عبد الواحد: إتفاق البرهان وحمدوك “إنقلاب” على الثورة.. والبلاد تتجه لثورة شاملة

انتقد عبد الواحد نور، رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان، اتفاق سلام جوبا، وقال إنه بنى على المحاصصة، مؤكدا على ضرورة بناء الدولة على أساس وطني وليس على أساس تقسيم المناصب، مشبّها ذلك بـ”الارتزاق والانقلاب”.

وقال نور خلال مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر، “إن الاتفاق الذي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليس اتفاق الثورة”.

وأكد أنهم في حركة تحرير السودان يرفضون طريقة إعادة تعيين حمدوك رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أنه عيّن من قبل “قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، بعد أن جاءت به الثورة”.

وقال “إن الجيش في السودان يسيطر على مقاليد الأمور في البلاد ولا يلتزم بما تنادي به الثورة من الدولة المدنية”، مشددا على ضرورة أن يقتصر دوره على حماية البلاد.

ووصف نور السلطة الحالية في السودان بأنها “زائفة” لا تمت للمدنية بصفة، داعيا الثوار لمواصلة ثورتهم حتى تكوين سلطة مدنية حقيقية “لا يتم الانقلاب عليها من قبل الجيش متى أراد”.

ونفى عبد الواحد نور أن يكون رافضا لكل الأطروحات التي يتم التوصل إليها وذلك في رد على سؤال حول رفضه لكل الاتفاقات أو الانخراط في مفاوضات تؤدي للتوصل إليها.

وأبدى عبد الواحد نور شكوكه في إجراء الانتخابات وتسليم السلطة من العسكريين للمدنيين، وقال “إن متطلبات قيام الانتخابات منعدمة الآن في السودان”.

وقال إن الوضع الحالي في السودان مرفوض تماما من قبلهم في ظل هيمنة العسكريين على السلطة، مناديا بضرورة العودة لأصحاب الثورة الحقيقيين.

وعن مآلات الوضع قال نور إن السودان يتجه إلى “ثورة شعبية شاملة، تخلق فيها دولة مدنية بإرادة الشعب السوداني وشبابه الثائر وكل من يريد التغيير الحقيقي”.

تشكيل الحكومة
كان حمدوك أعلن أمس الثلاثاء أن “القوى السياسية الداعمة للثورة تجري حوارا يمهد لتشكيل حكومة كفاءات وطنية”.

وقال في بيان “منذ توقيع الاتفاق لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار للتوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه”.

وأوضح أن ذلك التوافق الوطني سيشكل “إطارا قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها”.

وأرجع ذلك إلى الرغبة في “تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، المتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة”.