مدني عباس يعتذر للشعب السوداني عن عدم حدوث إنفراج في أزمة الخبز

0 208

الخرطوم ــ السودان نت

تقدم وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس، بإعتذار إلى الشعب السوداني لعدم حدوث انفراج في أزمة الخبز خلال الفترة التي حددها بثلاثة اسابيع. وأكد إلتزام الدولة بالاستمرار في دعم الخبز حتى نهاية الفترة الانتقالية. وطمأن مدني عباس في مؤتمر صحفي أمس، إن مخزون الدقيق يكفي حتى مايو المقبل، وأن الحكومة بصدد توقيع إتفاقيات لتأمين القمح حتى نهاية العام. وقال إن الوزارة حددت وزن قطعة الخبز ب 45 جراماً بجنيه واحد.
وقال مدني إن الوزارة بصدد التصديق لمخابز تجارية خلال 45 يوماً وفق ضوابط مشددة، على أن يختلف شكل الخبز التجاري وحجمه عن الخبز المدعوم. مشيراً إلى ان 50% من الدقيق المدعوم يصل لغير المستحقين عن طريق التهريب او البيع للمطاعم وصناعة الحلويات.
وأوضح إن الوزارة بصدد تدشين نظام مراقبة الكتروني خلال شهر، للرقابة على القمح والدقيق والخبز في مراحل الاستيراد الإنتاج والتوزيع المختلفة وصولاً إلى نوافذ توزيع الخبز، إلى جانب انشاء إدارة من الشرطة لتأمين التموين تابعة لوزراة الصناعة والتجارة. ونبه إلى تدشين خط ساخن للشكاوى حول الدقيق و الخبز .
وهدد بسحب تراخيص الوكلاء الذين لا يلتزمون بتوصيل الدقيق إلى المخابز ، كما هدد بإغلاق المخابز وسحب الرخصة في حال عدم التزام المخبز بانتاج الرغيف. واعتبز تخزين الخبز جريمة يعاقب عليها القانون . وعزا الأزمة لتهريب الدقيق وإشكاليات تتعلق بالانتاج في المطاحن والتوزيع .وقال إن الوزراة قطعت شوطاً كبيراً في بناء قاعدة معلومات اساسية.

وأشار إلى الفوضى الكبيرة والتشوهات والاختلالات في قطاع الدقيق والخبز خلال الفترة الماضية. وأبان بأن هنالك عدد من المقترحات للحلول على المدى المتوسط والطويل ، بزيادة نسبة استخلاص الدقيق بحيث يكون غير صالح لغير صناعة الخبز، بالإضافة إلى دراسة المقترح القديم بخلط القمح بالذرة ودراسة خيار الدعم المباشر للرغيف بدلاً عن دعم الدقيق. وقال إن الحكومة تقوم بدعم جوال الدقيق بأكثر من 1600 جنيه.

وأوضح إن الوزراة تلقت 5 آلاف مقترحاً لمعالجة أزمة الخبز . واشاد بالدور الشعبي ودور لجان المقاومة في الرقابة خلال الفترة الماضية .
من جانبها كشفت منى قرشي مدير مكتب وزير الصناعة والتجارة عن وجود 5 مطاحن و 131 وكيل في الخرطوم و الولايات و 13760 مخبز في جميع ارجاء البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.