ورجح “محمود” في ندوة عامة نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومبادرة مفقود بدار المحامين بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري إن يكون من بين الجثامين المقرر دفنها جثامين تعود لضحايا الانتهاكات الأخيرة أو من المفقودين..
مطالبا بتفعيل قانون حماية الأشخاص من الإخفاء القسري التي تم اعتمادها في العام ٢٠١٠؛ وصادقت عليها حكومة السودان في العاشر من أغسطس ٢٠٢١