حتى لايكون التقييم  والنقد تبريرا للأخطاء

.

   كما هو معلوم أن تقييم ونقد  تجربة الفترة الانتقالية (11 أبريل 2019 – 25 أكتوبر 2021)، ليس لتبرئة الذمة  أو تبرير الأخطاء أو تغيير الوجوه القديمة بوجوه جديدة  مع استمرار الأزمة، بل يجب أن ينفذ الي جذور المشكلة، لا تقييما سطحيا عابرا ، يتم بعده السير في الطريق السابق الذي قاد للشراكة المعطوبة مع اللجنة الأمنية التي تطرحها “قوي الحرية والتغيير”مع القوي الاقليمية والدولية ، التي اعادت سياسات نظام الانقاذ القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية والاتفاقات الجزئية في السلام التي تعمق العنصرية والقبلية والجهوية البغيضة وتهدد بتمزيق وحدة البلاد، كما يحدث حاليا في جنوب النيل الأزرق ودارفور . الخ، ولا يفضي لانجاز مهام الفترة الانتقالية وترسيخ الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، وتفتح الطريق للتغيير الشامل الذي  يخاطب قضايا الجماهير المطروحة منذ الاستقلال في تحسين حياتها المعيشية والاقتصادية والتنمية المستقلة والمتوازنة، والتطور الاجتماعي والثقافي ، والخروج من مسار التبعية والفقر والديون والتفريط في السيادة الوطنية ، ونهب ثروات البلاد.

 علي سبيل المثال لا الحصر سردت ورقة البراق النذير الوراق  (الراكوبة : 19 يوليو 2022) أخطاء الفترة الانتقالية المعروفة التي انتقدناها وقتها ، وكذلك الورقة الأولي بعنوان “تجربة قوي الحرية والتغيير. الخ، والوقة الثانية بعنوان تجربة الحكومة الانتقالية . الخ،  لكن السرد لم ينفذ لتحليل عميق للطبيعة الطبقية للقوى القابضة علي السلطة الممثلة في اللجنة الأمنية المدافعة عن المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والقيادات العسكرية ومصالح الدول المرتبطة بها عالميا واقليميا المنغمسة في نهب ثروات البلاد ودفعت للتوقيع علي الوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت للجنة الأمنية في الحكم، والتي عرقلت تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعودة شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد وجيوش الكيزان والحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وذلك كان من الأسباب الأساسية لانقلاب 25 أكتوبر ، فضلا عن أن الشراكة مع العسكر كانت معطوبة ، “وقوي الحرية والتغيير” كانت ديكورا لحكم اللجنة الأمنية القابضة علي كل مفاصل السلطة من أموال وسلاح واعلام ، اضافة لاستمرار التمكين في كل مفاصل الدولة.  

 فما هي أهم دروس تجربة فشل الفترة الانتقالية؟ .

1. معلوم أن مخطط قطع الطريق أمام ثورة ديسمبر بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو “الهبوط الناعم” الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان “الطريق الي الحوار الوطني في السودان” بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويون بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في الحكام .

وبعد أن قامت الثورة اختطفتها قوي “الهبوط الناعم” التي كانت تدعو للحوار مع نظام الانقاذ والمشاركة في انتخابات 2020 ، وتحالفت مع انقلاب اللجنة الأمنية الذي استخدم المجلس العسكري بعده تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول الاسراع في إعلان نتيجة التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين ، فكيف كانت الخطوات التي جرت لاجهاض الثورة؟ .

  من الدروس بعد مجزرة فض الاعتصام تدخلت محاور اقليمية ودولية للتوقيع علي “الوثيقة الدستورية : “المعيبة” التي هيمن فيها العسكر علي السلطة ، وبعدها انقلب العسكر علي “الوثيقة الدستورية” ، واختطفوا ملف السلام من مجلس الوزراء ، ووقعوا علي اتفاق جوبا الجزئي القائم علي المحاصصات والمسارات، والذي يهدد وحدة البلاد ، والذي كان انقلابا كاملا علي “الوثيقة الدستورية” ، وتعلو بنوده عليها .

 أي كان من الأخطاء والدروس التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة، وقننت الجنجويد دستوريا ، مما كان له الأثر الكبير في الانقلاب علي الثورة بمساعدة المحاور الاقليمية والعالمية، كل ذلك بهدف تكرار تجارب الانتقال الفاشلة كما في الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، والحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية.

2 . من الدروس الايجابية استمرار تراكم المقاومة الجماهيرية حتى موكب 6 أبريل  2019 ، منذ الانفجارالجماهيري بعد الزيادات في المحروقات والخبز . الخ ، والذي بدأ من الدمازين في 13 ديسمبر 2018 ، وبشكل اقوي في مدينة عطبرة، وبعدها استمرت المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات حتى موكب 6 أبريل الذي كان نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر ، أدي للاعتصام أمام القيادة العامة، ولسقوط البشير ونائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019 بعد انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، استخدام المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول كشف نتائجها بعد تكوين لجنة نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ما أوضحنا في الحلقات السابقة.

