السودان بين زمنين و برأسين و “براديغما” توازن القوى

,

ما نتاوله ليس في باب الإجتهاد الفقهي الذي تنتجه عصبة التقليد السياسوي “المحدودة معرفيا” و التي تتولاها عادة – وفق مجال التنظير – نخبة قريبة للدعاة أو فقهاء التقليد الساسة، أصحاب البنية المفاهيمية الأسمنتية ذات الأبعاد الممارساتية التراثية الإستاتيكية للفعل السياسي اليومي في مجاله الحصري المؤدلج مضمرا و علنا وهي في دائرتها المتعالية إستنادا إلى مرتكزات أبنية نسقها الإجتماعي المهيمن بمحدداته السوسيولجية، السوسيوثقافية، السوسيوسياسية، أو حتى النوستالجيا المتخيلة لتعويم متلازمة الفشل السياسي سودانيا و سوسيولجياها الثابتة تاريخيا و الموثقة على مر كل الأجيال وهي على مد البصر و في أي حقل سوداني تريد أن تجري فيه تحليلا مختبريا إمبريقيا لإثبات ظاهرة العجز السوداني في بناء الدولة الوطنية العالقة، الدولة المفهوم و المؤسسة و الوظيفة الرامية لبناء مجتمع مواطنين لا مجتمع مؤمنين عندما يتعلق الأمر بإستحقاق الدولة الحديثة!!.

و ما دامت لم تعد تلك هي وجهة المقاربة التي نريد، فإن الوجهة هي فحص زوايا نظر الوقائع البنائية الواقعية و المادية لبنية النظام – ما بعد الثورة- في تمثلاته العسكرية و السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية. هذه البنيات في تمثلاتها هي المنتج التاريخي لحراك الثقافة و التاريخ السودانيين و في علله و ترهاته المتراكمة، لتشكل راهنا بنيات و تأسيسيات المرحلة الحرجة محل “الورطة” التاريخية المفتوحةعلى كافة الصعد و التي لابد من خلال تفاعل كيميائها أن تفك عقدتها التاريخية أو القبول بحتمية الإندحار للإنهيار التاريخي كمعطي حتمي ضمن سيرورة سياسية سودانية متسلسلة، لابد في الأخير من قبول محصلتها دون أن يتحمل مسئوليتها التاريخية والأخلاقية أحد. والجدير بالذكر أن جميع هذه المعطيات لها شرعيتها و مشروعيتها التي تجري و تمشي بين الناس و تحت مسوغاتهم المتباينة و هي مسوغات مبررة و مبرئة لذمة أصحابها و إن إختلفت القناعات.

و إستنادا لما سبق ذكره، إذا عمدنا الإشتغال على عملية مختبرية تقوم على لملمة مجموع تلك المحددات العسكرية و الإجتماعية و التاريخية و الثقافية و عملنا على تركيب صراعاتها المستترة و المعلنة مع إعادة تركيب تفاعلاتها و خلخلة و غربلة عناصر مكوناتها – أي النظام السوداني- الذي آتى جراء مفاعيل فعل ثوري لم يكتمل بعد و يستشرف اليوم “يوتوبيا” إنتقال تاريخي دون أن يجيب على الإستفهامات المركزية من شاكلة، من يحكم السودان الذي أصبغ عليه بمصطلح ” إنتقالي” اليوم و كيف؟! برأس أو برأسين أو ثلاث رؤوس؟! وما أفقه السياسي ضمن الأمد المنظور و المستقبل القريب ؟!، فضلا عن ذلك، ما هي المسطرة القانونية التي تحكمه أو يحتكم إليها أو تريد أن تحتكم إليها ؟! و الإجابة هي اللا-إجابة مع وجود “النص العسكري”!! لنصل الى محصلة التعمية و التيه التي تعتري كل نسق الحكم ما بعد الثورة، و في نموذجه الماضي و المرتقب الآتي منه. و بالعودة إلى عملية فحص خلطة تلك التراكيب، نجد أن البناءات الحقيقية لنسق النظام الإنتقالي/ السوداني تحدد أطره قوتان عسكريتان مركزيتين و بفاعليين إثنين على سبيل الحصر الذي لا يقبل المثال!! مع شبكة تمدداتهما الخارجية و تحالفاتهما الداخلية المتنافسة و المتصارعة على فكرة ” الأصل في الأشياء سوء النية و الإستثناء حسنها”، و بذلك هما اللذين يحددان لعبة الفاعل السياسي المدني، و قطعا هذا معناه أن الفاعل العسكري هو الذي يرسم و يحدد و ينتج الفاعل المدني وحدود مجاله و في أي مساحة إفتراضية مطلوبا أن يؤدي دورا، علما أن هذه الخلاصة المبرهنة تأتي عكس النظرية المألوفة و الكلاسيكية القائلة بأن الفاعل المدني هو الذي ينتج العسكري !!.

