أزمة نصوص دستورية أم لصوص وطنية ؟
كتب: ذوالنون سليمان
.
غدًا قد يتم التوقيع علي الإتفاق الاطاري ، ولكنه بالتأكيد لن سيكون النهاية لأزمة الانتقال ، ليس لعدم احتوائه علي مطالب الجماهير أو أعادته لذات أخطاء الوثيقة الدستورية وحسب ، بل لأنه حشد أكبر قوي اجتماعية وسياسية ضده في معركة امتيازات السلطة ، فنحن لن نستطيع تجاهل شعبية الاتحادي الاصل وتأثير مجلس البجا و الحركات المسلحة ، والتصعيد المتزايد لمجموعات التيار الاسلامي وعناصر النظام القديم الي جانب نشاط تحالف الجذريين بقيادة الحزب الشيوعى ولجان المقاومة وحلفاءه في حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور و الحركة الشعبيه عبدالعزيز الحلو ، والقادم الجديد البعث ، واللاعب الخفي الاقتصاد المعيشي الذي يطحن الجماهير ويحضهم علي الغضب .
الحكومة المنبثقة من الإتفاق الاطاري ستكون موعودة بتصعيد جماهيري قد يعجل بسقوطها أو بتحويلها لالة قمع وحشية في أيدي العسكر .
الرابح الأول في هذا المشهد العبثي هو المكون العسكري بشقيه ، والذي كسب لقادته دورة انتقالية ثانية في السلطة تشير كل التوقعات لإمكانية تكرارها بعد نجاحه في توظيف تناقضات المكون المدني لصالح إستراتيجيته في البقاء علي السلطة والمحافظة علي امتيازاته .
في الجانب الاخر ، نجد أن قوي النظام القديم بعناصرها المختلفة مستفيدة من هذا التوهان الثوري وتراجع عملية التغيير وانحصارها في معارك استنزافية بين قوي الثورة حول امتيازات الثورة .
الملاحظة الجديرة بالانتباه هو تحول قوي رئيسية في الثورة لقوي مضادة لها كنتيجة طبيعية لفشل تحالف قوي الحرية والتغيير في إدارة خلافات مكوناته المدنية الامر الذي جعلهم في نزاعهم حول السلطة يستقون بالعسكر أو عناصر النظام المعزول في صراعات الذات والمغانم وبالتالي المساومة علي قضايا الجماهير والتنازل عن قضايا التغيير .
بهذا الشكل ، لا نستطيع أن نتفائل كثيرأ بنجاح القوي الموقعة علي الإتفاق الاطاري بشكله الراهن أو حتي بعد إضافة تعديلات الأطراف المعترضة عليه في تحقيق مضامينه ، وذلك لانتفاء الدافع الوطني لدي معظم الفاعلين السياسيين ، وغلبة الشخصي والخاص علي العام ، المرئيات تخبرنا بذلك ، والتجارب أيضا ، فالنصوص الجيدة وحدها لا تحدث التغيير ، وكل المشاريع الطموحة قابلة لان تتحول إلي أوراق إن لم تتوفر إرادة صادقة لتحقيقها ، وإرشيف النظام السابق والقوي السياسية والحركات المسلحة وكل مشاريع الدساتير الوطنية خير دليل علي ذلك ، وحالنا الوطني أوضح برهان ويغني عن الاستدلال .
