحالفات السياسية المستقوية بالمكون العسكري -أو أحد اطرافه -في معاركهم ضد النظام القديم أو في صراعهم حول السلطة .
بعد إنقلاب المكون العسكري “مجتمعًا “علي الحكومة الانتقالية ، وبمساعدة حركتي مناوي وجبريل ، صارت الحوجة لوضعية دستورية جديدة أمر ضروري لعملية الانتقال وأطرافه ، المدنية والعسكرية ، التي جنحت لاستثمار الظرف السياسي لتأمين جميع مصالحها، مما حولها لمعركة دستورية لتصفية كل الحسابات الذاتية، ووضعت الجيش والدعم السريع وجه لوجه في صراع التاريخ والوجود في معركة الإصلاح الأمني والعسكري المكملة للاتفاق الاطاري والإتفاق النهائي ، لتعصف بشراكة مغنم الثورة والثروة والسلطة.
الحل النهائي لأزمة الجيشين “القوات المسلحة والدعم السريع ” ، والرئيسين “البرهان وحميدتي ” في سودان ما بعد الإنقاذ يكمن في ترتيبات دستورية وطنية تستند علي قاعدة شعبية عريضة ودعم سياسي من القوي السياسية والمدنية المؤمنة بقضايا التحول والانتقال وفق أهداف الثورة .
أزمة قاعدة مروي الجوية بين الدعم السريع والجيش فرصة لتتجاوز القوى السياسية السودانية علي مختلف تياراتهم وتحالفاتهم خلافاتهم والارتقاء لمتطلبات المرحلة التي تتطلب موقف سياسي موحد ينقذ وحدة البلاد ويجنبها ويلات الحروب والصراعات الداخلية المسلحة ، هذا الموقف هو المخرج الوحيد لمنع الصدام المسلح بين أطراف الصراع.
خلافات الدعم والجيش فرصة جديدة للحل السياسي
الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع خلاف قديم ، يعود منذ قرار تأسيسها في عهد البشير ، والذي جعلها في بداية الامر تابعة لجهاز الامن ومن ثم للقصر الجمهوري مباشرةً لتكون تحت إدارة وإشراف الرئيس ، هذه التبعية أنهت مؤقتا اعتراضات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و النظامية علي وجودها كضلع رابع في التكوينات العسكرية والأمنية بالدولة وعلي نحو يخصم من صلاحيتها وواجباتها ومهامها ، والأهم ، إمتيازاتها .
هذا الوضع إستمر بعد سقوط نظام البشير ونجاح الثورة التي عززت إستقلالية الدعم السريع وفق الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا التي أعترفت به كقوات عسكرية مستقلة ، وبموجب ملابسات أستقالة ابونعوف وكمال عمر من السيادي ، أصبح لقادة الدعم السريع بحكم وضعية قواتهم حق المشاركة مناصفة مع الجيش في إدارة الفترة الانتقالية والتأثير المباشر علي الحياة السياسية .
تطور قوات الدعم السريع نتيجة للعوامل الداخلية والخارجية جعل منها قوة عسكرية واقتصادية وأمنية موازية للمؤسسة العسكرية ، يتشاركون مقومات الاستمرارية والشرعية كقوتين عسكريتين تتوزع بينهما الولاءات والانتماءات السياسية والاجتماعية والطائفية .
هذه الوضعية المختلة ، جعلت الصدام بين القوات المسلحة والدعم السريع أمر متوقع ، وحتمي ، حالت الاتفاقيات السياسية وتشكيل الحكومات الانتقالية المؤقتة دون حدوثه ، ولم تفلح في معالجة أسبابه الجوهرية وذلك يعود لطبيعة تكوينات التحالفات السياسية المستقوية بالمكون العسكري -أو أحد اطرافه -في معاركهم ضد النظام القديم أو في صراعهم حول السلطة .
بعد إنقلاب المكون العسكري “مجتمعًا “علي الحكومة الانتقالية ، وبمساعدة حركتي مناوي وجبريل ، صارت الحوجة لوضعية دستورية جديدة أمر ضروري لعملية الانتقال وأطرافه ، المدنية والعسكرية ، التي جنحت لاستثمار الظرف السياسي لتأمين جميع مصالحها، مما حولها لمعركة دستورية لتصفية كل الحسابات الذاتية، ووضعت الجيش والدعم السريع وجه لوجه في صراع التاريخ والوجود في معركة الإصلاح الأمني والعسكري المكملة للاتفاق الاطاري والإتفاق النهائي ، لتعصف بشراكة مغنم الثورة والثروة والسلطة.
الحل النهائي لأزمة الجيشين “القوات المسلحة والدعم السريع ” ، والرئيسين “البرهان وحميدتي ” في سودان ما بعد الإنقاذ يكمن في ترتيبات دستورية وطنية تستند علي قاعدة شعبية عريضة ودعم سياسي من القوي السياسية والمدنية المؤمنة بقضايا التحول والانتقال وفق أهداف الثورة .
أزمة قاعدة مروي الجوية بين الدعم السريع والجيش فرصة لتتجاوز القوى السياسية السودانية علي مختلف تياراتهم وتحالفاتهم خلافاتهم والارتقاء لمتطلبات المرحلة التي تتطلب موقف سياسي موحد ينقذ وحدة البلاد ويجنبها ويلات الحروب والصراعات الداخلية المسلحة ، هذا الموقف هو المخرج الوحيد لمنع الصدام المسلح بين أطراف الصراع.