و في هكذا سياق للعناصر التاسيسية لبنية النظام السوداني المسمى “إنتقالي” و الذي يعيش يوتبياه التاريخي للإجابة على الإستفهام اللغز/ إستفهام جدل الإنتقال السوداني و ماهيته، نجد هرمية تأسيسياته يتبوأها معلمون كبار من أصحاب الخوذة العسكرية فيما رعاياهم الصغار هم من أصحاب الجلباب و العباءة، جاؤوا على شاكلة عمامة أو لحية أو ربطة عنق أو لباس عادي أو حتى” كدمول”. في هذا الإطار، يلج و يلح السؤال البحثي المعرفي المطلوب لطرح الإشكالية و من ثم البحث عن منهاج معرفي قصد الإشتغال عليه و في الوقت نفسه يتسنح لنا تفكيك أنساق تلك الإشكالية لفهم طبيعة حراك مكوناتها و نمط علاقاتها البينية و تبادلاتها و تشريح دينامياتها الفاعلة، حيث وقائع هذا النسق الإنتقالي، نسق عسكرة الإنتقال، يصعب مقاربته على منهاج التحليل التاريخي و”التاريخانية” أو التحليل الطبقي أو الثقافي ،،،، إلخ من نظم تحليل الظواهر الإجتماعية و السياسية، و أمام ظل هذا العطب المنهجي يعد توازن القوى العسكري و إن تفاوتت تقديراته في غياب دراسات حقيقية ربما يشكل المدخل العقلاني و الموضوعي في تحليل بنية الصراع السوداني راهنا ، كذلك يعتبر مدخلا متسقا لبحث بعض فرضيات هذه الإشكالية و تداعياتها.

في هذا الإتجاه، الثابت و القطعي الدلالة، أن ظاهرة صراع المجال العام مكشوفة و معروضة على الأزقة و الطرقات كشأن ميكانيزمات عملها اليومي، المعلنة عنها و المحاطة بالصمت و السرية، و هو صراع في”مشروع” الدولة الذي لم يكتمل بناءاته الوطنية و لا الفكرية و لا المرجعية. أما نسيج و خطوط صراعها فهو صراع بالضرورة ماثل و جاري العمل ما بين العسكرتاريا القديمة و العسكرية الصاعدة، حيث ما بين تلك القوى ” التراثية” و ” الصاعدة”- إن جاز القول- يبدأ الصراع و يتمحور حول سباق “تسلح” إمتلاك النفوذ و السيطرة و الحظوة و رفع درجة التراتبية الإجتماعية عبر السلطة و الثروة المنتجة من طرف السلطة و فكر الغنيمة و الذي طالما سيطر على مؤسسة السلطوية السودانية منذ البدايات الأولى لتكوين الدولة الوطنية مابعد الكولونيالية إلى إستحقاق الدولة المؤجل وطنيا إلى يومئذ، و بالتالي ليس صراعا حول “إتيقيا” سياسية قائمة على إنتاج قيم مؤسسية “لأنسنة ” الدولة و المتمثلة في الدمقرطة و الحرية و حقوق الإنسان و فلسفة المساواة و التسامح و المواطنة القائمة على جدلية الحق و الواجب و التعددية الناظمة بالمؤسسات التي تضبط سيرها ميكانيزم العدالة الحقة، عوض سيادة عدالة السودانيين الشبيهة بعدالة السوفسطائين القائلة أن “القوة هي الحق و أن العدالة هي مصلحة الأقوى” و إلا ما كان أكبر مجرم حرب و جرائم ضد الإنسانية و مجرم الإبادة الجماعية الذي عرفه التاريخ السياسي الحديث للسودان موجودا و في تستر تام عن مكانه و حركته و دوره- غير العرض المسرحي في المحكمة الهزلية- و المؤكد أنه مطمئنا و مرتاحا ومحروسا من طبقته الحاكمة و بطانته و ” حلال عليه”!! . إن المدهش حقا هو غياب حتى خطاب العدالة من أدبيات الخطاب السياسي السوداني و مفرداته .

