1. تواصل الثورة سلميتها حتى النصر ، برغم أن المليونية كانت معلنة يوم 12 يناير ، الا أن تنسيقية لجان المقاومة أجلتها الي يوم 13 يناير متوجهة للقصر الرئاسي ، بعد أن اغلقت قوات حكومة الانقلاب الكباري بالحاويات والشوارع الرئيسية ، مما أربك قوات الانقلاب وكلفها خسائر كبيرة، ضمن خطة لجان المقاومة لانهاكها ، انطلقت المليونية رغم القمع الوحشي بالغاز المسيل والقنابل الصوتية ومدافع الدوشكا ، والدهس بالتاتشرات والمصفحات مما أدي لاستشهاد الريح محمد حسب بيان لجنة الأطباء المركزية ورابطة الأطباء الاشتراكيين 13 يناير ، من بحري واصابة أكثر من 50 جاري حصرها ، اضافة لاعتقال ، وظاهرة العساكر بالسكاكين الذين يعتقلون الثوار ويطعنوهم بها ويطلقوا سراحهم ، وظاهرة القوات التي ترتدي زي (الجيش ، شرطة العمليات ، مكافحة الشغب) وتضرب الثوار بالرصاص الحي والمطاطي والمسيل للدموع ، وقمع الصحفيين مثل : تعرض الصحفية شمائل النور لضرب وحشي ، ونجاة الصحفي فضل الله من الموت دهسا بعربة التاتشر واعتقال قوات الأمن لمراسل التلفزيون العربي وائل محمد حسين وفريق العمل اثناء تغطيتهم لمليونية 13 يناير ، اضافة لأكاذيب اتهام اغتيال العميد بالاحتياطي المركزي ، والذي تمكن الثوار حسب البيان الصادر من القاء القبض علي قاتل العميد وسلموه للشرطة، وهي نفس أكاذيب أمن النظام البائد بفبركة تخريب ونسبه للثوار لتبرير القمع الوحشي للمظاهرات كما حدث انتفاضة سبتمبر 2013 ، والتي تم فيها استشهاد أكثر من 200 من الثوار ، فثورة ديسمبر بدأت ومستمر ة سلمية حتى انتصارها.
رغم القمع الوحشي تمكنت المواكب من تجاوز الحاجز الأمني جنوب كلية الطب وتتقدم نحو القصر .
كما انطلقت المليونية في المدن الأخري مثل : مدني، سنار ، الدمازين ، القضارف كسلا ، المناقل ، نيالا ، وزالنجي . الخ . اضافة لاستكمال تتريس واغلاق الشمال من : حلفا ، عبري ، دلقو ، كرمة ، دنقلا ، القولد ، ومواكب الشمالية الرافضة لتصريحات جبريل ، وبيان اتحاد المحس المطالب بتحويل الاعتصامات ضد الزيادات في الكهرباء الي اعتصامات دائمة لاسترداد الثورة ، وتأهب نهر النيل للانضمام لتروس الشمال .
2. رغم القمع الوحشي الذي أدي لاستشهاد 64 شهيدا ، واصابة أكثر من 300 شخص ، فقد ظهرت تباشير كثيرة لاسقاطه منها : التردي الاقتصادي بسبب وقف الاعانات والمنح الخارجية ، والزيادات الكبيرة في الوقود والكهرباء ، اضافة للمزيد من تدهور الاوضاع في الاسابيع القادمة ، ودفاع المكون العسكري المستميت عن المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية التي تنهب ثروات البلاد وتصدرها للخارج .
ولقد وجدت زيادة الكهرباء مقاومة كبيرة من المزارعين بالولاية الشمالية الذي تعتمد زراعتهم المروية علي الطلمبات التي تعمل بالكهرباء مما هدد الموسم الزراعي الشتوي، وأدي لاعتصامهم رغم تراجع الحكومة بتجميد الزيادة ، الا أن المطالبة تسير في الغاء الزيادة ، فضلا عن أن الزيادة كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير” ، ورفض تصريح جبريل ” ناس الشمالية عاملين دوشة”، علما بأنه غير جدير بالاستمرار في وزارة المالية بعد استقالة حمدوك، واتخاذه لقرار خطير مثل زيادة الكهرباء 600% لتمويل حركات سلام جوبا التي ليس مسؤولا عنها الشعب السوداني مع مليشيات حميداتي التي يجب حلها وقيام الجيش القومي الموحد ، فضلا عن اشتراكها في القمع الوحشي لشباب السودان ، وارتباطها بالمجازرو القتل، ما أدي لانفجار الوضع برمته في ولايتي نهر النيل والشمالية التي يتم نهب ثرواتها من ذهب وعائدات القمح والبرسيم من المشاريع السعودية والاماراتية وغيرها التي تستنزف المياه الجوفية. اضافة لتهريب ثروات البلاد من ذهب ، ماشية ، صمغ ، تبلدي ، سمسم وقطن . الخ الي مصر عبر الشاحنات المصرية التي انهكت طريق شريان الشمال دون صيانة ، ودون تقديم ابسط خدمات التعليم والصحة لابناء الولايتين ، مما أدي لطرح مطالبهم كاملة بما فيها نصيب الولايتنين من عائد الذهب وغيره ، كما أمهلوا الحكومة 72 ساعة لالغاء زيادة الكهرباء وليس تجميدها .
