صرخنا نحن وهم يُهلِّلون !! ..

.

الخطأ الجوهري الذي إرتكبته الحكومة الإنتقالية في شأن تفكيك جماعة الإنقاذ، أنها إختارت منطقة وسطى، فلا هي إستخدمت الشرعية الثورية التي تُنتهج عادة في أعقاب التغيير (وهو ما فعلته الانقاذ)، ولا هي إستوفت مطلوبات قانون التفكيك الذي صنعته بيديها، وذلك بتغييبها للجسم الذي تُستأنف إليه قرارات اللجنة، ولا يُقبل في تبرير ذلك القول بتعمّد المكون العسكري بمجلس السيادة تعطيل تشكيل اللجنة، ذلك أن أساس الخطأ هو في عدم النص بقانون التفكيك نفسه على تشكيل لجنة الإستئناف كما هو الحال في اللجنة الإبتدائية، ولم يكن من المناسب أن يربط القانون مصير تشكيل اللجنة على إرداة مجلس السيادة ونصف أعضائه من أصحاب التمكين.

ليس فيما ورد ما يُناهض الحديث حول بطلان وعدم صحة القرارات التي صدرت عن دائرة (أبوسبيحة) بالمحكمة العليا، ففي قول واحد لا ينعقد للمحكمة العليا أي إختصاص فيما قامت وتقوم به، ودائرة “أبوسبيحة” فيما تفعل يعتبر أعضائها مجرد “فضوليين” على تلك الدعاوي، و”الفضولي” هنا صفة لا شتيمة، تُطلق فقهاً وقضاءاً على الشخص الذي يتصرف في شيئ ليس له عليه سلطان، كالذي يُزوِّج فتاة في غير ولايته أو يبيع شيئاً ليس في ملكه، ولا يشفع لدائرة (أبوسبيحة) ما إستندت عليه من حيلة بإضفاء تكييف من عندها لطبيعة تلك القرارات والقول بأنها (إدارية) يجوز للمحكمة العليا النظر فيها بتلك الصفة، والصحيح أنها قرارات صدرت بموجب قانون (خاص) يُقيِّد القانون العام، يستند على نص دستوري ورد بالوثيقة الدستورية، بيّنت نصوصه الطرق الحصرية للتظلم والطعن.

أفدح من هذا الخطأ هو تجاهل النائب العام للحكومة الإنتقالية مناشداتنا المتكررة له بإعمال قانون “الثراء الحرام” الذي وضعته حكومة الانقاذ نفسها في إسترداد الأموال المنهوبة، وهو قانون سهل التطبيق وناجز (سريع) وفعّال وقاطع في أحكامه، حيث أن إجراءاته تبدأ وتنتهي في دقائق بفحص إقرار الذمة الخاص بأي من جماعة حكم الانقاذ، ومطابقة ما كان موجوداً في ذمتهم يوم إستلامهم السلطة، مع ما آلت إليه تلك الذمم يوم سقوط النظام، ويعتبِر القانون أن أي زيادة تطرأ على الذمة (ويشمل ذلك الزوجات والأبناء) من أموال عقارية ومنقولة “ثراءاً حراماً” ما لم يثبت صاحب الذمة وليس الإتهام عكس ذلك.

كان من شأن هذا الطريق أن يضمن إسترداد الأموال ومعها توقيع العقوبات الرادعة على جرائم الفساد والنهب، بخلاف ما يحققه قانون الفكيك الذي يقتصر تطبيقه على إسترداد الأموال دون توقع عقوبات، الأمر الذي جعله أقرب لمنهج “التحلل” الذي كانت تعمل به حكومة الإنقاذ.

ثم نخلص للخطأ الأخير في هذا الخصوص، وهو تلكؤ رئيس الوزراء في تشكيل مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية بعد صدور القانون الخص بها، وهي المفوضية التي كان من شأنها أن تقوم بإعادة بناء أجهزة العدالة وتشكيل مجلسي القضاء والنيابة ومن ثم تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وكذلك عزل وتعيين القضاة وأعضاء النيابة، وجعل القانون قرارات المفوضية نهائية وغير قابلة للطعن، كما جعل للمفوضية سلطة إبتدار القوانين التي من شأنها ترقية العمل، وكان الحري منها تعيين كوادر من خارج أجهزة العدالة الحالية (القضاء والنيابة والعدل) مع رفع سن التقاعد للقضاة بما يضمن الربط بين أجيال ما قبل الإنقاذ مع الأجيال الحالية ….. إلخ.

كان ذلك هو الطريق السليم، لا طريق هتافات “صاملة صامولة” و “سوف تصرخون” الذي إنتهى بجماعة التمكين يضحكون علينا فيما نحن الذين “نصرخ”.