مؤسسات تمويل دولية… حل الأزمة السياسية شرطا لإعفاء الديون الخارجية

أمهل صندوق النقد والبنك الدولي السُّودان فترة حتى يونيو لحل الأزمة السياسية والعودة لمسار الإنتقال المدني الدولي شرطاً لإعفاء الديون الخارجية الخارجية والتي تفوق “60” مليار دولار وإلا سوف تلغى خطة إعفاء ديونه الخارجية.

وبحسب “Smart News” إتفق خبراء إقتصاد أن الأوضاع سوف تزداد تدهوراً بسبب الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الإقتصاد بسبب غياب التمويل الدولي عن موازنة 2022 والتي إعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، لافتين إلى أن المؤشرات الإقتصادية تشهد تراجعاً مستمراً وإرتفاعاً لمعدلات التضخم وعدم إستقرار سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء طاحن أثر في الأوضاع المعيشية، الأمر الذي زاد نسبة البطالة والفقر، وسط تمسك حكومة الإنقلاب فى الخرطوم بالإستمرار في تنفيذ روشتة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.

وتوقع الخبير الاقتصادي دكتور محمد الجاك أن تتضاعف ديون الخارجية بشكل كبير إذا لم يلتزم السُّودان بتنفيذ طلبات البنك الدولي وتفاقم مشاكل الإقتصاد، بسبب توقف المساعدات الدولية التي كان يمكن أن تعالج العديد من الضغوط الإقتصادية.

ويواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، ومع إقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، والمقرر في يونيو المقبل.

إلى ذلك، تمكن السودان في يونيو 2021 من ترميم علاقاته مع المجتمع الدولى بشكل كامل، مما فتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات، لكن مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الإتحاد الأوروبى، علقت تعهداتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها الإنقلابي عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 والتي أدت لحرمان السُّودان من المساعدات الدولية والتي تفوق “7” مليارات دولار بجانب إعفاء جزء كبير من ديونة.

وأظهر تقرير أعدته مجموعة إقتصادية تتبع لتجمع المهنيين السُّودانيين، إلى تفاقم العجز المالي في ميزانية 2022 بشكل خطير، بسبب الاعتماد الكبير على طباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز.

هذا، فقد أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية، بسبب قلة الصادرات وتعطل عجلة الإنتاج بسبب الإحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى توقف التعاون الدولي، لجأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة إلى طباعة النقود إضافة إلى زيادة الجمارك ورسوم الخدمات الحكومية والصحية بنسب تراوحت بين “100” إلى “400 %، مما شكل عبئا كبيرا على المنتجين والمستهلكين على السواء. وذكر التقرير أن الموازنة قدرت الإيرادات بـ3.2 تريليون جنيه سوداني (نحو 6 مليارات دولار أميركي)، لكن المتوقع تحقيقه فعليا يقل بنحو 60 %عن تلك التقديرات. وفقا ل “Smart News”