مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يدين الانقلاب العسكري في السودان

يعتزم مجلس النواب الأمريكي، التصويت في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يدين الانقلاب العسكري في ‎السودان، حسبما نقلته الصحفية رنا أبتر.

في الخامس والعشرون من إكتوبر الفائت، إستولى الجيش السوداني، على السلطة في السودان، وأطاح بالحكومة الانتقالية الثانية المشكلة بموجب إتفاقية جوبا المبرمة في أكتوبر من العام 2021.

وألغى العمل بعدة بنود في الوثيقة التوافقية، وقام بتشكيل مجلس سيادي جديد، واعتقل مسؤولون في الحكومة المطاح بها.

وأعرب الكونغرس الأمريكي، عن دعمه للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية”، داعياً المجلس العسكري إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين واعضاء المجتمع المدني واشخاص آخرين اعتقلوا جراء الانقلاب..

‏ودعا القوى الأمنية إلى ”احترام حق التظاهر السلمي وتحميل اي عناصر تابعة لهم مسؤولية استعمال القوة المفرطة واي انتهاكات بحق المتظاهرين، عبر مسار شفاف وعادل.“

كما حث المجلس العسكري على ”التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات حكومية أخرى واحترام بنود الوثيقة الدستورية.“

عن العقوبات الفردية، دعا مشروع القرار غير الملزم الخارجية الى تحديد أسماء ”قائدي الانقلاب والمتعاونين معهم“ والتنسيق مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الانسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.

‏كما حث حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام اليها في “فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم، ودعا قادة المجلس على العودة الى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، اضافة الى تعليق مشاركة ‎السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية.