صحوة أجهزة العدالة !! 

.

سوف يسجل التاريخ الموقف الشجاع لرئيس القضاء لإصداره بيان بإسم السلطة القضائية حملت مفرداته ما يشير إلى مسؤولية مجلس السيادة عن جرائم القتل التي وصفها البيان بأنها تتم خارج القانون، إذ تضمن البيان مطالبة السيادي بوقف تلك الجرائم بما يعني أن القضاء يحمّل المجلس مسؤولية حدوثها أو مسؤولية الامتناع عن وقفها على أقل تقدير.

نقطة الضعف التي يلحظها القارئ على البيان في الاكتفاء بالمطالبة بوقف جرائم القتل والانتهاكات دون إتخاذ إجراء قانوني حاسم، هذا مأخذ لا يُحسب على القضاء، فقد فرضته جملة التعديلات التي أدخلها نظام الإنقاذ على القانون والتي تم تجريد القضاء بموجبها من سلطة أخذ العلم بالجرائم، فالقاضي، أيِّ كانت درجته بما في ذلك رئيس القضاء، ليس له اي سلطة في تحريك الدعوى الجنائية أو إتخاذ التدابير الوقائية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية لمنع وقوع الجرائم، فالنيابة وحدها التي تختص بذلك.

مع ذلك، فإن البيان يعتبر لطمة كبرى في وجه الانقلاب والإنقلابيين، كما أنه يعكس عودة الروح لأجهزة العدالة خاصة وقد سبق هذا البيان آخر بتوقيع عدد كبير من أعضاء النيابة وثالث من مستشاري وزارة العدل.

لا شك أن دخول أجهزة العدالة إلى جانب الثورة وبمثل هذه القوة سوف يعجل بالنصر الذي بدأت تباشيره تلوح، وننتظر من النائب العام أن يخرج من صمته ويلحق بزملاء مهنته.

التحية للقضاة واعضاء النيابة والمستشارين الشرفاء والوطنيين الذين بادروا بهذه المواقف.