حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تتهم الدعم السريع بالتخطيط للهجوم على الاراضي المسيطرة عليها
حذرت حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد محمد نور، الجمعة، من خرق قوات «الدعم السريع» لاتفاق وقف العدائيات الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة، معتبرة أي هجوم على مناطق سيطرتها بمثابة «إعلان حرب».
وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، وليد أبكر تونجو، في بيان، إن قوات تابعة للدعم السريع والمتعاونين معها تحركت على متن 30 سيارة عسكرية، الخميس، من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان، نحو مناطق سيطرة الحركة.
وأكد أنهم «رصدوا مخططات للقوات التابعة للسلطات السودانية، لشن هجوم على المناطق التي تسيطر عليها قوات الحركة»، وأن «أجهزتهم تتابع تحركات تلك القوات عن كثب، ولديها معلومات حول المخططات والاجتماعات التي تمت بالخصوص في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والفاشر في دارفور».
وشدد على أن أي هجوم على مناطق سيطرتهم من قبل المجموعات المسلحة التابعة للسلطات السودانية ومن وصفهم بـ «أعوانها المأجورين والمتساقطين» سوف يواجه «برد صاعق».
وأضاف: «إننا نحذر حكومة الانقلاب من مغبة أي تصرف أحمق قد يقود السودان إلى ما لا يحمد عقباه، وإشعال حرب لا تستطيع دفع فاتورتها»، مؤكدا أن «قوات الحركة على أتم الجاهزية والاستعداد لسحق أي عدوان على مناطق سيطرتها».
وأشار إلى أن «أي هجوم على مناطقهم بمثابة إعلان حرب، سيدفعهم إلى إعادة النظر حول قرار وقف العدائيات»، مشددا على أنهم «ظلوا يتمسكون به من جانب واحد، طوال السنوات الماضية»، على الرغم من مما وصفها بـ «الاستفزازات والهجمات التي تشنها قوات وميليشيات الحكومة الانقلابية».
ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في أبريل/ نيسان، أعلن الجيش السوداني والحركات المسلحة، وقف إطلاق نار عاما، ظلت جميع الأطراف تجدده بشكل دوري.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع مجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات المعارضة، رفضت الانضمام له حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، والتي تعد من أكبر الحركات المسلحة في البلاد. ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحركتان رفض الانقلاب، مع تمسكهما بوقف العدائيات ودعم الحراك الشعبي السلمي في البلاد.
والأسبوع قبل الماضي، تبادل الجيش السوداني وحركة الحلو الاتهامات بشأن خرق وقف العدائيات والتدخل في أحداث العنف القبلي التي اندلعت في منطقة لقاوة في ولاية غرب كردفان.
واتهم الجيش الحركة بقصف المنطقة، محذراً قادتها من عواقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية الموقع بين الجانبين. أما الحركة فقد نفت تدخلها في أحداث لقاوة متهمة قوات الدعم السريع التي يقودها نائب المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي» ومجموعات قبلية مسلحة بإحراق منازل إثنيات النوبة والداجو والفلاتة.