الإنقلاب و (الوصف الوظيفي) للقناصة..!

.

هل رأيتم صور القناصة في الكلاكلة وهم يحملون البنادق سريعة الطلقات والرشاشات (ذات الماسورة) وآليات الموت الزعاف..؟ هل طالعتهم ملامحهم وتكشيرة وجوههم وكأنهم يتأهبون لحصد فيالق من الغزاة يريدون احتلال السودان..!! بربك لأي جهة في الدولة يتبع هؤلاء القناصين..؟! وإذا كان حفظ الأمن لا يتم إلا بقتل المدنيين السلميين بكل هذه النيران فلماذا يسود الانفلات الأمني البلاد ويمرح القتلة واللصوص المسلحين في الشوارع والأسواق والأحياء السكنية..؟؟!

لمن يتبع هؤلاء النفر الذين يرتدون ملابس مدنية كالتي يرتديها السودانيون في منازلهم أو داخل شوارع الحي..؟! هل هؤلاء القناصة من (موظفي الدولة)..؟! وهل يجوز أن يواجه المتظاهرين رجال مسلحون يتخفون بزي مدني..؟! وهل صدق وعد الانقلابيين و(وزارة داخليتهم) بأن أي قوات تتصدى لمواكب المتظاهرين لا بد أن يصحبها مستشار من النيابة هو الذي يأمر بإطلاق أو عدم إطلاق النار…؟!

هذه هي المناظر التي أصبحت من المشاهد المألوفة بعد الانقلاب الذي جاء من اجل إصلاح مسار الانتقال وترشيد الحكم المدني ..ومثل هذا المشهد الذي أصبح من الأمور التي لا تثير الدهشة من حيث المدى والكيفية..وبتكرار القنص بهدف القتل الانتقائي بواسطة مجهولين..هذا المشهد لا تجده حتى في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ومالي وهي دول تعيش تحت ظل انقلابات عسكرية (طرشاء) ولكنها لم تبلغ هذه الدرجة من الانفلات تحت انقلاب (البرهان- الإخوان- المليشيات)..!! لمن يأتمر هؤلاء القناصة..!! وما هي عقيدتهم القتالية..؟! وأين هم من لجنة الإنقاذ الأمنية وكرتي..؟!

نرجو من السيد النائب العام أن يصدر بياناً للشعب بصورة مهنية (محايدة بين الشعب والانقلاب) يوضح فيه عدد القتلى المدنيين منذ وقوع انقلاب البرهان..وهذا من ابسط حقوق المواطن على الدولة التي يقيم فيها ديوان النيابة العامة…!! نطلب أن يمارس ديوان النائب العام (ديوانيته) فقط ببيان موجز بعدد القتلى وأسمائهم وأعمارهم وحالات قتلهم والمواقع التي قتلوا فيها ونوع الإصابات وأسباب الوفاة..وما لحق بالأحياء من المتظاهرين من إصابات جسيمة أو غير جسيمة.. ولا ننتظر من النائب العام أن يحدد (دوافع القتل) أو يذكر الذين قاموا به..أو الجهة التي يتبع لها القناصة ويأتمرون بأمرها..فهذا ربما كان فوق طاقة النائب العام..!!

شيء غريب.. لماذا لا يظهر هؤلاء القناصة علانية وبصفة جلية إذا كانوا يؤدون (مهمة مشروعة) تجيزها الدولة وتم توظيفهم من أجلها…؟!! وأين وزارة الداخلية من هذا الذي يجري..؟! إننا نلح في طلب بيان ديوان النائب العام لأن هناك تباين في قوائم أعداد قتلى الاحتجاجات السلمية ومصابيها، وأعداد الذين تعرّضوا للاختطاف والإخفاء القسري..! وديوان النائب العام ودوائر الشرطة هم الذين يملكون البيانات الحقيقية أو ينبغي لهم ذلك.. والنائب العام (جزء من الدولة) والذين يقومون بالقنص من مسؤولية الأمن ووزارات الداخلية والعدل..إلخ وبصدور مثل هذا البيان التوضيحي المهني الذي يقوم على الوقائع والأرقام يمكن للناس أن يقفوا على حقيقة حالهم: هل يعيشون في دولة مثل بقية العالمين..أم يعيشون في ضاحية بجزيرة صقلية تسود فيها الأعمال الانتقامية والتصفيات الجسدية بواسطة المافيا المحلية وعوائلها المتصارعة على النفوذ..!!

إذا كانت أجهزة القضاء أو وزارة العدل ليسوا بين من يهمهم أمر القتلى من الشباب خارج نطاق القانون بالقنص والقوة المميتة فلا بأس..! ولكن حبذا لو صدر منهم ما (يطمئن الناس) بأن هؤلاء الشباب يستحقون القتل وأن القناصين على صواب..أو أن لديهم تصريحاً بالقتل من (مجلس سيادة الانقلاب)..لأن مثل هذا التوضيح يبدد الانوعاج من دورات القتل الجهنمية المقصودة والمدبّرة مهما كانت درجة سلمية التظاهر..وكلنا يعلم أنها جميعاً مواكب سلمية بكل ما في السلمية من معنى..! نعم مثل هذا التوضيح يريح المنادين بالحرية والكرامة لوطنهم ويجعلهم على قناعة بأن أجهزة الدولة تتعاون تحت الانقلاب من اجل إبادتهم وإعادة الإنقاذ وسلطتها على أسنة الرماح…؟! غريب أمر جماعة الانقلاب..حتى إذا غاب القانون أين الشرف..؟!