قرار بحل المجلس “التشريعي القومي والولايات” في جنوب السودان

رصد _ السودان نت 

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان مساء يوم السبت، قراراً بحل مجلسا التشريعي القومي والولائي، تمهيداً لإعادة التشكيل وفقاً لإتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.

وتأخر أطراف إتفاق السلام في جنوب السودان، لأكثر من عام من موعد إعادة تشكيل المجلسين، منذ إعلان تشكيل الحكومة الإنتقالية في العام الماضي.

وجاء في القرار الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي السبت: “وفقاً للسلطات المخولة لية في الدستور الانتقالي لجنوب السودان المعدل واتفاقية تسوية النزاع المنشطة: أنا سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، أصدر القرار التالي بحل البرلمان الانتقالي لجنوب السودان”

وتابع: “كل أعضاء المجلس التشريعي القومي الانتقالي المعين، ومجلس الولايات الانتقالي المعين، تم إعفاؤهم بغرض توسيع البرلمان وإعادة تشكيله”.

وفقاً لإتفاق السلام المُنشط، فإن البرلمان القومي ومجلس الولايات التي تم حلها بالقرار الرئاسي، يعتبر غير قانوني، حيث رفض عدد من مسؤولي الحكومة المثول أمام أعضاء البرلمان على راسهم وزيري الإعلام والدفاع.

ونص اتفاق السلام على زيادة عدد اعضاء البرلمان القومي من 400 الى 550، يشارك فيه جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية عام 2018.

وسيشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة المسلحة بـ 128 عضواً، وتحالف “سوا”، 50 عضوا، والأحزاب السياسية الأخرى، 30 عضواً، المعتقلون السابقون 10 أعضاء، بينما تذهب بقية المقاعد إلى الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة الرئيس سلفاكير.

كما نص الاتفاقية على زيادة عدد اعضاء مجلس الولايات من 50 إلى 100 عضواً. لكن أطراف الاتفاقية قامت بإجراء تعديلات موخراً على هذا العدد.

ويتم ترشيح رئيس المجلس التشريعي القومي، من قبل حكومة الوحدة الوطنية السابقة بقيادة “سلفاكير” ونائب أول يرشحها الحكرة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، ونائب ثاني يرشحها الحكومة الإنتقالية “سلفاكير”، بشرط أن تكون امرأة. ونائب ثالث يرشحها الأحزاب السياسية المعارضة.

وبحسب الاتفاقية من المفترض أن تتم إعادة تشكيل مجلس الولايات، وفقاً للتقرير النهائي للمفوضية المستقلة للحدود، وفي حالة فشل المفوضية من إصدار تقريرها تتم عملية اعادة التشكيل وفقاً لنتيجة الاستفتاء.

قرارات المجلس التشريعي القومي، وفقا لاتفاقية، بشأن القضايا التي تتعلق بالاتفاقية المنشطة، يتم إصدارها بالإجماع، بخلاف ذلك تصدر بالأغلبية البسيطة.