المؤتمر الشعبي يتبرأ من موكب الكرامة اليوم السبت

تبرأ حزب المؤتمر الشعبي في السودان، من المشاركة في موكب اليوم، “السبت” 29 أكتوبر الذي دعت إليه تيارات إسلامية وأحزاب سياسية على رأسها حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وتطابق موقف “مبادرة نداء أهل السودان” المتكونة من قيادات أهلية وتيارات إسلامية وقوى سياسية سبق وأن شارك بعضها في النظام المعزول؛ مع دعوات رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، للسودانيين، بالمشاركة في “موكب الكرامة” لرفض تسوية سياسية مرتقبة بين ائتلاف الحرية والتغيير، والمكون العسكري.

وشدد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، على عدم مشاركتهم في مسيرات السبت.
وقال لـ”سودان تربيون” : “لن نكون جزءاً من موكب المؤتمر الوطني وأعوانهم الفلول”.

وأضاف: “موكب يوم غدٍ السبت قوامه الذين أسقطهم الشعب السوداني، ولا علاقة لنا به”. مشدداً على تموضعهم في صف التيار الثوري الذي يقود احتجاجات الشارع المطالبة باستعادة الحكم المدني.

ويطالب الوطني المحلول، ومبادرة أهل السودان، بحل الأزمة السياسية في البلاد، عبر حوار (سوداني- سوداني)، ورفض ما يصفونه بكافة الحلول الأجنبية.

وكتب غندور في وقتٍ سابق على صفحته بفيسبوك: “سنتواجد في الشوارع، ونأخذ حقنا بأيدينا، وسنكون جبهة عريضة، ونخلص بلادنا من العمالة وممن يطرقون أبواب السفارات”.

وفي وقتٍ، أعلنت الأمانة السياسية بالمؤتمر الشعبي مساندتها لحق التعبير السلمي، عادت وأكدت أن الحزب ليس جزءاً من هذه المسيرة، وعناصره ملتزمة بقرارات الأمانة العامة.

وقال البيان ان دعوات المسيرة صادرة عن “تيار لديه مواقف مخالفة لموقف المؤتمر الشعبي المناهض لإجراءات “25” أكتوبر المنصرم”.

وأتمَّ: “النداء المدسوس باسم المؤتمر الشعبي للمشاركة في المسيرة، يمثل فئة موالية للعسكر والوطني، ولا يمثل موقف الشعبي السياسي”.

ورغم إعلان الشعبي رفضه للإجراءات، أظهر مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين تباينات في مواقف الحزب، بين الأمانة العامة، وهيئة شورى الحزب، ما يفسر امتداد حالة الجدل إلى مسيرات الغد.

وتستند التسوية المرتقبة، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي، على مشروع الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين السودانيين.