  كما استمر تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام، مثل : الإضراب العام الذي دعت له “قوى الحرية والتغيير” يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019 ، الذي أكد أن الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وبعد الاضراب العام جاءت مواكب 30 يونيو و13 يوليو وساحة “الحرية” هادرة ، والتي أكدت أن جذوة الثورة متقدة ، و لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين ، والقصاص للشهداء من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية.

3 . من دروس وسمات تجربة ثورة ديسمبر التصدي لتآمر القوي المضادة للثورة وعلي رأسها فلول النظام البائد من المؤتمر الوطني وامتداده داخل الحكومة والخدمة المدنية والقوات النظامية، ومؤسساته وشركاته الرأسمالية الطفيلية موجوده ، والتي تعمل بنشاط في تخريب الاقتصاد وتدهور مستوي المعيشة، ، ساعد علي ذلك البطء في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة ، فما استردته لجنة التمكين يمثل قطرة في جبل الجليد، اضافة للبطء في محاسبة رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، فما قام انقلاب اللجنة الأمنية الا لحماية تلك المصالح ، وايجاد مخرج لهم من المحاكمات ، فضلا عن عدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والدعوات للمصالحة مع الإسلامويين، ونسيان مجزرة فض الاعتصام، وبعد انقلاب 25 أكتوبر  الغاء ما تم تفكيكه وعودة الأموال المنهوبة للفلول. !!!.

–    كما تم التصدى لفكرة المصالحة مع الاسلامويين لتصفية الثورة ، ولدور انقلاب اللجنة الأمنية في قطع الطريق أمام الثورة لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية، وابرام اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد والقائم علي المحاصصات والمسارات الذي تجاهل الشرق وقضاياه ، مما أدي لتأجيج الفتنة القبلية في الشرق،  وكان حجة لاغلاق الشرق والتمهيد لانقلاب 25 أكتوبر ، كما استمر الاغلاق الذي شمل الميناء الذي وجد استنكارا واسعا محليا وعالميا باعتباره جريمة ضد الانسانية بقطع التموين والدواء عن المواطنين، مما يتطلب الغاء المسارات والمحاصصات ،والحل الشامل والعادل الذي يحقق التنمية المتوازنة وتوفير خدمات التعليم والصحة والأمن وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم العادل ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية البيطرية.

وقبل ذلك كان قد أغلق محتجون بغرب كردفان مطار بليلة كما تم منع المهندسين الخروج لاداء أعمالهم.

لتحقيق مطالبهم بتعويضات لصالحهم في أرض لمعسكر شركة “بترو انرجي” والذي تم إنشائه في وقت سابق، مما أدي للتردي الأمني بحقول البترول.

كل ذلك يعكس ضعف الحكومة وتجاهلها لمطالب المواطنين، وفشلها في حفظ الأمن ، والحل الشامل والعادل لقضايا الشرق والغرب ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واللجؤ لمنهج النظام البائد في الحلول الجزئية التي تفتت وحدة البلاد ، وتؤدي لتحقيق هدف الفلول في تصفية الثورة والانقلاب عليها.

4. الحركات المسلحة وثورة ديسمبر بعد ثورة ديسمبر وقعت بعض الحركات في الجبهة الثورية اتفاق (جوبا) مع اللجنة الأمنية، والتي تحولت لمحاصصات ومسارات تهدد وحدة البلاد كما هو الحال في الشرق والشمال الرافض للمسارات ، وتنسف الأمن بالسماح بتعدد الجيوش مع مليشيات الدعم السريع السريع التي أدت للمزيد من تدهور الأمن في دارفور وبقية المدن من خلال تكرار حالات انتهاك حق الحياة، بدلا من الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل كل جيوش الحركات والدعم السريع وقيام الجيش القومي المهني الموحد .

  كما تراجعت الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا مع قوي “الهبوط الناعم” في “قوي الحرية والتغيير” عن المواثيق التي وقعت عليها مثل: “إعلان نداء السودان لإعادة هيكلة الدولة السودانية”، “إعلان الحرية والتغيير”، وشاركوا في مجلس الشراكة ، والحكومة التي انبثقت عنها التي سارت في سياسات النظام البائد . وتآمر الحركات (مناوي ، جبريل ،أردول ، هجو . الخ) مع العسكر في قاعة الصداقة السبت 2 / 10  حتى المشاركة في الانقلاب العسكري علي الثورة  وضد الحكم المدني الديمقراطي..

   كما اوصحت احداث الشرق خطورة اتفاق جوبا الجزئي الذي قام علي المحاصصات والمسارات وأهمل قضايا التنمية المتوازنة بين مناطق السودان المختلفة ومن ضمنها الشرق الذي شهد توترا السبب الرئيسي فيه سلطة الشراكة ، فقد كرّست اتفاقية جوبا ّ الانقلاب الكامل علي “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية ، أي بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود الاتفاق علي “الوثيقة الدستورية ” نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه ، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لم يحقق السلام المستدام، بل زاد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد، مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع، اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد، والتي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ومنهم أبناء الشرق ، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل والخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.

  اتفاق جوبا امتداد لمنهج النظام البائد الذي وقع اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، وافرغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها، وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني.

