الحل السياسي زائف أم حقيقي؟

.

قضية الحل السياسي تحتاج إلى ضبط المصطلح، وتعريفه والقضايا التي تتضمنها إجراءات وموضوعات الحل السياسي والشفافية والمشاركة الفعليه للجماهير وقوى الثورة في عملية سياسية ذات مصداقية وهي جوهر هذه المقالة.

الثورة هي الأداة الرئيسية لأي حل سياسي مسنودة بالحراك الواسع الذي ينتظم صفوف السودانيين بالمهجر والتضامن الإقليمي والدولي، وكل ذلك يجب ان يؤدي إلى اقامة سلطة مدنية ديمقراطية تخاطب الأزمة السودانية المركبة وجوانبها المعقدة السياسية والاقتصادية والثقافية والإصلاح الأمني ويجب أن لا تغفل هذه المرة قضية المواطنة بلا تمييز والعدالة والمحاسبة لإقامة نظام جديد.
الشعوب دوماً تستطيع أن تحول أزمتها وكوارثها إلى منفعة، وثورة ديسمبر تعد مزية عظيمة في طي بلايا حاقت بالسودان وشعوبه والعملية السياسية يجب أن  تستند على أعمدة ثورة ديسمبر الكبرى الحرية والسلام والعدالة.

هنالك قضايا عديدة متعلقة بالحل السياسي على رأسها القضايا التالية:

١- طبيعة مبادرة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي. ٢- التحديد الدقيق لأطراف العملية. ٣- الإجراءات قبل الموضوعات. ٤- البداية تهيئة المناخ. ٥- حاضنه جديدة من قوى الثورة ام من قوى الإنقلاب. ٦- أزمة دستورية وازمة وطنية. ٧- أهم الموضوعات نحو إصلاح وتأسيس ثالث للقوات المسلحة السودانية وحل العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع باللسان لا بالأسنان، قضية التفكيك، العدالة، الاقتصاد من ضمن قضايا أخرى.
الفريضة الغائبة وحدة قوى الثورة.

طبيعة المبادرة والعملية السياسية:

العملية السياسية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة وبالاشتراك مع الاتحاد الافريقي لاحقاً تعاونت معها كافة أطراف النزاع السوداني بقدر من الإيجابية، ومع ذلك لا تزال هشه ولا تمتلك وسائل الضغط الكافية وتوقفت إلى حد كبير عند العموميات، وتحدثت عن ترك الحلول للاطراف وهنالك فرق بأن تمتلك الأطراف العملية وان لا يملك الوسيط التقدم بحلول إلى الاطراف وهي صاحبة المصلحة ويجب أن تكون فاعله في العملية السياسية ولكن لابد للوسيط من القدرة على اجتراح الحلول وتقريب شقة الخلاف للوصول إلى حل سياسي مع الضمانات الكافية لتنفيذه، ولا يزال الدعم الإقليمي والدولي للمبادرة لا يتمتع بالصلابة الكافية.
هنالك ترويكا غربية وترويكا عربية، الغربية هي (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والعربية هي (مصر والسعودية والامارات) الترويكا الغربية ذات تنسيق دائم بين أطرافها وعقدت اجتماعها الاسبوع الماضي في لندن والترويكا الغربية ذات صلة وثيقة بالامم المتحدة والإتحاد الأوربي وكندا واليابان واستراليا وسويسرا. اما الترويكا العربية فتعاني من عدم التنسيق الواضح بين أطرافها وربما كان من ضمن أجندة إجتماع شرم الشيخ هذا الاسبوع القضية السودانية والذي ضم مصر والامارات وإسرائيل والتحركات الأخيرة التي شملت أطراف سودانية في محاولة لصنع حاضنة جديدة يطلق عليها قوى الحرية والتغيير أ. ب. ج ذات صلة بالترويكا العربية والمبادرة والحاضنة المرتجاة تضم خليط من القوى التي تقاوم الإنقلاب والتي تؤيده وهنا تكمن صعوبة الوصول إليها.

