168 قتيلا في أعمال عنف جديدة بدارفور

قتل الأحد 168 شخصا، بينهم 6 معلمين، وأصيب العشرات في أحدث عمليات عنف دامية تشهدها منطقة كرينك في إقليم دارفور بغرب السودان، المنهك بالصراعات الأهلية.

وقالت منسقية معسكرات النازحين في الإقليم إن الوضع الأمني بات “صعبا ومترديا، في ظل الهجمات المتواصلة ضد السكان واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.

وأوضح آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية، لموقع “سكاي نيوز عربية”، عبر الهاتف من المنطقة، إن “الوضع الإنساني يزداد سوءا في ظل انعدام الخدمات الطبية وحاجة عدد كبير من الجرحى للنقل إلى مستشفيات بعيدة عن المنطقة وهو أمر صعب جدا في ظل الظروف الأمنية الحالية”.

وبدأ الهجوم على المنطقة في ساعات الصباح الأولى عندما استخدمت المليشيات المهاجمة أسلحة ثقيلة وخفيفة وقامت بعمليات حرق ونهب واسعة طالت عدد من المساكن والمباني الحكومية.

واعتبر ناشطون ما حدث “إضافة جديدة لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة في دارفور منذ نحو 20 عاما”.

وأعادت الأحداث التي وقعت الأحد مشهد الحرب الدموية، التي اندلعت في العام 2003 وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل وشرد بسببها نحو 2.5 ملايين، معظمهم من الأطفال والنساء، ويعيشون حاليا في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

وشهدت الحرب انتهاكات واسعة، شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق، بينهم المعزول عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019.

ويشير متابعون إلى أن الأحداث الحالية في بعض المناطق هي “إحدى تداعيات غياب العدالة ورسوخ ثقافة الإفلات من العقاب”.

ويعيش السكان في مناطق الاشتباكات أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، حيث أصبحت العديد من الأسر بحاجة للمأوى والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، بعد ان أحرقت بيوتهم ونهبت مواشيهم وممتلكاتهم.

وتعهدت الحكومة السودانية بتعزيز الأمن في كافة مناطق الإقليم؛ وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة، لكن ناشطين ومنظمات مدنية انتقدوا بشدة طريقة تعامل السلطات السودانية مع هذه الأحداث.

وتتزايد المخاوف من حدوث المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية في دارفور في ظل عدم وضع ترتيبات بديلة محكمة بعد انتهاء مهمة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) في نهاية 2020.

كما لم تطبق حتى الآن بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، والذي نص على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة وذلك لحفظ الأمن في الإقليم.