مجلس الوزراء يجيز السمات العامة لموازنة 2022

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، السمات العامة والموجهات لموازنة العام المالي 2022م.

ووجه المجلس بمخاطبة الوزارات بإعداد خططها وفقاً للأولويات الخمس للحكومة لموازنة 2022م، عقب الاستعراض الذي قدمه وزير المالية والتي تستند فيه على مرجعية كل من الوثيقة الدستورية، وأولويات الحكومة الانتقالية الخمس، والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر، والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021 – 2023م، ومخرجات اتفاق جوبا لسلام السودان، وأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التسهيل الائتماني، ومخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.

كما سيعتمد الإعداد للموازنة على المبادئ والمرتكزات الأساسية والموجهات العامة وأهمها إرساء دعائم السلام، وانفاذ الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة التوازن للقطاع الخارجي، وتحسين معاش الناس، وصناعة عقد اجتماعي أقوى، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز علاقات المراسلات المصرفية، ورفع الجهد الضريبي والتحول الرقمي مع الوضع في الاعتبار التحديات المتمثلة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكلفة الإنتاج والصادرات، والاهتمام بتحسين أجور العاملين بالدولة بما يضمن تقليل آثار التضخم عليهم، والتركيز على توجيه الموارد نحو التعليم، مع إيلاء عناية خاصة بتوفير المعينات والآليات اللازمة والضرورية لقوات الشرطة.

في سياق منفصل قدّم وزير المالية تنويراً لمجلس الوزراء حول زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس المتوقعة للبلاد، والتي سيُلقي خلالها كلمة العام للبنك الدولي من الخرطوم.