تحديد أطراف العملية السياسية:

من أصعب القضايا تحديد أطراف العملية السياسية والالتزام بسقف زمني سيما وان الانهيار الاقتصادي والمشاكل الامنية تتسابق مع هذا السقف الزمني كما ان المؤسسات الدولية بعضها سيتخذ قرارات حول إعفاء الديون والشراكة في الإصلاح الاقتصادي بنهاية ابريل من ما يتطلب التسريع بالعملية السياسية وهو أحد الأسباب خلف الإهتمام بالعملية السياسية مؤخراً.
الحديث عن وحدة الجبهة المدنية دون رابط او ضابط لن يؤدي إلى وحدتها وما يسمى بوحدة قوى الحرية والتغيير أ. ب. ج يعاني من التباس ولا يحدد بدقة أطراف العملية وهي طرفين من يؤيد الإنقلاب ومن يقاوم الإنقلاب ومن حق اي جهة اختيار موقعها وموقفها ولا سبيل لتوحيد جبهة مدنية دون فرز الألوان بين المؤيد والمعارض ولا سبيل للوصول إلى حل الا بمخاطية الموضوعات التي يطرحها الشارع الذي قدم الشهداء والجرحى.

الإجراءات قبل الموضوعات:

الحل السليم يتطلب إجراءات سليمة على رأسها تحديد أطراف النزاع وتهيئة المناخ ثم بعد ذلك تحديد الموضوعات وهي قضايا تضع الفرق الواضح بين الحل الزائف والحل الحقيقي الذي يخاطب قضايا الشارع وتضحياته ومطالبه وعلى رأسها إقامة سلطة مدنية ديمقراطية.

البداية تهيئة المناخ:

تهيئة المناخ تتطلب اولا رفع حالة الطوارئ وثانيا وقف العنف وحرية النشاط السلمي وضمان الحقوق الأساسية وثالثا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوى الثورة وعلى رأسهم اعضاء لجان المقاومة وقيادات لجنة التفكيك وغيرهم.
هذه الخطوة ستؤدي إلى مناخ جديد وتأثير إيجابي داخلي وخارجي يدفع بالحل السياسي ويؤسس لعملية سياسية ذات مصداقية لا تحصر القضية في اقتسام السلطة وهو طريق جرب من قبل ولم يؤدي إلى حل دائم.

حاضنة جديدة ام سلطة مدنية ديمقراطية:

ذكرنا من قبل إن الحاضنة الجديدة لا سبيل لاقامتها على أساس توحيد ما يسمى بقوى الحرية والتغيير ا. ب. ج لاقتسام السلطة هذا لا يخاطب الشارع وقضاياه ولن يقيم سلطة مدنية ديمقراطية بل سيعمق الأزمة الحالية ويدعم واقع ما بعد الإنقلاب بالنقاط بعد ان صعبت الضربة القاضية، والأفضل لكافة الأطراف العمل بشفافية ومصداقية للخروج من الأزمة الحالية وتحويل الكارثة الى منفعة.

أزمة دستورية وازمة وطنية:

هنالك أزمة دستورية تحل أولا بقيام سلطة مدنية ديمقراطية تستجيب لمطالب الشارع وتقوم الحكومة المدنية الديمقراطية بعقد مؤتمر دستوري او منبر للحوار الشامل يضم أطراف الازمة الوطنية وهي أوسع وأكبر من اطراف الأزمة الدستورية، ويجب ان لا نخلط بين أطراف الازمة الدستورية والأزمة الوطنية فأطراف الأزمة الدستورية هي قوى الثورة وحكومة الأمر الواقع وأطراف المؤتمر الدستوري أو الحوار الوطني تشمل قوى سياسيك أوسع وتمهد الأرض لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بعد تنفيذ برنامج انتقالي ينقلنا من النظام القديم إلى الجديد ويجب أن لا نخلط بين المرحلتين.
هنالك قضايا عديدة ومتداخلة في موضوعات الإنتقال اود في هذه المقالة ان أركز على بعضها وهذا لا يعني اسقاط الاخريات والقضايا التي سوف أركز على طرحها هنا هي قضية مبدأ الجيش الواحد والتاسيس الثالث للقوات المسلحة السودانية والتفكيك والاقتصاد والعدالة.

