لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر برصاص الأمن في إحتجاجات بالخرطوم

 الخرطوم _ السودان نت 

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، عن مقتل متظاهر خلال احتجاجات جديدة بالعاصمة الخرطوم، تطالب بإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الحكم المدني الانتقالي.

ويرتفع بذلك عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذُ الـ25 من شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى 102 قتيلا، بينهم أطفال، ومئات الإصابات، نتيجة قمع القوات الأمنية للمظاهرات.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“: ”ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد؛ إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أمدرمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية اليوم“.

وذكرت اللجنة أن ”مواكب الاحتجاجات، اليوم الخميس، تعرضت إلى قمع مفرط بواسطة القوات الأمنية، دون وازع أخلاقي، بينما يقدم شباب الثورة دروسا فريدة في الاستبسال“.

وأكد بيان اللجنة أن ”الثورة القومية العارمة ستجتث الانقلاب بجنرالاته وفلوله وسترسخ عماد الدولة المدنية، التي يبتغيها كل حر لم يلطخ يده بدماء شعبه“.

وخرجت، اليوم الخميس، مظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث ضمن سلسلة الاحتجاجات المستمرة منذ الـ 8 أشهر الأخيرة، لمناهضة انقلاب الـ25 من شهر أكتوبر من العام الماضي، الذي نفذه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ضد حكومة عبدالله حمدوك المدنية.

ووصل المحتجون في الخرطوم إلى ”موقف شروني“، القريب من شارع القصر، حيث دارت مواجهات بينهم وقوات الأمن أوقعت عددا من الإصابات، وسط المتظاهرين، بحسب شهود عيان.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة في وقت تقود فيه الآلية الثلاثية المكونة من ”الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيقاد الأفريقية“ عملية سياسية لجمع الأطراف السودانية للتوافق وإنهاء الأزمة.

وعلقت الآلية الثلاثية، الأسبوع الماضي، جلسات الحوار المباشر، بينما نجحت وساطة ”سعودية أمريكية“ في عقد لقاء بين المكون العسكري، والحرية والتغيير، التي قاطعت الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طرحت قوى إعلان الحرية والتغيير، رؤيتها النهائية حول الحوار الشامل وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتتكون الرؤية من 3 أقسام تشمل ”القضايا الإجرائية، وأسس الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وخطوات إنفاذ خارطة طريق إنهاء الأزمة، وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي“.

ونصت الرؤية على حل مؤسسات السلطة، التي نشأت بعد الـ25 من شهر أكتوبر للعام الماضي، وتشكيل مؤسسات جديدة وفقا للاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية.

واقترحت توقيع وثيقة ”إجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب“ بين الأطراف السودانية كإعلان مبادئ ملزم للجميع، على أن ”يستكمل نقاش تفاصيل القضايا الأخرى بمشاركة القوى التي تتوافق عليها الأطراف الموقعة على إعلان المبادئ لتتحول لاتفاق شامل لاحقا“.