وبحسب الدراسة، يمكن أن يسبب كوفيد-19 زيادة في الفقر وبالتالي يزيد عمل الأطفال لأن الأسر تلجأ إلى كافة الوسائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة. وتظهر بعض الدراسات أن ارتفاع مستوى الفقر بمقدار واحد في المئة يزيد عمل الأطفال في بعض البلدان بنسبة 0.7 في المئة على الأقل.
وتقول هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: “في أوقات الأزمة، يصبح عمل الأطفال آلية للصمود في كثير من الأسر. فمع تزايد الفقر، تغلق المدارس أبوابها وتتناقص الخدمات الاجتماعية ويضطر المزيد من الأطفال إلى العمل. وبينما نعيد رسم ملامح العالم بعد كوفيد، علينا التأكد من امتلاك الأطفال وأسرهم الأدوات المطلوبة لمواجهة العواصف المماثلة في المستقبل. ويمكن أن يكون التعليم الجيد، وخدمات الحماية الاجتماعية، وتحسين الفرص الاقتصادية عوامل مهمة في التغيير نحو الأفضل”.
إن الفئات الضعيفة، كالعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرين، ستعاني أشد المعاناة من الركود الاقتصادي، وزيادة العمل في الاقتصاد غير المنظم، وتدهور مستويات المعيشة عموماً، والصدمات الصحية، وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الضغوط.
وتتراكم الأدلة تدريجياً على تزايد عمل الأطفال مع إغلاق المدارس أثناء الأزمة. والإغلاق المؤقت للمدارس يؤثر حالياً على أكثر من مليار طالب في أكثر من 130 بلداً. وحتى بعد استئناف الدراسة، قد لا يتمكن بعض الأهالي من تحمل تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
والنتيجة وفقاً للدراسة هي اضطرار مزيد من الأطفال إلى ممارسة أعمال خطرة والخضوع للاستغلال. وقد تزداد حدة اللامساواة بين الجنسين لأن الفتيات معرضات بشكل أكبر للاستغلال في الزراعة والعمل المنزلي.
وتقترح الدراسة عدداً من التدابير لمواجهة مخاطر زيادة عمل الأطفال، كتوفير حماية اجتماعية أكثر شمولاً، وتسهيل حصول الأسر الفقيرة على القروض، وتعزيز العمل اللائق للبالغين، وتدابير لإعادة الأطفال إلى المدرسة، مثل الغاء الرسوم المدرسية، وتوفير المزيد من الموارد لمراقبة العمل وتطبيق القانون.
تعكف منظمة العمل الدولية واليونيسف حالياً على إعداد نموذج محاكاة لدراسة أثر كوفيد-19 على عمل الأطفال في العالم. وسيتم إصدار “التقديرات العالمية” الجديدة حول عمل الأطفال في عام 2021.