معلوم في هذا الإتجاه أن أي نسق/ نظام هو تعبير عن مراكز القوى التي تشكله و تُشكل تدبير إدارة صراعاته ومصالحه و كذا نسق صراع المصالح فيما بين تلكم القوى و شكل علاقة التبادل فيما بين صراع البني الفوقية و التحتية لأي نظام، وهي كذلك إنعكاس لموازين القوى و صراعاتها لأجل إحداث التوازن أو خلله، جاء مرنا أو عنيفا، سيما و أن المحرك الأول لتلك القوى العسكرية، منفردة أو متحالفة تكتيكيا أو إستراتيجيا،هو تأطير لمجال هيمنتها و توسيع دائرة نفوذها و التعزيز من قوة طبقتها العسكرية و الإجتماعية السياسية و مصالحها و ديمومة إستمراريتها. بهذا المعني، التشكيلية السياسية لحقل الحكم السياسي عبارة عن نتيجة لمعادلة توازن أو خلل توازن القوى بين ما يعرف بالمؤسسة العسكرية للجيش السوداني من جانب، و من جانب ثان، القوى الصاعدة و الموازية ممثلة في قوات الدعم السريع و اللتان تمارسان عمليا وفق قانون القوة دورهما الطبيعي في جدلية صراع القوى و التنافس و الثنائية الضدية كمرجعيتين عسكريتين تحركت من داخلها و عبر مواعين سياسية و جهوية و قبلية، فسيفسائية المرجعيات الثقافية و الإجتماعية و التاريخية و التي أنتجت بدورها ولاءاتها الجديدة التي تحكم دينمو الصراع، في تنافس و صراع و تدافع مموه على مستوى الخطاب لا واقع الممارسة العملياتية، و يضاف إلى ذلك، إستقطاب حاد معززا بأبنية رسوبية و شعوبية عديدة لتغذية صراع المجال من أجل حسم صراعه و بحث إمكانية شرعنته لأيلولة تملكه أو الفوز به، دون تبيان ماهيته أو أغراض كل نسق. و ضمن صراع القوى هذا سقطت مجموعة مفاهيم مفتاحية شكلت أدبيات في أزمان سابقة، بل ” تابو” – غير متفق حوله- لشرعنة تمثلات السيطرة و الهيمنة و التي تكشفت زيف بعضها لبعض، مثل”قدسية” و حيادية مؤسسة الجيش في الفعل الوطني العام، حيث فسرها مواطن يقول أنه ضحية في مخيمات النزوح داخل الحدود الترابية للوطن بالقول ” مؤسسة الجيش عبارة عن حزب كبير و ثري جدا و هو أحد أهم أذرع الهيمنة و حماة التمركز التاريخي في البلاد، تقوده مجموعات منتقاة، و هو حزب الضباط المتحالف مع الأفندية و المتحالف مع مصر”، و يمارس مهامه بإسم السيادة و الدفاع و الأمن القومي الوطني!! و هو قول ربما فيه نوع من المبالغة و الواقعية معا !!.

