جنرالات في المتاهة (نوفمبر 1958): نصدق البيه واللا نصدق عبود (1-2)

كتب: د. عبد الله علي إبراهيم

.

الفصل السادس من كتابي “. . . ومنصور خالد”

قال السيد عبد الله خليل البِيْه للجنة التحقيق في أسباب انقلاب 17 نوفمبر 1958 إنه لا يدري حتى وقت مثوله أمامهم في 1964 لماذا قام الجيش بذلك الانقلاب. فقد كانوا كما رأى من ضباطه أنهم “مبسوطين وأنا جبتلهم أسلحة”. وكان الناس حين يسألونه إن كان الجيش سينقلب عليه يقول لهم: “الجيش مبسوط في أمان الله”. واستغرب البِيْه للجنة التحقيق أن يوحي هو بتمرد عسكري يؤدي إلى عزله من الحكم. ومن الجهة الأخرى، استنكر الفريق إبراهيم عبود أمام اللجنة، تنصُّل البِيْه عن فكرة الانقلاب في شهادته. وقال إنه من المضحكات أن يتملص البِيْه من فكرة غرسها وتعهدها وحرَّضهم عليها. وزاد أنه لو قال البِيْه “بلاش” في وقتها لما وقع الانقلاب.

ومما لا يحتاج إلى بيان أن أحد الضابطين، البِيْه وعبود، قد غشَّ في القول بعد أداء اليمين. ولكن الضباط لا يكذبون في عبارة سائرة للبِّيْه نفسه. وربما صدَقَ كل منهما حتى مع فارق شهادتيهما. كان كل منهما صادقاً مع نفسه وحقائق تلك الأيام، من نوفمبر 1958 بقدر ما يَسع المرءَ الصدقُ، أمام لجنة تتحرَّى تـُهماً بخرق الدستور عقوبتها الإعدام. فقد كان كل منهما يصوِّر حدثاً سياسياً بما استقر في وعيه منه وقت وقوعه. والسياسة حمّالة أوجه. والنوايا التي ينطوي عليها المرء قبل الواقعة هي غيرها تماماً بعد وقوعها، وإقبال الناس عليها بالتحليل والتسبيب. فقد كان للبِّيْه والفريق، فهماً مختلفاً لما اتفقا عليه خلال شهر نوفمبر 1958. فقد كان من رأي البِيْه أن أمره للجيش هو أمر بالتدخل في صلاحيات الطوارئ حتى تستتب البلاد وتفيق من لغطها السياسي وجدالها. وقد جاء بمصطلح “الطوارئ” هذا اللواء محمد أحمد عروة في شهادته أمام لجنة التحقيق المذكورة. أما عبود فقد فهم من أمر البِيْه (أو وافق هذا الفهم هوى في النفس) أن يقوم بانقلاب “يقلبها” على سياسيين من خصومه، خرجوا على حَدِّ المعقول في السياسة، أي انغمسوا في “لعب العيال” كما تجري العبارة المميزة للبِّيْه.

قد لا يأخذ القارئ بفهم البِيْه لانقلاب 17 نوفمبر من فرط تعلقنا بعبارة “تسليم وتسلم” في وصف ذلك الانقلاب. فقد غلب في تفسيرنا للانقلاب أنه تسليم للحكم من البِيْه، وزير الدفاع في حكومته هو نفسه، بأمر للفريق إبراهيم عبود. وهذا هو فهم عبود بل هو مرتكز مشروعية حكمه طوال ست سنوات. ولم يطرأ لنا أن نأخذ بفكرة البِيْه من حركة الجيش (حتى لا نقول الانقلاب) على وجاهتها ونستأنس بها في تحليل الواقعة.

فمن رأي البِيْه أنه اتفق مع عبود وصحبه الميامين، أن يتدخل الجيش في صلاحيات الطوارئ ويقيم حكومة وحدة وطنية ومجلس سيادة جامع للقوى الحزبية والجنوب. وهو ترتيب سيكون للجيش فيه تمثيل ما. وقد اتفق معظم قادة الانقلاب أمام لجنة التحقيق فيه بأن هذا بالفعل ما تواضع عليه البِيْه والجيش. بل قالوا إن الجيش قد حنث بذلك الاتّفاق في ملابسات سيأتي ذكرها. ولم يشذ سوى عبود الذي قال إن أمر البِيْه كان أمراً بالانقلاب العسكري، وأنه لم يتفق مع أحد بقيام حكومة قومية أو مجلس سيادة جامع.

وليس يخلو محضر تحقيق بالطبع من لَيِّ للحقيقة بصورة أو أخرى. حتى لو كان من جرى التحقيق معهم ضباطاً ممن اشتهروا بالصدق عند البِيْه. فقد أسقط عبود اتّفاق الحكومة القومي حتى لا تنهض عليه تهمة تجاوز أمر البِيْه. ونفى البِيْه أن يكون قد تحدث مع عبود أصلاً حول الانقلاب لأنه اعتقد في قرارة نفسه أنه لم يتحدث للفريق في أمر كهذا. وكل ما كان بينهما هو اتّفاق طوارئ. وطالما كان الأمر كذلك صَحَّ له أن يتستر على ما كان بينه وبين الفريق من نجوى حتى لا يورط نفسه في تهمة تدبير الانقلاب. فهو لم يقصد من النجوى بتحرك الجيش أصلاً سوى إعطاء الديمقراطية فرصة أخرى.

من المؤسف أن نظرنا التاريخي لم يقف على سيناريوهات واقعة 17 نوفمبر التي تراوحت بين مفهومين: مفهوم البِيْه لها كفترة طوارئ تردُّ السياسة التي طاش صوابها في نظره، وبين انقلاب عسكري جامع مانع رغب فيه العسكريون أو غيرهم. فمن قِصَر النظر التاريخي أننا لم نتوقف ملياً عند قول المرحوم أمين التوم، القيادي بحزب الأمة، إن الجيش لم ينقلب على الحكومة بأمر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، البِيْه، بل انقلب على البِيْه نفسه في اليوم السابق لانقلابهم. فقال أمين إن البِيْه كان ينوي أن يكون تدخل الجيش مؤقتاً إلى اليوم الذي يتاح فيه للأحزاب السياسية والقيادات الدينية والشعبية مراجعة الأمر كله ودراسته بُغية الوصول إلى نظام ديمقراطي أمثل. ووجده، أي البيه، الشيخ على عبد الرحمن، رئيس حزب الشعب الديمقراطي الحليف في حكومة البيه، صبيحة الانقلاب سعيداً مبتهجاً بحركة الجيش. وطمأنه إلى أنَّ الأمر لم يفلت من اليد كما قد يتبادر إلى الذهن. وحدث البِيْه الشيخ قائلاً: “إنتو ما تنزعجو وما في حاجة حتتغير أبداً، سياستنا ماشية كما هي. وإنتو باكر حتسمعو في الراديو تشكيل الحكومة الجديدة ورايح يُشَكّل مجلس سيادة ووزارة. أنا وأزهري حنكون في مجلس السيادة، والوزارة حيكون فيها تمانية من حزب الأمة، ويمكن أربعة من الوطني الاتحادي، وواحد أو اتنين منكم (الشعب الديمقراطي، حزب الختمية)، وإنت ما تزعل عشان أنا وأزهري حنكون في مجلس السيادة، لأننا داخلين كرؤساء حكومات سابقة مش رؤساء أحزاب. وسيشترك “برضو” في الوزارة، عدد من إخوانا الضباط الكبار، وسياسة حزب الأمة حتستمر”.

ونواصل