مبدأ الجيش الواحد والإصلاح والتأسيس الثالث للقوات المسلحة السودانية:

وجود جيش واحد ليس شرطاً ضرورياً لإقامة نظام ديمقراطي فحسب بل هو شرطاً لإقامة الدولة السودانية والحفاظ على وجودها في إطار نظام ديمقراطي ودولة للمواطنة بلا تمييز.
القوات المسلحة السودانية الحالية ترجع في بداياتها ومكوناتها الأولى إلى عام ١٨٩٨م حينما قاد اللورد كيتشنر غزو السودان وبمعيته قوات بريطانية والاورطة المصرية السودانية وبعد مقتل السير ليستاك وثورة ١٩٢٤م تم الغاء ازدواجية وثنائية الجيوش وما اشبه الليلة بالبارحة في بعض الجوانب، وتم تكوين قوة دفاع السودان في عام ١٩٢٥م وفي عام ٢٠٠٥م نصت اتفاقية نيفاشا على ثنائية وجود جيشين في الإطار الدستوري لاتفاقية السلام. السودان بشكله التاريخي شهد بناء جيوش وصلت إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وإلى فلسطين وحكمت حتى مصر في عهد الممالك الكوشية كما ان الثورك المهدية قد اسست جيشا وطنيا يتمتع بهيكل تنظيمي وعسكري وقيادة وسيطرة من القمة للقاعدة كذلك نشأت الجيوش بالعديد من ممالك وسلطنات السودان. والان ربما كان هنالك ثمانية جيوش إلى جانب القوات المسلحة السودانية ولابد من اعتماد مبدأ الجيش الواحد والإصلاح والتاسيس الثالث للقوات المسلحة السودانية وحل كل التشوهات التي لحقت بها نتيجة للحروب الداخلية والوصول إلى قوات مسلحة مهنية وبعقيدة عسكرية جديدة وتعكس التنوع السوداني وهذه عملية تستغرق وقت أطول من الفترة الإنتقالية وهي لازمة لبقاء السودان وحماية شعبه والحفاظ على موارده.

دمج الجيوش واصلاح القوات المسلحة باللسان لا بالأسنان:

يمكن إعتبار إن التأسيس الأول للقوات المسلحة السودانية تمثل في قوة الدفاع السوداني في عام ١٩٢٥م والتاسيس الثاني بعد استلام أول قائد سوداني وهو من شرق السودان لقيادتها بعد رفع علم الاستقلال في يناير ١٩٥٦م الجنرال أحمد محمد وبانفصال جنوب السودان تضررت القوات المسلحة السودانية إسكان الجنوبيين يشكلون حوالي ٢١٪ من قوتها وخروجهم شكل خلل في التوازنات والبنية الداخلية للقوات المسلحة وكانت اتفاقية نيفاشا قد اتخذت فكرة جديدة أصبحت جزء من الدستور بأن يتم تكوين قوات مشتركة من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان سيتم تطويرها لتصبح القوات المسلحة السودانية ويتم إلغاء كافة الجيوش الأخرى ببناء جيش مهني غير مسيس في حالة الوحدة وبانفصال جنوب السودان اصبح الجيش الشعبي في الجنوب هو قوات دفاع دولة جنوب السودان وأصبح جيش الدولة الجديدة وعادت القوات المسلحة السودانية لتطورها التقليدي ولقد دخلت القوات المسلحة السودانية في حروب طويلة منذ عام ١٩٥٥م إلى يومنا هذا شكلت هذه الحروب تحدي لها واثرت على بنيتها الداخلية ومكوناتها وعقيدتها العسكرية ونظرة أقوام السودان نحوها، كما تزامت هذه الحروب مع ظهور قوتين إلى جانب القوات المسلحة هما الدفاع الشعبي والدعم السريع وشكلتا دعما وتحدياً للقوات المسلحة. الدفاع الشعبي توقف عن الوجود الرسمي بقيام ثورة ديسمبر أما الدعم السريع فموجود بقانون وجيوش الكفاح المسلح بعضها تشملها الترتيبات الأمنية والآخر لم يصل لاتفاق سلام بعد.

