محللون: إستقالة حمدوك تهدد بالعودة لنهج نظام البشير القمعي

الخرطوم ــ السودان نت 

رأى محللون سياسيون أن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تمنح الجيش فرصة الانفراد بالقيادة الكاملة للبلاد، وتهدد بالعودة للسياسات القمعية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، عن مجدي الجزولي، الباحث السوداني في معهد “ريفت فالي” أن “استقالة حمدوك تركت الجيش بمفردة في قيادة البلاد”.

وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من المراقبين يخشون من أن استقالة حمدوك تحمل إشارات العودة إلى نوع الحكم الذي شهده السودان في ظل نظام البشير.

وكتبت المحللة السودانية خلود خير على حسابها في موقع تويتر، أن استقالة حمدوك “تزيح أي مظهر زائف يمكن لجنرالات الانقلاب العسكري في السودان الاستمتاع به، ويقدمون هذا الانقلاب على أنه أي شيء آخر غير العودة إلى السياسات العسكرية الإسلامية للبشير”.

وأضافت: “على الرغم من أن مستقبل السودان غير مؤكد إلا أن الوضوح يساعد الجميع على رؤية هذا الانقلاب على ما هو عليه”.

وعقب استقالة حمدوك، كتبت الوزيرة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد على تويتر، أنها “حزينة للغاية” لرحيل الرجل الذي “كان يخدم السودان ورغبة شعبه في مستقبل أفضل.

وأضافت: “رفع الملايين أصواتهم منذ انقلاب 25 أكتوبر، للمطالبة بحكم مدني، يجب على قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى الآن احترام هذه المطالب”.

واعتبر الجزولي أن “المخاطر كبيرة الآن” في السودان، مشيرا إلى أن حمدوك كان “وسيطا محتملا بين جميع الأطراف” السودانية.

وأضاف: “الآن مواجهة مفتوحة بين قوات الأمن والنظام القديم باستثناء عمر البشير، وهناك حركة بلا قيادة في الشوارع قائمة على نشاط الشباب”.

وفي وقت متأخر من أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.

وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن “حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات”.

وأشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن “الأزمة اليوم في البلاد سياسية في المقام الأول… لكنها في الطريق لتصبح أزمة شاملة”، مضيفا: “حاولت تجنيب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، ونمر حاليا بمنعطف خطير يهدد ببقاء السودان كليا”.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتشد فيه السودانيون في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 نوفمبر 2021.

وقبل أيام، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.