رويترز: قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات

قالت 3 مصادر لرويترز إن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.

وتتضمن المسودة، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.

وقالت المصادر إن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل سيطرته على السلطة فيما تعتبره المعارضة “انقلابا” جرى في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.

وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وقالت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم المجموعات المتمردة في البلاد، في بيان أول أمس الأربعاء إنها مشاركة في العملية.

وطلب الجيش ردا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها.

وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير إنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا، لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية.

وقالت المصادر لرويترز إن الاتفاق الجديد سيتضمن أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوحدوي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم البشير لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير.

وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي “في ضوء موقفنا ضد الانقلاب.. نحن جزء أساسي من الترتيبات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ونتواصل مع الأحزاب السياسية وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)”.

وقال أسامة حسونة المسؤول بالحزب الوحدوي الديمقراطي إن حزبه يؤيد مسودة الدستور والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وسيطر الجيش على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالبشير عام 2019. ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه في السودان.

وتلقى مسودة الدستور الجديد معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير والذين احتجوا على المحادثات المقرر عقدها غدا السبت، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام، تدعو لمحاكمة قادة الجيش على قتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى جرت منذ 2019، وترفض فكرة الحصانة.