لذلك، و بتعمق النظر، حري القول أن ” براديغما” صراع توازن القوى بين القوتين هو الذي يقدم أجوبة و تفسيرات مخاض الصراع السوداني الإنتقالي و تداعياته و سيظل كذلك ما لم تبرز أو تتوفر عوامل جديدة، رغم أن صراع القوى بين القوتين العسكرية تتنازعهما القوى الثورية الشبابية المدنية التي تراجعت دورها و تآكلت نسبة لعوامل عدة منها الخذلان و الإحباط الذي أصاب بنية الثورة و إتساع الهوة ما بين قوى الهوامش في الأرياف و المدن، فضلا عن الجدل حول غياب مرجعية موحدة أفرزت إشكاليات ثورات المدن و الريف. أما عن تطبيقات صراع القوى فنجدها تتمحور حول فن التكتيك و التكنيك الجارية بين طرفي تلك” براديغما”، توازن القوى المهيمنة مع بعضها إلى بعض عبر توظيف الفاعل المدني، فرادى و جماعات و إدخالهم بل جرهم إلى بحر التسويات و المساومات و تبادل المواقع و توزيع القوة وفق حاجتها لتغذية مراكز صراعها البيني لزيادة قوة الدفع الذاتية و عمل كل منهما على إضعاف الآخر على حساب الطرف الذي يقابله في مجال الخارطة التنافسية المؤسسة لطبيعة العلاقة الصراعية و التي لا تنتهي إلا بإكمال أو بلوغ نهاية صراع القوى مداه المنتصر أو المهزوم ، بتآكل واحدة لصالح الثانية أو الثانية لصالح الأولى، و من ثم بحث طريق لشرعنة حكم المنتصر وفق الفكرة القائلة ” البقاء للأقوى و ليس الأصلح” ما دام تمكنت أي واحدة منها بلوغ نصاب الإستثئار بكل مراكز القوى التي ترجح ميلانها و تمهد عمليا على إمكانية قيادة البلاد مرحليا عبر لي عنوان سياسي جديد، و مهم الإشارة هنا أن واحدة من تلك القوى العسكرية تسعى لإدامة إستمرار الحكم التاريخي لها في البلاد السودانية عبر المنهج الرامي إلى إعادة مأسسة ما نسميه ب” التمركزلوجيا” مجددا و هي التمركزية المؤدلجة التي تقاوم اليوم كل مراحل تقويضها عبر سيناريوهات عديدة منها سياسة” فرق/ تسد” لإضعاف القوى الصاعدة و إبقاء الأعمدة الصغيرة غير متماسكة أو حتى عبر سياسة التحالف المفتوح لمواجهة قوة داخلية تهددها إذا أقتضت الضرورة!! و هي قوى – على الأرجح- بعض قيادييها يرفضون تفكيك عقلية التمركزولجيا و ثقافتها المستشرية في كل مؤسسات الدولة لفائدة بناء شراكات متعددة الأقطاب في البلاد و ممانعتها في الإفراج عن إحتكار المجال العام لديمومة أبنية نسق القوة الإستبداي الإجتماعي الوحيد في البلاد و المجير لصالح قوى إجتماعية سياسية و عسكرية منحازة في الشأن العام الوطني و ترفض صياغة أو إعادة هندسة عقلها أو لعقلها، مثلا بإحلال تشكيلة وطنية سودانية أخرى قائمة على فسلفة شراكة الوطن و التي تقف أمامها شرط واقف و هو إسقاط الثالوث المفاهيمي الماكر للتمركزلوجيا و المتمثل في نظريته الثلاثية و هي نظرية ممنهجة، تتمفصل في “الإدماج أو الإلحاق أو الإستيعاب” كتقنية سياسية ثابتة لهذه البنية النسقية في تعاطيها مع الآخر في الشأن العام المشترك.

