الحرية والتغيير تكشف عن مشروع إعلان دستوري لإقامة السلطة المدنية

الخرطوم ــ السودان نت 

أعلن تحالف الحرية والتغيير عن إرسال وفد للنيل الأزرق، للوقوف على الأحداث على الأرض والتضامن مع الضحايا، محملا السلطة الحاكمة مسؤولية التطورات العنيفة التي تشهدها عديد من ولايات البلاد.
وعقد الائتلاف امس اجتماعا طارئا على مستوى المكتب التنفيذي ناقش الأحداث التي وقعت في النيل الأزرق وما صحبها من تطورات امتدت لولايات أخرى.
وقرر التحالف وفقا لبيان صحفي ” إرسال وفد قيادي إنساني سياسي بصورة عاجلة للنيل الأزرق، للوقوف على الأحداث على الأرض والتضامن مع الضحايا والمساهمة في علاجهم وإسنادهم والتواصل مع كافة مكونات الولاية لوضع حد للاقتتال”.
كما أعلن الاتجاه لدعوة أوسع قطاع مكونات الشعب السوداني السياسية والأهلية والدينية والثقافية لتكوين أوسع جبهة للتصدي لمخططات تفتيت البلاد وإثارة خطاب الكراهية بين مكوناتها، على أن يعقد اجتماع موسع بهذا الشأن.
وتحدث البيان عن تسيير مواكب السودان الوطن الواحد في العاصمة والولايات والتنسيق لإنجاحها مع كافة القوى الثورية والشعبية الأخرى الأحد المقبل.
وأشار الائتلاف لتلقيه دعوة من لجان أحياء بحري للتوقيع على بيان مشترك يضم كافة قوى الثورة لإدانة” جرائم السلطة الانقلابية والتصدي لها وإسقاطها”.
وأضاف ” قرر التوقيع على البيان والإشادة بهذه المبادرة المهمة التي جاءت في توقيت تبرز فيه أهمية وحدة قوى الثورة في معركتها مع السلطة الانقلابية”.
كما كشف عن نيته طرح مشروع إعلان دستوري يشكل أساسا لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية التي تمثل أوسع قطاعات من الشعب، كطريق لوقف نزيف الدم والخلاص من الانقلاب.
وتابع ” وسيطرح التحالف هذا المشروع لأوسع تشاور ممكن بغرض إحداث توافق واسع حوله يشكل أساسا لمرحلة جديدة في البلاد”.