أدي اعتصام الشمال الي تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع عند مدخل الملتقي ، وتفاقم أزمة الصادر والوارد ، وارتفع سقف مطالب اعتصام الشمالية الي مطالب مثل: الغاء مسار الشمال واتفاق جوبا ، ايقاف الشاحنات المصرية التي تنهب خيرات بلادنا من مواشي ولحوم حية وذهب وصمغ وخلافه ، الزام الحكومة بتأهيل طريق شريان الشمال ،الخ.
3. كما تواصل التصعيد الجماهيري قبل مليونية 13 يناير ، كما في مواكب أمهات الشهداء (لا تقتل جناي) الرافض لانقلاب البرهان الثلاثاء 11 يناير ، وبشعاراته “قاتل ولدي ما بيحكم بلدي ” ، ” ولا شراكة مع قتلة ابنائنا” وموكب الراستات ، الاثنين 10 يناير ، ودعوة تجار ام درمان عن العزوف عن دفع أي رسوم حكومية غير ضرورية لحكومة تقتل أبناء الشعب السوداني ، كما قامت مظاهرات في اربع مدن : بورتسودان ، عطبرة ، الفاشر ، والمناقل ، تحت شعار “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”، “الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات”.
هذا اضافة لاستمرار حملات الاعتقال مثل : اعتقال صحفيين مصورين يعملان في وكالة الأنباء الصينية (محمد خضر ، ومجدي عبد الله) ، كما في بيان شبكة الصحفيين 12 يناير الذي طالب باطلاق سراحهما مع إدانة الاعتقال والاعتداء علي حرية النعبير والنشر . والاعتقالات وسط أعضاء لجان المقاومة كما حدث لاعقال عضو من لجان مقاومة ابوروف بام درمان.
هذا اضافة لسقوط ورقة التوت عن حركات سلام جوبا بدارفور ، كما في اتهام والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن الحركات التي نهبت مقر اليوناميد وهي : حركات : مناوي – جبريل – الظاهر حجر – الهادي ادريس ، علما بأنها ممثلة في المجلس السيادي ومناوي حاكم دارفور ، وانطبق عليهم المثل : “حاميها حراميها”. مما أدي لاستقالة نائب حاكم دارفور د. محمد عيسي عليو احتجاجا علي نهب ممتلكات مقر اليوناميد.
هذا اضافة لاستمرار خطر فشل الموسم الزراعي الشتوي كما هو الحال في مشروع الجزيرة بسبب عدم توفر السماد ، وارتفاع اسعار السوق ، مع الأزمة في التمويل الذي بات تجاريا ، اضافة لمشاكل الري ، والتأخير في الزراعة بسبب تأخر المدخلات ، وعدم تأهيل الترع ، وغير ذلك من مشاكل المشاريع الزراعية المروية والمطرية . اضافة لانتشار مرض كورونا الذي تصاعد نسبة الاصابة به الي 50% ، وتوقف 90% من مصانع الزيوت بسبب الميناء وارتفاع تكاليف الإنتاج ، واتساع عملية تهريب الذهب بسبب السياسة الجديدة التي اصدرها بنك السودان ، والاستنزاف الاقتصادي بخروج أعداد كبيرة من طلاب الجامعات السودانيين لدراسة بمصر وتركيا ، وما يستوجب من استنزاف عملة صعبة خارج السودان ، اضافة لاستمرار المطالبة بالزيادات في الآجور التي تدهورت كما في بيان تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية الرافض للمنشور الاداي لصرف البديل النقدي من الراتب الأساسي ، والمطالبة أن يكون البديل النقدي من اجمالي المرتب في الحوافز والمنح كما اقرتها السابقة الإدارية.
هذا اضافة لفشل الحكومة في تسديد اشتراك الأمم المتحدة 300 ألف دولار مما أدي لحرمانها مع دول أخري مثل : ايران ، فنزويلا . الخ من حق التصويت في الأمم المتحدة.
4. كما استمر التدخل الخارجي كما في دعوة الاتحاد الافريقي لتشكيل حكومة مصالحة وطنية في السودان أو الشراكة مع العسكر مرة أخري ، كما طرحت ايقاد مبادرة لتسهيل الحوار بيت الأطراف لايجاد حل جذري للأزمة في السودان ، علما بأن السودان في حالة ثورة لاسقاط الانقلاب العسكري ولقيام الحكم المدني الديمقراطي .
اضافة للتحركات المصرية بتنسيق سعودي إماراتي لمنع إدانة المكون العسكري السوداني في مجلس الأمن ، مما يكشف تورط تلك البلدان في دعم الانقلاب العسكري حماية لمصالحها التي يضمنها المكون العسكري في نهب ثروات البلاد : الذهب للامارات ، والمواشي والمحاصيل النقدية (قطن، صمغ ، سمسم ، تبلدي ، الخ) الي مصر ، وتصدير المرتزقة للسعودية لحرب اليمن ، واستمرار احتلال حلايب وشلاتين وابورماد من مصر ، الخ.
وحتى مجلس الأمن كما جاء في الأنباء في جلسته المغلقة الأربعاء 12 يناير دعم جهود فولكر في مسعاه لاجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكون المدني والعسكري . وهذا ما يرفضه الشارع السوداني ، مما يتطلب توسيع المقاومة الجماهيرية بمختلف الاشكال حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