وقضايا الجيوش تطرح قضايا فعلية متعلقة بالبناء الوطني واختلالاته وأخرى متعلقة بمصالح ومخاوف واطماع وطموحات سياسية تحتاج إلى إتفاق في إطار الحل السياسي والفرصة الحقيقية هي ان يتم الحل باللسان لا بالأسنان.

ترافق كل هذا مع انهيار الدول الوطنية من حولنا وانتشار السلاح والمليشيات وجيوش وحركات الإسلام السياسي على المستويين الاقليمي والدولي وترافق ذلك مع ثورات وصعود الحركات الجماهيرية السلمية، وفي بلادنا طرحت ثورة ديسمبر قضايا البناء الوطني والإصلاح الامني والعسكري في مقدمة اجندتها.

القوات المسلحة تواجه ثلاثة قضايا الآن متعلقة بالترتيبات الأمنية ومطالب الإصلاح الأمني والعسكري وإقامة سلطة مدنية وديموقراطية وكيفية التعامل مع قوات الدعم السريع وهي تحتاج إلى رؤية جامعة للتعاون مع هذه القضايا والتحديات الإقليمية والدولية وانخراطها في القضايا الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على بنيتها الداخلية وكيفية ان تستوعب المتغيرات والوصول الى جيش مهني بعقيدة عسكرية جديدة يعكس التنوع السوداني ويبعدها عن حروب الريف والمدن.

إصلاح القوات المسلحة وكافة القوات النظامية والانتقال بالقوات المسلحة إلى مرحلة ثالثة من مراحل بناءها على اسس تواكب المتغيرات وتستفيد من سلبيات تجربتها السابقة في اطار إصلاح شامل لأجهزة الدولة ومؤسساتها وإصلاح الحياة السياسية وإنتاج خطاب جديد في العلاقة بين القوات المسلحة والشعب يؤسس هذا الخطاب لبناء الدولة السودانية على أساس شعارات الحرية والسلام والعدالة وبناء حكم مدني ديمقراطي.

هنا لا نتحدث عن حل القوات المسلحة السودانية كما يروج البعض، ولا نتحدث عن اضعافها بل عن إصلاحها ومعالجة الخلل والتشوهات التي لحقت بها منذ استقلال السودان بل ان الحروب الداخلية والتي بدأت منذ أغسطس ١٩٥٥م، والسودان اليوم يحتاج إلى الإصلاح العميق في المجتمع والدولة والحياة السياسية وتنفيذ الترتيبات الأمنية وإكمال السلام يصب في مصلحة القوات المسلحة وان تكون القوات المسلحة مؤسسة راسخة تدعم التحول المدني الديمقراطي وتستفيد من الأزمة الحالية وتحولها إلى منفعة في إطار مرحلة ثالثة لإصلاح وبناء وتأسيس القوات المسلحة والاستفادة من طاقات الشباب الذين قادوا الثورة فهم يتمتعون بوطنية وإبداع، وهذا يحتاح الى حوار شفاف وعقلاني وهو يهم المدنيين والعسكريين وليس حكرا على طرف دون الآخر، وعلى الذين يسعون للصدام بين القوات المسلحة والدعم السريع ان يتوقفوا عن ذلك فهذا مضر ببلادنا وحل اللسان دائما افضل من إستخدام الاسنان.

ونواصل…