يوغندا ؛ نقص الموارد يهدد أوضاع اللاجئين ويفرض علي الحكومة سن تشريعات جديدة

هددت أوغندا بإنهاء سياستها التقدمية لإدارة اللاجئين بسبب الدعم المحدود من وكالات المعونة الإنسانية والبلدان التي يأتي منها اللاجئون.
تمت الإشادة بسياسة أوغندا التقدمية باعتبارها واحدة من أفضل نماذج إدارة شؤون اللاجئين لأنها تمنح اللاجئ الحق في العمل ، ولديه حرية التنقل ، ويمكنه الوصول إلى الخدمات الاجتماعية ، مثل الصحة والتعليم.
و قال وزير الإغاثة والتأهب للكوارث واللاجئين ، هيلاري أونك أوبالوكر ، إن الدولة لا تتلقى الموارد التي تتناسب مع النموذج التقدمي ، لكنها تستضيف أكبر عدد من اللاجئين. يقول أونك إنه إذا لم تحصل الحكومة على الدعم المطلوب ، فقد تضطر إلى تغيير سياستها وإصدار تدابير صارمة بشأن من يمكنه التأهل للحصول على وضع اللاجئ في البلاد.
ويشير إلى أن خطة الاستجابة للاجئين في البلاد لعام 2022 ، والتي تجمع بين كل من الشؤون الإنسانية والتنموية ، تم تمويلها بنسبة 60 بالمائة فقط ، وهو ما لا يكفي لاستدامة العدد الكبير من اللاجئين. على سبيل المثال ، أشار إلى أن اللاجئين في البلاد لا يتلقون سوى حوالي ثلاثة دولارات شهريًا مقارنة بالمناطق الأخرى مثل أوروبا حيث يكون تمويل اللاجئين كافياً.
وقال الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في مدرسة بالودا الثانوية في مخيم بالابيك للاجئين في منطقة لامو ، والتي تضم حوالي 79000 لاجئ معظمهم من جنوب”.
وفقًا لأونك ، فقد حان الوقت لجميع البلدان الخاضعة للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التي فر منها اللاجئون لتحمل المسؤولية عن مواطنيهم في أوغندا.
وأوضح أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في تقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين وتراجع أغطية الأشجار بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين تستضيفهم. 

-السودانية