في مناسبة ما رشح من خلاف بين الجبهة الثورية والعدل والمساواة

.

جاء في الخبر أن أركو مني مناوي صرح بأنه لا توجد جبهة ثورية في اتفاق السلام. ومعناها أنهم جاؤوا للسلام فردا على أننا عددناهم جمعا بالنظر إلى تفاوضهم للسلام في جوبا تحت مظلة الثورية. وجاء مناوي في “حكايات” بسبب باكر لهذا الفراق في الثورية باحتجاجه على خذلانها للأمين داؤود الذي قلعه خالد جاويش من قيادة الهيئة الشعبية للتحرير والعدالة. واتهمها مناوي بالضلوع في زحزحة داؤود ب “أسلوبها التضليلي”.

أول آية رسل السلام كفر. ولربما تعجل أخونا عمار محمد آدم في التفاؤل بهم. فمن عرف الجبهة الثورية عن كثب لا يستغرب استعجالها الخصومة بين أطرفها واستفحالها. فهي بيت بُني على الشقاق. وما ستر مؤخرتها كما يقول الخواجات إلا تعاقد قادة النضال المدني على ألا معارضة لمعارض. والتزم بهذه القيمة المدنيون الممحونون في نضالهم المدني (أو الهاربون منه إلى الانتفاضة المحمية) بينما سفهها حملة السلاح. فتماسكوا الحزز بالسلاح أمام ناظرينا.

الجبهة الثورية حالة خاصة من التشظي من فرط طمع فصائلها في الوظيفة في هيكلها الجبهوي القيادي.

تكونت الجبهة الثورية في 2011 وضمت حركة تحرير السودان-عبد الواحد إلى جانب العدل والمساواة وحركة تحرير السودان-مناوي وتيار الحزب الاتحادي الديمقراطي وممثله الروبيضة التوم هجو المعلوم. وشغل فيها عبد الواحد منصب نائب الرئيس للقطاع السياسي ثم خرج منها في ملابسات لم أقف عليها. وبدا أنه اتهم في أكتوبر 2018 أطرافاً في الجبهة أو نداء السودان ب”الهبوط الناعم”، أي البحث عن صلح مع الإنقاذ.

وتجلى هذه الشره للوظيفة والجاه في مظهرين. أولهما، وهذا حدث قبل قيام الجبهة الثورية نفسها، هو المنافسة بين العدل والمساواة ومناوي في أيهما المحارب الأشوس في دارفور الذي صح أن تتفاوض الحكومة معه لاستتباب السلام في الولاية. فمتى جلست حركة مناوي وآخرين للتفاوض مع الحكومة بوساطة من قطر تجد العدل والمساواة صعدت من عملياتها العسكرية لفتاً للنظر كمالكة وحدها لا غيرها لقرار الحرب والسلام في دارفور.

أما المظهر الثاني من شره أطراف الثورية للمنصب فتجلي في صراع أطرافها حول رئاسة الحلف. فضربها الخلاف على الرئاسة في 2015. وكان في سدة الرئاسة عقار عن الحركة الشعبية.

واتهمت الحركات الدرافورية الحركة الشعبية بالتشبث برئاسة الحركة، “وإغلاق الطريق أمام تبادل رئاسة الجبهة مع بقية أعضاء التحالف، لا سيما وأن المنصب احتفظت به الحركة منذ التأسيس”. وفشل اجتماع للجبهة في حسم الخلاف بشأن الرئاسة، وغادر رئيس الجبهة ورئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، الاجتماع غاضباً، بعد أن تمسكت الحركات الدارفورية بوجوب انتقال الرئاسة إلى حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم.

وقال رئيس حركة تحرير السودان، مني مناوي، إن قضية انتقال رئاسة الجبهة ظلت معلقة منذ العام 2013. وارتهن الانتقال بتوافق الحركات الدارفورية على مرشح للمنصب وذلك ما تم بتنازل مناوي لجبريل إبراهيم. وقال مناوي: “لكن الواضح أن الحركة ممثلة في رئيسها عقار، وأمينها العام، ياسر عرمان، تريد التمسك برئاسة الجبهة إلى الأبد”، ونصح مناوي الحركة بالجنوح نحو الديمقراطية للحفاظ على تماسك الجبهة الثورية ووحدتها، مردفاً: “علينا أن نبرهن أن الجبهة تنظيم ديمقراطي قادم لحكم السودان، بدلا عن التنظيم الدكتاتوري والشمولي الجاثم على صدر البلاد الآن”.

وانتقلت الرئاسة بسلاسة في أكتوبر 2017 إلى مناوي في اجتماع بباريس حضره مندوب من عقار الذي كان في شغل بتداعيات خصومته مع السيد الحلو. وأثنى مناوي عقب إعلانه رئيساً، في قول الصحيفة، على الرئيس السابق جبريل إبراهيم لسلاسة انتقال الرئاسة والممارسة الديموقراطية وابتداعه «بدعة حسنة» في الممارسة السياسية للسودانيين.

وكان قيام نداء السودان، الذي الجبهة الثورية عضو فيه، ساحة أخرى للخصومة حول الوظيفة العامة. فنشأ في 2017 صراع حول هيكلة المكتب القيادي للنداء الذي ضم الحركات المسلحة وقوى الإجماع الوطني (الشيوعي والبعثي إلخ) وآخرين. وكان أن رشحوا الإمام الصادق المهدي لرئاسته. واتهم خصوم الصادق في الحركة الشعبية كلا من مناوي وجبريل بأنهما لم يريدا من الهيكلة إلا لتنصيب الإمام الصادق رئيساً للنداء.

وبلغ الخلاف حدة تنازل بها الإمام من رئاسة نداء السودان لأن “فيه فصائل مسلحة ولا تقبل المساءلة عن تصرفاتها”. واضطر جبريل لكتابة مقالة بالسودان تربيون في 21 مارس 2018 دفاعاً عن الإمام. ولربما سمع القارئ من الإمام والثورية معاً في أول قيام الحرية والتغيير إلى بوجوب قيام “مكتب قيادي” بدلاً عن التنسيقية الحالية مما هو صدى من أرشيف الثورية ونداء السودان.

حين أسمع لقادة الثورية العائدة الآفلة يوصوننا بالتراحم ولم الشمل أسأل نفسي: “اتعلمتو دا وين؟”. ليس في الجبهة الثورية تأكيداً. فلم تكن الثورية سوي كمين ينصبه الجميع للجميع.