المشتركات بين: إطــاري قحت ومبــادئ الحركة الشعبيــــة!

.

صفقة الاتفاق السياسي الإطاري التي تمت بين العسكر وقحت، سبقتها ضغوطات متنوعة منها الشارع والحصار المضروب علي حكومة الانقلاب، مصير اتفاقية سلام جوبا محسوم في الاتفاق الاطاري، حيث اعتبرها جزءاً من الدستور الانتقالي. والمفترض أن تكون القضايا التي إتفق عليها أطرافها؛ في طابور التطبيق بتحدياته…

لكن… نود الوقوف علي مدي اتساق (إعلان المبادي) الذي وقعه البرهان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بتاريخ ( 28 مارس 2021م)؛ مع الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قحت بتاريخ (5/12/2022م) وسيشار إليه بـ(الاتفاق الإطاري) مع التركيز علي ملفات القضايا الجوهرية:

البند (2-1) في إعلان المبادي، نص علي الاعتراف بتعددية السودان وهويته الوطنية _ وهو متوافق مع البند (2) في الإتفاق الإطاري.

البند (2-2) في إعلان المبادئ؛ أكد حق شعب السودان في الحكم اللامركزي أو الفيدرالي_ ويتوافق مع البند (3) من الاتفاق الاطاري.

البند (2-3) الذي يشار فيه لمفاهيم الدولة العلمانية _ يتوافق مع البندين (4)، (5) في الإتفاق الإطاري الذَان يؤكدان علي نفس القيم.

البند (2-4) في إعلان المبادئ، يؤكد استناد قوانين الأحوال الشخصية علي الدين والعرف دون تعارض مع الحقوق الأساسية_وفي الإتفاق الإطاري غابت الاشارة إليها.

البند (2-5) في إعلان المبادئ، فيه إشارة إلي تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة للقضاء على التهميش التنموي والثقافي وخصوصية مناطق النزاعات- والاتفاق الاطاري أشار في البند (7) إلي العدالة الانتقالية والمحاسبة علي اقتراف الجرائم الجسيمة والابادات الجماعية والحد من ظاهرة الافلات من العقاب. وتجدر الاشارة إلي أن إتفاق سلام جوبا أسهب أيضاً في مواضيع العدالة والسلطة والثروة والتهميش.

البند: (2-6) في إعلان المبادئ أشار لادراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل الواردة في المعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في اتفاقية السلام- وفي الإتفاق الإطاري يقابله البند (6) والذي أضيفت إليها حريات العمل النقابي والطوعي وحرية التجمع والتعبير والحصول علي المعلومات.

في البند (2-7) في إعلان المبادئ نص علي إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان؛ التي لم تصادق عليها بعد. – وفي الإتفاق الإطاري لم تتم الاشارة إليه رغم أهميته (؟).

البند: (3) في إعلان المبادئ، تم التأكيد علي جيش قومي مهني واحد، عقيدة عسكرية جديدة، يلتزم بحماية الأمن الوطني، وتعكس المؤسسات الأمنية التنوع السوداني؛ ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، الدمج يتم تدريجياً ويكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة علاقة الدين بالدولة- أما الاتفاق الإطاري بين قحت والبرهان، وتحت عنوان الاصلاح الأمني والعسكري، أفرد له البند (1) في الفقرة: ثانياً. والبند (7) في ثالثاً. في رابعاً: الأجهزة النظامية، وتم تخصيص صفحتين تناولتا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة.(إنتهت المقارنة).

نستنتج من ذلك أن الآلية الثلاثية وراء دمج الأفكار الواردة في إعلان المبادئ الموقع بين الحلو والبرهان؛ في الاتفاق الإطاري لقحت؛ كي يكون اساساً لأية مفاوضات سلام قادمة. وضح أن العسكر حسبوا إعلان المبادئ ضمن انجازاتهم، وكان ضمن أوراقهم التي وضعوها أمامهم عند التفاوض مع قحت. ويمكن القول أن الوثيقتين مقدمة لتجاوز معضلة الدولة الدينية، بدليل غياب أي صوت مدافع عنها في جميع طاولات التفاوض؛ وصدور بيان المؤتمر الوطني أمس، تحت عنوان (هذا بيان للناس) أشار فيه إلي أن أكبر جرائر هذا الاتفاق؛ أبعاده للدين وشرائعه، متجاهلاً القناعات التي انتهي إليها معظم الناس: أن فائدة الشعب دائماً لا تكمن إلا في ما يؤذي المؤتمر الوطني…