بدء الإفراج عن معتقلي لجنة “إزالة التمكين”

أفرجت السلطات السودانية، اليوم الأحد، عن 4 من أعضاء لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن آخرين، غدًا الإثنين، على رأسهم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، إقبال أحمد علي في تصريح صحفي، إن ”قاضي المحكمة الجنائية العامة في الخرطوم، أفرج، اليوم، عن كل من: فارس يحيى، ومتوكل بشير (كولا)، وزكريا حمزة محمد، وخالد محمد البشير“.

وأضافت: ”بينما جدد حبس كل من خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سيلمان، وبابكر فيصل، ووجدي صالح، وآخرين، لمدة 24 ساعة ينتظر أن يطلق سراحهم بعد انقضاء المدة“.

وأوضحت أن ”القاضي كان من المفترض أن ينظر في إجراءات الإفراج عن بقية أعضاء اللجنة المحتجزين منذ أكثر من شهرين على ذمة بلاغ يتعلق بخيانة الأمانة، لكن النيابة أخرت تسليم ملفاتهم حتى نهاية اليوم، الأمر الذي أدى لتجديد الحبس لمدة 24 ساعة“.

وأكدت أنه ”من المتوقع أن تنظر المحكمة، يوم الإثنين، في ملفات المحتجزين، ليصدر القاضي بعدها قرارًا بالإفراج عنهم“.

ومن أبرز أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير الذين تحتجزهم السلطات منذ شهرين: وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، وقيادات بارزة في المعارضة، منهم: وجدي صالح، وبابكر فيصل، وطه عثمان“.

وكانت السلطات احتجزت 19 من أعضاء لجنة ”تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من يونيو 1989“ بالتتابع منذ فبراير الماضي، على خلفية بلاغ ضمن المادة 177/2 من القانون الجنائي، والمتعلقة بخيانة الأمانة، وذلك على خلفية اتهامات بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر اللجنة.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الإفراج عن أعضاء لجنة إزالة تمكين نظام البشير، ”صدر من سلطات عليا“، مشيرة إلى أن ”اجتماعًا عُقد بين نائب رئيس القضاء، ورئيس الجهاز القضائي، ووكيل النيابة المشرف على إجراءات البلاغ ضد أعضاء لجنة التفكيك، أقر الإفراج عن أي معتقل لا تتوافر في حقه بينة مبدئية“.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن، الجمعة الماضية، عن إجراءات بينها مراجعة حالة الطوارئ، وتسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين، لتهيئة مناخ الحوار الشامل في البلاد.

وقال البرهان حينها في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني: ”نحن مقبلون على مرحلة صعبة، ويجب أن نقدم فيها جميعًا تنازلات من أجل البلد“، مشيرًا إلى ”تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد“.

ووجدت تصريحات البرهان، ترحيبًا من قبل قوى سياسية سودانية، إذ وصف حزب الأمة القومي، اليوم الأحد، الدعوة بأنها ”إعلان عن نوايا حسنة“، مشددًا على ”ضرورة تنفيذ الوعود لتنخرط الأطراف السودانية في حوار جماعي لا ثنائي“.

ووقعت قوى سياسية في السودان، الثلاثاء الماضي، على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بعد توحيد 32 مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

ونصت الوثيقة على ”استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، وأطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية التي اقترحت تمديدها لتسعة أشهر إضافية تنتهي بإجراء انتخابات، في مايو 2024“.

وأكدت ”اختيار رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، وأطراف اتفاق جوبا للسلام، على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرًا ممثلًا لولايات السودان كافة، بينما اقترحت 300 عضو للمجلس التشريعي“.