إن براديغما صراع القوى و منتجاته هو نتاج لتحولات إجتماعية بنائية و واقعية و تاريخية و ثقافية وليدة لإختلاف المرجعيات الوطنية و المعايير الأجتماعية لبنية حراك الشعوب السودانية، مما وضعت القوى المتنافسة على إدارة تنافس صراعها عبر القوة اللينة، و هي ميكانيزمات سياسية تعتبر فيها السياسة أيضا إستمرارا للحرب بوسائل أخرى و الحرب نفسها هي إستمرارا للسياسة بوسائل أخرى و هنا تدخل القوة الصلبة، و هذا ما يجعلنا نشدد تصميم الدرس في أن المدخل الجوهري لمخاطبة تضاريس راهن أزمة الإنتقال المعسكرة هو فتح حوار” الترتيبات الوطنية الشاملة بين الجيش و قوات الدعم السريع” وفق أسس تقوم على أبواب رباعية، في الباب الأول يخصص للمباديء التأسيسية للدولة الوطنية الثانية تقوم على تسوية تاريخية بين الثنائيات الضدية و إعلان هدنة ثقافية و إجتماعية و تطرح هذه المباديء الوطنية العليا للإستفتاء الشعبي مع وثيقة أخرى هي وثيقة “حقوق الإنسان و المواطن” . في الباب الثاني تأسيس إدارة مدنية إنتقالية محدودة المهام لتسيير المؤسسات العادية و الخدمية و دولاب الدولة اليومي و ملف العدالة. أما الباب الثالث فهو فتح بند الترتيبات العسكرية الوطنية بين الجيش و قوى الدعم السريع و الجيوش الأخرى وفق عناوين تلك التسوية التاريخية و بما يفضي مباشرة إلى إعادة هيكلة جذرية للجيش السوداني وفق معايير مهنية تمكن من تفكيك سيطرتها و هيمنتها وعدم حياديتها في صراع المجال العام السوداني لغاية تحديد ماهية جديدة للقوات المسلحة شكلا و محتوى. فيما الباب الرابع يتحدد في وضع النظام الإنتخابي الجديد محل الاتفاق بين الأطراف و مع ما يتناسب و معطيات الواقع السوداني الجديد و بعدها قيام إنتخابات بإشراف أممي بعد عام واحد لحسم صراع الشرعية و فيها يحق لقائدي القوتين الترشح، بالطبع مع آخرين، و يسبق ذلك تنظيم جديد للمجتمع السياسي و بأسس وطنية مغايرة تشمل كل بنيات الدولة و الحياة السودانية لفائدة الوطن السوداني الجديد و بعقده الوطني العادل، و من ثم تكون المساحة سانحة في إلباس هذا الهيكل الدولتي الجديد للدولة الحديثة الجلباب الديمقراطي مع دسترة نهائية للدولة وفق تلك المباديء الوطنية التأسيسة الجديدة المستفتى حولها مع وثيقة حقوق الإنسان و المواطن الوطنية و نتائج التسوية السياسية التاريخية و كذا الهيكلة الجذرية للجيش بما يفيد بتغيير الوظيفة المؤدلجة الماكرة و المرسومة تاريخيا.

أخيرا نطمح من خلال تلكم الإضاءات السابقة و التي لامسنا فيها عنوان مركزي لأركولوجيا بنية الصراع الحالى عبر براديغما توازن القوى، أن نتوجه بها إلى جمهرة المثقفين و المعنيين في إختصاصاتهم المهنية أو السياسية قصد مقاربة نوعية أخرى تمكن من فك عقدة أزمة الإنتقال العسكري بعد دولة إنحراف “الإسلاموية” المزاوجة للفساد و الإستبداد، لنفتح نقاشا وطنيا و جدليا حادا و عقلانيا و موضوعيا يستطيع تقديم العناوين الكبرى للمشروع الدولتي الوطني الجديد و الذي لن يقع دون ” تسوية تاريخية” عقلانية تكون مخرجا من لولبية الأزمة و تدويرها و إعادة تدويرها في كل مرة او حقبة تاريخية و بلغة مكررة و بشخوص مختلفين و في منظر وطني كل مرة هو بائس بالضرورة و يتعمد إنتاج بؤسه لعدم مقدرته التاريخية في الإطاحة بهذا البؤس.،،،،،

الخرطوم

8 – ديسمبر – 2022