5 . استمرت أساليب النظام البائد في الأكاذيب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق ، والأقوال التي لا تتبعها أفعال ، كما اوضحنا سابقا ، في التراجع عن وثيقة “اعلان الحرية والتغيير” من قبل قوي ” الهبوط الناعم في (ق.ح.ت) والتوقيع علي “الوثيقة الدستورية” المعيبة مع اللجنة الأمنية ، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام بها ، وتم خرقها، وزاد الخرق اتساعا بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي تحول لمحاصصات ومسارات مما يهدد وحدة البلاد كما هو حادث في الشرق حاليا وتعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، كما أوضحنا بتفصيل سابق ذلك ، واستمرت الأكاذيب والمراوغة كما في الأمثلة التالية :

– بعد تسنمه رئاسة الوزارة في 21 أغسطس 2019 ، أعلن رئيس الوزراء حمدوك في مؤتمر صحفي أنه مع تحقيق شعار حرية – سلام – وعدالة ، ووقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ، إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بناء اقتصاد قائم علي الإنتاج وليس علي الهبات، معالجة التضخم وتوفير السلع الأساسية ، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، بناء دولة القانون، المشروع الوطني لمعالجة كيف يحكم السودان ، وليس من يحكمه. الخ، طبيعي لا نتوقع حل تركة 30 عاما من الخراب في 9 شهور.

 لكن حدث العكس، كما هو الحال في اقتصادنا القائم علي الهبات ، والخضوع لتوصيات الصندوق والبنك الدوليين في رفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء والتعليم والصحة ، مما أدي لتزايد الفقر والتضخم والارتفاع الكبير في الاسعار، ولم يتم حتى وضع الأسس لمجتمع يقوم علي الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، بل تراجع حمدوك عن توصيات المؤتمر الاقتصادي ، واستبدلها بشروط الصندوق المدمرة لاقتصادنا، والتي جربناها لأكثر من 40 عاما ، وكانت الحصيلة الخراب والفقر، واضافة الي تدهورالأمن وغياب السلام المستدام ، وعدم اصلاح مؤسسات الدولة التي تدهورت بالمحاصصات، ولم يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي، اضافة للتطبيع مع اسرائيل والخضوع للابتزاز بدفع التعويض عن العمل الارهابي بدفع مبلغ 335 مليون دولار عن جريمة ليس مسؤولا عنها شعب السودان . الخ ، وعدم قيام بورصة الذهب لمكافحة التهريب رغم مرور عامين علي حكومة الفترة الانتقالية بمكونيها العسكري والمدني، اضافة لاستمرار نهب ثروات البلاد وتهريب الذهب والفساد...

6 . استمرمخطط القوي المضادة للثورة (الفلول) للانقلاب عليها بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، ومحاولة الانقلاب الثانية في مجزرة فض الاعتصام التي تم التصدي لها بموكب 30 يونيو 2019 ، بعدها تم التوقيع علي “الوثيقة الدستورية” التي جري فيها تقاسم السلطة بين اللجنة الأمنية وقوي “الهبوط الناعم” من قوي الحرية والتغييير ، والتي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة ، وحتى”الوثيقة الدستورية” “المعيبة” لم يتم الالتزام بها، بل تم الانقلاب عليها ، وجاء اتفاق جوبا ليكرس الانقلاب الكامل عليها ، بجعل بنوده تعلو عليها ، بهدف اجهاض وتصفية الثورة ، لكن استمرار المقاومة الجماهيرية ، ما زال يشكل حائط الصد لتلك المحاولات، فجذوة الثورة مازالت متقدة ، وجذورها عميقة.

 اضافة للتهاون مع مخطط الفلول للانقلاب الكامل علي الثورة والردة لعودة النظام البائد الشمولي ، كما في تخريب الاقتصاد ، وخلق الفتن القبلية في الشرق والغرب وجنوب وغرب كردفان ، ونسف الأمن في المدن ، وتجريك مواكب الزحف الأخضر التي تم فيها استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة، وقطع الطرق الرئيسية كما جري في طريق شندي – عطبرة ، وطريق بورتسودان .الخ ، باسم كيانات و تجمعات وإدارات أهلية لا وجود لها وسط الجعليين والبجا ، وأهدافها الواضحة في الانقلاب العسكري ، كما في دعوة محمد الأمين ترك لتسليم السلطة للمكون العسكري ، وحل لجنة التمكين. الخ، وحتى المحاولة الانقلابية والتي رفضتها جماهير الثورة كما في موكب الحكم المدني في 30 سبتمبر ، ومهزلة الانقلاب المدني في قاعة الصداقة ، وأحداث الارهاب في جبرة والشرق، ومواكب الفلول في 16 أكتوبر واعتصام القصر التي الهدف منها نسف الأمن والاتقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ بتآمر خارجي ، حتى وقوع الانقلاب العسكري بقيادة البرهان في 25 أكتوبر بهدف تعطيل الوصول للحكم المدني الديمقراطي.

 تلك هي أهم الدروس والتي يجب أخذها في الاعتبار لضمان نجاح الثورة التي مازالت مستمرة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.