1. عبثا تكرر اللجنة التسييرية لنقابة المحامين خطأ اعداد إعلان دستوري في غياب مؤسسات الشعب، كان قد قدمته قوى الحرية والتغيير وتمت مناقشته في ورشة دار المحامين ، ارضاءا لنفس المحاور الاقليمية والدولية التي ضغطت للتوقيع علي الوثيقة الدستورية “المعيبة” ،والتي ليس لها معرفة بشعب السودان وواقع ثورته ، والتي تهدف لتصفيتها ووقف تأثيرها في المنطقة دفاعا عن مصالحها في نهب ثروات البلاد ومياهها واراضيها ، وقيام موانئ علي البحر الأحمر ، علي طريقة ” الوثيقة الدستورية 2019 المعيبة التي قننت الشراكة مع العسكر والجنجويد دستوريا، واتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات وفساد ونهب لأموال الشعب السوداني، وأدت لفشل الفترة الانتقالية التي انتهب بانقلاب 25 أكتوبر 2021 .
الاعلان الدستوري عطاء من لا يملك الي من لا يستحق الذي تم تقديمة باسم المحامين، فلا نقابة المحامين تملك حق اعداد دستور في غياب شعب السودان ، ولا تستحق الآلية الثلاثية التي طلبت تفصيل هذا الدستور علي مقاسها في “الهبوط الناعم” الذي يشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني !!، ولا يحق لها فرض دستور علي شعب السودان خارج اراداته، الذي شارك في اعداده أحزاب كانت مشاركة حتى لحظة سقوط البشير في الحكم مثل: المؤتمرالشعبي، الاتحادي الاصل، انصار السنة ، مع حجز لمقاعد للعسكر والجنجويد باسم مجلس الأمن والدفاع، وقوى جوبا حيث بعد الابقاء علي اتفاق جوبا.
الاعلان الدستوري امتداد وتقنين لفكرة “الهبوط الناعم” التي طرحها الأمريكي برنستون ليمان 2012، بعد تصاعد مقاومة شعب السودان لنظام البشير، والخوف من ثورة شعبية تحدث تغييرات جذرية في السودان ، وتؤثر، علي المنطقة وتهدد مصالح الدول الاستعمارية الاقليمية والدولية في المنطقة ،وتم طرح البديل في الحوار الذي يشمل الجميع حتى الاسلامويين، والافلات من العقاب ، مع تغييرات شكلية في الحكام واستمرار السياسات السابقة الاقتصادية والقمعية والتفريط في السيادة الوطنية ، والارتباط بالاحلاف العسكرية الخارجية، وجاء حوار “الوثبة” الذي طرحه البشير علي هذا المنوال والذي فشل وتحول لمحاصصات ومناصب وتكالب علي الموال والكراسي.
2 . لذا لم يكن غريبا ما جاء في الأنباء أن قامت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تسليم الآلية الثلاثية مشروع الدستور الانتقالي.
رحبت(7) دول اوربية وبريطانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية بالاعلان الدستوري ، والدول هي: بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا ، المانيا ، ايطاليا، السويد، النرويج واسبانيا.
كما رحب محمد حمدان دقلو (حميدتي) بمشروع الاعلان الدستوري الذي اعدته لجنة المحامين.
لكن بعد تجربة الوثيقة الدستورية الفاشلة ، ودساتير الأنظمة الشمولية التي كرست هيمنة العسكر في السلطة مثل : دستور 1973 لنظام النميري، والذي تم خرقه ، ودستور الانقاذ 1998 (دستور التوالي)، ودستور 2005 بعد نيفاشا ، كل هذه التجارب اكدت فشل هذه الدساتير في ظل الأنظمة الشمولية واصبحت حبرا علي ورق.
3 . أما الدساتير الانتقالية التي تم التوافق عليها في الفترات الديمقراطية مثل : الدستور الانتقالي للعام 1956 الذي اجازه برلمان 1954 المنتخب ، فقد تم الغائه بعد انقلاب 17 نوفمبر 1958 ، وتم اعادته مع التعديل بعد ثورة اكتوبر 1964 ، وتم الغائه مرة أخري بعد انقلاب 25 مايو 1969 ، وبعد انتفاضة مارس – ابريل 1985 ، تم انجاز الدستور الانتقالي للعام 1985 ، وهذا ايضا تم الغائه بعد انقلاب الاتقاذ في 30 يونيو 1989.
هكذا ظل السودان بدون دستور دائم ، ودخل في الحلقة الجهنمية (ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية.الخ)، مما يتطلب وقف هذه الحلقة باستدامة الديمقراطية، والعودة لدستور الانتقالي 1956 مع التعديلات المناسبة التي تؤكد الحكم المدني الديمقراطي حنى قيام المؤتمر الدستوري الذي يشارك فيه كل أهل السودان، للخروج بدستور مدني ديمقراطي يتوافق عليه الجميع ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، وتحقيق التغيير الجذري الذي يتم فيه تنفيذ ميثاق الفترة الانتقالية أهداف الثورة ، وعدم إنتاج تجربة الشراكة الفاشلة التي تعيد إنتاج الانقلابات العسكرية، والدوران في الحلقة الشريرة، كما في الاعلان الدستوري الذي سلمته اللجنة التسييرية للمحامين للآلية الثلاثية.
ويصبح الواجب المباشر اسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقيام نظام برلماني تعددي السيادة فيه للشعب ، وتكوين المجلس التشريعي الذي يضع الاعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية ، ويعين رئيس الوزراء والحكومة ومجلس السيادة ، مع الرقابة والمحاسبة، حتى انجاز مهام الفترة الانتقالية.
