“هيومن رايتس ووتش” تُطالب شركاء السودان بفرض عقوبات على القائمين بأعمال العنف

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الشركاء الإقليميين للسودان، بفرض عقوبات على القائمين بأعمال العنف والتعذيب حتى إن وصلت إلى فرض العقوبات الفردية عليهم.

وقالت المنظمة، إن ”التغيير الحقيقي الذي يجب على قادة السودان العسكريين القيام به هو الإصلاح الواضح الذي يظهر في جوانب الحياة المختلفة للشعب السوداني والتي تسعى الإصلاح حقيقي بعيد كل البعد عن الزيف والتجميل.“

كما طالبت بمحاسبة كافة الجهات المسؤولة عن تلك الجرائم الجسيمة التي تحدث في البلاد وفتح تحقيقات لمعرفة الأطراف المشاركة بتلك الأعمال الوحشية ضد الشعب السوداني.

وعللت بأن أولئك الأفراد الذين وقعوا ضحايا للعنف والقمع في أحداث 3 يونيو 2019 وكل عمليات العنف التي جرت منذ ذلك الحين لا تستحق أقل من ذلك، بل يجب أن يبذل الجميع الجهود الكبيرة لإنصاف الضحايا والعمل على تحقيق العدل بالبلاد.

وأضافت أن الجيش السوداني، قام بخطوة وصفتها بالإيجابية في 29 من مايو، لرفعه حالة الطوارئ كـ ”غطاء استخدم لتغطية تاريخهم الحافل بالقمع والاستبداد الذي يمارسونه بحق الشعب السوداني، والذي لابد من الانتهاء منه من خلال الضغط عليهم بهدف زيادة تلك الخطوات الإيجابية ورفع نسبة التغيير الحاصلة في البلاد.“

وأردفت المنظمة في بيان لها، ”الشعب السوداني تعرض لجرائم وحشية من قبل القادة العسكريين، حيث تم احتجاز 100 فرد، ليتم الإفراج عنهم قبل الزيارة التي قام بها خبير الأمم المتحدة المعين لحقوق الإنسان في السودان بفترة قصيرة فقط، كي يتم إخفاء ما قاموا به في ذلك الوقت لمنع السودانيين من الاحتجاج ضدهم.“

كما قام الجيش بتجريد الأطفال السودانيين المحتجزين من ملابسهم بطريقة سيئة ودون أي رادع، كذلك وعملوا على تهديد الأفراد المحتجين بأنهم سيمارسوا العنف ضد النساء بأكثر الطرق وحشية، على حد تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن ثمة مئات من السودانيين الذين تم احتجازهم من قبل الجيش بصورة غير قانونية، وقد اختفى معظمهم بصورة قسرية منذ حدوث الانقلاب، ولم يعرف عنهم شيئ، ورجحت أن تكن الشرطة والمباحث العامة هي من قامت بالاعتقالات التعسفية، واستأنفتها بعد انتهاء الزيارة التي قام بها خبير الأمم المتحدة المعين لحقوق الإنسان بالسودان.

مؤكد عدم محاسبة أي من الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم المتعددة ولم يتم ملاحقتهم بعد، فيما أظهرت المعلومات قتل نحو 98 شخصاً خلال الاحتجاجات التي حدثت في البلاد ”ذلك ما تمت معرفته أما ما خفي فكان أشد وأعظم.“

وزادت بقولها  إنه ”يتعين على كافة الأطراف التي تعتبر من الشركاء الإقليميين والدوليين لجمهورية السودان، إيضاح بأنهم غير راضين عما يحدث في السودان.“

علاوة على عدم قبول تلك الخطوات الظاهرية‎ التجميلية التي يقوم بها القادة العسكريين من رفع لحالة الطوارئ وإخراج للمعتقلين التي يسعى الجيش السوداني لإخفاء جرائمه وراءها، بل إنهم سيقومون باستخدام كافة الوسائل والطرق المتاحة لهم للضغط على ممارسي العنف في السودان.